قادة الأحزاب المغربية يدعون من العيون إلى «إجراءات رادعة» ضد «بوليساريو»

العثماني يتحدث في مؤتمر للأحزاب المغربية في مدينة العيون أمس (أ.ف.ب)
العثماني يتحدث في مؤتمر للأحزاب المغربية في مدينة العيون أمس (أ.ف.ب)
TT

قادة الأحزاب المغربية يدعون من العيون إلى «إجراءات رادعة» ضد «بوليساريو»

العثماني يتحدث في مؤتمر للأحزاب المغربية في مدينة العيون أمس (أ.ف.ب)
العثماني يتحدث في مؤتمر للأحزاب المغربية في مدينة العيون أمس (أ.ف.ب)

دعا قادة الأحزاب السياسية المغربية وبرلمانيون ومنتخبون وشيوخ قبائل صحراوية، أمس، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة ضد جبهة «بوليساريو» لإجبارها على الانسحاب من المناطق العازلة في الصحراء، وإزالة كل مظاهر محاولاتها «إحداث واقع جديد» في المنطقة.
كما دعوا الأمم المتحدة إلى عدم التساهل مع ما وصفوها بـ«التصرفات الاستفزازية» للجبهة، والتعامل معها بما تفرضه مسؤولية صيانة أمن المنطقة واستقرارها.
وأعلن زعماء الأحزاب السياسية المغربية والمنتخبون في بيان أصدروه أمس من العيون، كبرى مدن المحافظات الصحراوية، عن رفضهم ما وصفوه بـ«الأعمال العدائية» التي قامت بها «بوليساريو»، وذلك بشروعها في محاولة نقل عناصر مدنية وعسكرية من لحمادة في الجزائر إلى المناطق العازلة في الصحراء، وهو أمر اعتبره موقعو البيان «خرقاً سافراً لاتفاق وقف النار، وتجاهلاً لإرادة المنتظم الأممي وقرارات مجلس الأمن».
وجدد المسؤولون المغاربة تشبثهم بـ«الحل السلمي السياسي المستدام والمتوافق عليه، تحت إشراف الأمم المتحدة، باعتبارها الجهة الوحيدة ذات الصلاحية للبحث عن حل يضمن صيانة حقوق بلادنا ويصون السلم في منطقتنا»، معتبرين أن «الخيار الوحيد لإنهاء هذا الصراع المفتعل يكمن في الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي اقترحه المغرب كإطار للتفاوض، والذي وصفه المنتظم الدولي بأنه جدي ويتمتع بالصدقية». وناشدوا، في المقابل، المجتمع الدولي، وضع حد لمعاناة «المحتجزين بمخيمات لحمادة بعيداً عن أرضهم وأهلهم في ظروف مأساوية وحرمان تام من أبسط حقوق الإنسان»، كما دعوا المنتظم الدولي للضغط على الجزائر و«بوليساريو» من أجل تمكين منظمة غوث اللاجئين من إحصائهم وفق المعايير الدولية.
وأشاد السياسيون المغاربة وممثلو المجتمع المدني في البيان ذاته بـ«الخطوات الرائدة والسياسات الحكيمة التي يقودها الملك محمد السادس للدفاع عن حقوقنا الثابتة على مختلف الأصعدة»، كما نوهوا بمضامين الرسالة التي وجهها للأمين العام للأمم المتحدة بشأن التطورات الأخيرة بالمنطقة. وأعربوا عن استنكارهم ما وصفوه بـ«تمادي النظام الجزائري» في «تجنيد كل طاقاته لمعاكسة بلادنا إقليمياً وقارياً ودولياً»، في إشارة إلى دعم الجزائر لـ«بوليساريو».
من جهة أخرى، دعا قادة الأحزاب السياسية المغربية الممثلة للغالبية والمعارضة، في البيان الذي أطلق عليه «إعلان العيون»، إلى «مزيد من تقوية الجبهة الداخلية - ديمقراطياً وتنموياً واجتماعياً - وتكريس تضافر جهود كل فعاليات وشرائح مجتمعنا، لمواصلة التعبئة واليقظة لإحباط كل أشكال المناورات الممنهجة والمتصاعدة التي يدبرها خصوم البلاد».
والتزموا بتشكيل «جبهة سياسية» للدفاع عن الوحدة الترابية للبلاد، مؤكدين ضرورة تضافر جهود الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الشعبية ممثلة بالأحزاب السياسية والبرلمان والنقابات وفعاليات المجتمع المدني ورجال الأعمال، للرفع من وتيرة التنسيق وتنويع آليات التواصل مع المؤسسات المماثلة والجهات المؤثرة في اتخاذ القرار، لا سيما في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا وأفريقيا.
ونوهوا بإسهام سكان الأقاليم الصحراوية وشيوخها وقبائلها «الإيجابي والفاعل في المسار السياسي الديمقراطي والتنموي للبلاد»، مشددين على أنهم يشكلون غالبية سكان أقاليم الساقية الحمراء ووادي الذهب (الصحراء). ودعوا إلى إعطاء الصدارة لـ«الأقاليم الجنوبية» (الصحراوية) في تطبيق الجهوية المتقدمة (الحكم اللامركزي) والتسريع بذلك في أفق تحقيق الحكم الذاتي بهذه الأقاليم.
من جهته، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن الهدف من زيارته مدينة العيون هو التواصل مع الأحزاب في الأقاليم الصحراوية، لتوجيه رسالة بأن الشعب المغربي بمختلف مكوناته متضامن عندما يتعلق بسيادته الوطنية ووحدته الترابية.
وأضاف في تصريح لوسائل الإعلام، أن المنتخبين في هذه الأقاليم لهم دور كبير في مواجهة «مناورات الانفصاليين واستفزازاتهم»، موضحاً أن «ما وقع أخيراً أمر خطير جداً، ومحاولة لخرق قرار وقف إطلاق النار، ما تطلب من المغرب مواجهته بكل صرامة».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.