رئيس البرلمان الصومالي يتلافى «سحب الثقة» باستقالة مفاجئة

رئيس البرلمان الصومالي محمد شيخ عثمان جواري (أ.ف.ب)

في فصل جديد من احتدام الخلافات بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية في الصومال، استقال رئيس البرلمان محمد شيخ عثمان جواري من منصبه أمس، وفقاً لما أعلنه مسؤولون حكوميون قبل ساعات من جلسة كان مقرراً أن يعقدها البرلمان للنظر في اقتراع بسحب الثقة منه، مُنهياً بذلك أسابيع من التوتر السياسي الذي شهدته البلاد التي تواجه أيضاً تصعيداً في العمليات «الإرهابية» التي تنفذها حركة الشباب المتطرفة.
وقبل الاستقالة، عقد جواري اجتماعاً مطولاً دام بضع ساعات مع الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، علماً بأن نائب رئيس البرلمان عبد الولي مودي قد وجه دعوة رسمية لأعضاء البرلمان لعقد اجتماع كان مقرراً أمس لمناقشة المقترح المقدم لسحب الثقة من جواري.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من فرماجو، أو رئيس حكومته حسن على خيري، الذي خاض خلال الأيام القليلة الماضية نزاعاً دستورياً مع جواري. وكان إدريس عبدي، أحد نواب البرلمان، قد استبق استقالة جواري بدعوة الرئيس الصومالي فرماجو نفسه إلى الاستقالة، بعدما أشار إلى فشل الأخير في حل الخلافات داخل البرلمان، وانحيازه إلى أحد طرفي النزاع. وقال النائب الأول لرئيس البرلمان، عبد الولي مودي، في بيان تلاه أمام أعضاء من البرلمان كانوا قد تجمعوا للتصويت على مقترح بسحب الثقة من رئيس البرلمان، إن «جواري استقال من منصبه بعد مفاوضات جادة لحسم الخلافات العالقة في البرلمان».
وأكد وزير الدستور الصومالي عبد الرحمن جبريل صحة الاستقالة، وقال في تغريدة مقتضبة عبر موقع «توتير»: «رسمياً، لقد استقال رئيس البرلمان جواري، والاقتراح بشأن سحب الثقة قد تم تأجيله».
وتم انتخاب جواري لأول مرة كرئيس للبرلمان في أغسطس (آب) 2012، وتمت إعادة انتخابه في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، علماً بأن فترة ولايته كان من المقرر أن تنتهي بعد عامين.
وبالتزامن مع هذه التطورات، قالت تقارير صحافية محلية إن العقيد أودوا يوسف قد تم تعيينه قائداً جديداً لحرس القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو، خلفاً للجنرال أحمد أفعدي الذي أقيل من منصبه بعد رفضه الاستجابة لتعليمات بتجريد حرس رئيس البرلمان من السلاح يوم الأربعاء الماضي، حيث كان مقرراً عقد جلسة لأعضاء البرلمان ألغاها الرئيس فرماجو من دون أسباب معلنة.
إلى ذلك، أعلنت سلطات مطار العاصمة الصومالية مقديشو عن ضبط شحنة مالية تقدر قيمتها بنحو 10 ملايين دولار أميركي وصلت إلى مطار مقديشو أول من أمس، على متن طائرة آتية من أبوظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال مسؤولان أمنيان كبيران إن 3 حقائب تحتوي على 9.6 مليون دولار وضعت في مخازن البنك المركزي الصومالي في انتظار التحقيق.
وأصدرت وزارة الأمن الداخلي الصومالية بياناً أعلنت فيه أنه تم مصادرة الأموال، مشيرة إلى أنه «سيتم حل القضية بمجرد معرفة مصدر الأموال والجهة التي كانت ستصلها».
وأضافت: «السلطات الأمنية في المطار شكت في الحقائب، وطلبت إخضاعها لتفتيش إلكتروني، مشيرة إلى أن سلطات المطار اتصلت بأجهزة الاستخبارات بعد الكشف عن المبالغ المالية التي تحتويها الحقيبتان».
واعتبر البيان أن «الصومال لها علاقات تعاون مع عدد من الدول التي توفر الدعم لمختلف المؤسسات الحكومية، إلا أن هذا الدعم يتم عبر طرق تتوافق مع قوانين البلاد والقوانين الدولية، فيما يخص تحويل الأموال».
لكن السفير محمد الحمادي، مبعوث الإمارات إلى مقديشو، الذي كان في المطار، أبلغ إذاعة «صوت أميركا»، أمس: «إن الأموال لم تكن مخصصة لسفارة الإمارات، بل كانت موجهة لوزارة الدفاع الصومالية من أجل راتب الجنود الصوماليين»، وتابع: «الحكومة الصومالية كانت على علم مسبق بأن الأموال كانت آتية للقوات».
وتشرف الإمارات على تدريب وحدات من الجيش الصومالي في العاصمة مقديشو، ونحو ألف من قوات الشرطة في إقليم البونت لاند (أرض اللبان)، الذي يتمتع بالحكم الذاتي، شمال شرقي الصومال.
وكانت الحكومة الصومالية قد أعلنت خلال الشهر الماضي رفضها لاتفاق تم إبرامه بين شركة موانئ دبي العالمية وأرض الصومال وإثيوبيا حول ميناء بربرة، قائلة إن «الصفقة تنتهك السلامة الإقليمية للصومال».
من جهة أخرى، قالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية إن اللجنة المستقلة للانتخابات الوطنية أذنت بإشهار وتسجيل 3 أحزاب سياسية جديدة في الصومال، وهي: «وذجر»، و«العدالة»، و«سمو»، علماً بأنه تم خلال العام الماضي الإعلان عن 7 أحزاب للمرة الأولى في تاريخ البلاد.