رئيس البرلمان الصومالي يتلافى «سحب الثقة» باستقالة مفاجئة

رئيس البرلمان الصومالي محمد شيخ عثمان جواري (أ.ف.ب)
رئيس البرلمان الصومالي محمد شيخ عثمان جواري (أ.ف.ب)
TT

رئيس البرلمان الصومالي يتلافى «سحب الثقة» باستقالة مفاجئة

رئيس البرلمان الصومالي محمد شيخ عثمان جواري (أ.ف.ب)
رئيس البرلمان الصومالي محمد شيخ عثمان جواري (أ.ف.ب)

في فصل جديد من احتدام الخلافات بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية في الصومال، استقال رئيس البرلمان محمد شيخ عثمان جواري من منصبه أمس، وفقاً لما أعلنه مسؤولون حكوميون قبل ساعات من جلسة كان مقرراً أن يعقدها البرلمان للنظر في اقتراع بسحب الثقة منه، مُنهياً بذلك أسابيع من التوتر السياسي الذي شهدته البلاد التي تواجه أيضاً تصعيداً في العمليات «الإرهابية» التي تنفذها حركة الشباب المتطرفة.
وقبل الاستقالة، عقد جواري اجتماعاً مطولاً دام بضع ساعات مع الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، علماً بأن نائب رئيس البرلمان عبد الولي مودي قد وجه دعوة رسمية لأعضاء البرلمان لعقد اجتماع كان مقرراً أمس لمناقشة المقترح المقدم لسحب الثقة من جواري.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من فرماجو، أو رئيس حكومته حسن على خيري، الذي خاض خلال الأيام القليلة الماضية نزاعاً دستورياً مع جواري. وكان إدريس عبدي، أحد نواب البرلمان، قد استبق استقالة جواري بدعوة الرئيس الصومالي فرماجو نفسه إلى الاستقالة، بعدما أشار إلى فشل الأخير في حل الخلافات داخل البرلمان، وانحيازه إلى أحد طرفي النزاع. وقال النائب الأول لرئيس البرلمان، عبد الولي مودي، في بيان تلاه أمام أعضاء من البرلمان كانوا قد تجمعوا للتصويت على مقترح بسحب الثقة من رئيس البرلمان، إن «جواري استقال من منصبه بعد مفاوضات جادة لحسم الخلافات العالقة في البرلمان».
وأكد وزير الدستور الصومالي عبد الرحمن جبريل صحة الاستقالة، وقال في تغريدة مقتضبة عبر موقع «توتير»: «رسمياً، لقد استقال رئيس البرلمان جواري، والاقتراح بشأن سحب الثقة قد تم تأجيله».
وتم انتخاب جواري لأول مرة كرئيس للبرلمان في أغسطس (آب) 2012، وتمت إعادة انتخابه في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، علماً بأن فترة ولايته كان من المقرر أن تنتهي بعد عامين.
وبالتزامن مع هذه التطورات، قالت تقارير صحافية محلية إن العقيد أودوا يوسف قد تم تعيينه قائداً جديداً لحرس القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو، خلفاً للجنرال أحمد أفعدي الذي أقيل من منصبه بعد رفضه الاستجابة لتعليمات بتجريد حرس رئيس البرلمان من السلاح يوم الأربعاء الماضي، حيث كان مقرراً عقد جلسة لأعضاء البرلمان ألغاها الرئيس فرماجو من دون أسباب معلنة.
إلى ذلك، أعلنت سلطات مطار العاصمة الصومالية مقديشو عن ضبط شحنة مالية تقدر قيمتها بنحو 10 ملايين دولار أميركي وصلت إلى مطار مقديشو أول من أمس، على متن طائرة آتية من أبوظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال مسؤولان أمنيان كبيران إن 3 حقائب تحتوي على 9.6 مليون دولار وضعت في مخازن البنك المركزي الصومالي في انتظار التحقيق.
وأصدرت وزارة الأمن الداخلي الصومالية بياناً أعلنت فيه أنه تم مصادرة الأموال، مشيرة إلى أنه «سيتم حل القضية بمجرد معرفة مصدر الأموال والجهة التي كانت ستصلها».
وأضافت: «السلطات الأمنية في المطار شكت في الحقائب، وطلبت إخضاعها لتفتيش إلكتروني، مشيرة إلى أن سلطات المطار اتصلت بأجهزة الاستخبارات بعد الكشف عن المبالغ المالية التي تحتويها الحقيبتان».
واعتبر البيان أن «الصومال لها علاقات تعاون مع عدد من الدول التي توفر الدعم لمختلف المؤسسات الحكومية، إلا أن هذا الدعم يتم عبر طرق تتوافق مع قوانين البلاد والقوانين الدولية، فيما يخص تحويل الأموال».
لكن السفير محمد الحمادي، مبعوث الإمارات إلى مقديشو، الذي كان في المطار، أبلغ إذاعة «صوت أميركا»، أمس: «إن الأموال لم تكن مخصصة لسفارة الإمارات، بل كانت موجهة لوزارة الدفاع الصومالية من أجل راتب الجنود الصوماليين»، وتابع: «الحكومة الصومالية كانت على علم مسبق بأن الأموال كانت آتية للقوات».
وتشرف الإمارات على تدريب وحدات من الجيش الصومالي في العاصمة مقديشو، ونحو ألف من قوات الشرطة في إقليم البونت لاند (أرض اللبان)، الذي يتمتع بالحكم الذاتي، شمال شرقي الصومال.
وكانت الحكومة الصومالية قد أعلنت خلال الشهر الماضي رفضها لاتفاق تم إبرامه بين شركة موانئ دبي العالمية وأرض الصومال وإثيوبيا حول ميناء بربرة، قائلة إن «الصفقة تنتهك السلامة الإقليمية للصومال».
من جهة أخرى، قالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية إن اللجنة المستقلة للانتخابات الوطنية أذنت بإشهار وتسجيل 3 أحزاب سياسية جديدة في الصومال، وهي: «وذجر»، و«العدالة»، و«سمو»، علماً بأنه تم خلال العام الماضي الإعلان عن 7 أحزاب للمرة الأولى في تاريخ البلاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».