الرئيس الجديد لمجلس الدولة الليبي يدعو إلى إنهاء المرحلة الانتقالية

وفد أوروبي يزور طرابلس

TT

الرئيس الجديد لمجلس الدولة الليبي يدعو إلى إنهاء المرحلة الانتقالية

في أول ظهور إعلامي له، سعى خالد المشري، الرئيس الثاني لما يعرف باسم «المجلس الأعلى للدولة» في العاصمة الليبية طرابلس، إلى إعطاء صورة جديدة تصالحية تناقض مواقفه المعلنة والحادة ضد المسار السياسي في البلاد. وقال المشري، وهو قيادي في حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، في تصريحات تلفزيونية أمس: «إذا مددنا جميعاً أيدينا إلى بعضنا البعض وسرنا في هذه الطريق، فسنحل مشكلاتنا... أيدينا ممدودة للجميع»، مطالباً بسرعة إنهاء المرحلة الانتقالية والتوصل إلى حل.
وأعلن المشري اعتزامه التواصل مع كل الأطراف بشكل عاجل لإنهاء ما وصفه بالانسداد السياسي، مشيراً إلى أنه ينوي أيضاً القيام بزيارات سريعة إلى كل المدن الليبية، والفعاليات الاجتماعية والأطراف العسكرية.
وبعدما لفت إلى أن الخروج من المرحلة الانتقالية يتطلب مرحلة دستورية، تنتهي بإجراء الانتخابات، دعا بعثة الأمم المتحدة إلى ممارسة ما وصفه بـ«عملها الحقيقي»، ومحاولة وصول جميع الأطراف الليبية إلى حل سياسي ينقذ البلد ويوحد المؤسسات.
وجرى انتخاب المشري خلفاً لرئيسه السابق عبد الرحمن السويحلي، بعدما حصل خلال ثاني جولات الاقتراع الذي تم أول من أمس بمقر المجلس بطرابلس على 64 صوتاً، بينما حصل السويحلي على 45 صوتاً فقط من إجمالي أصوات 115 عضواً شاركوا في جلسة التصويت.
وبينما رحب أعضاء في مجلسي النواب والدولة بما وصفوه بالانتقال السلمي للسلطة في رئاسة مجلس الدولة، يعتقد كثيرون أن السويحلي الرئيس السابق للمجلس يستعد لمرحلة جديدة في حياته السياسية قد يكون عنوانها الوجود في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج وتحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة.
ولا يخفي المشري، وهو عضو في المكتب التنفيذي لحزب «الإخوان» في ليبيا، خلافه مع المؤسسة العسكرية التي يقودها المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني. وتكشف تصريحات تلفزيونية أدلى بها في السابق بالإضافة إلى صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عمق الانتقادات التي يوجهها المشري للجيش الوطني وقياداته.
وفي واحدة من تلك التصريحات التي أعيد تداولها أمس بمناسبة توليه منصبه الجديد، قال المشري: «نعتقد أن حفتر فقد البوصلة ورفع شعار الإرهاب وحارب ثوار 17 فبراير»، مضيفا: «لن نغفر له ما فعله بالثورة ولن نقبل به جزءاً من المشهد السياسي».
وتابع: «لدينا قائمة من التحفظات عليه وعلى جرائمه، وإذا فرض علينا، فهذا يعني انتهاء الاتفاق السياسي»، في إشارة إلى اتفاق السلام المثير للجدل الذي جرى توقيعه برعاية بعثة الأمم المتحدة في منتجع الصخيرات بالمغرب قبل نهاية عام 2015، والذي تنص مادته الـ19 على إنشاء مجلس أعلى للدولة، يكون جسماً استشارياً يتولى إبداء الرأي الملزم لحكومة السراج في مشروعات القوانين والقرارات، قبل إحالتها لمجلس النواب الموجود في طبرق.
وفي تصريح آخر يظهر المشري على شاشة التلفزيون وهو يصف الجيش بأنه «منظمة إرهابية»، كما أن قائده العام المشير حفتر بالنسبة له هو «العقيد المهزوم»، على حد تعبيره.
كما اعترف المشري أيضاً على صحفته بـ«فيسبوك»، بأنه عمل مراسلاً لقناة «الجزيرة» القطرية أو أدلى بتصريحات لها تحت اسم مستعار، إذ نشر في التاسع من مايو (أيار) 2012 عبر صفحته، فيديو على موقع «يوتيوب»، قدم له نصاً بالتالي «آخر مراسلة لي باسم عبد الجبار الزاوي نفس يوم دخول كتاب (الكتائب) لمدينة الزاوية الحبيبة وقبل عقد مؤتمر وزراء الخارجية العرب». وفي الرابع عشر من شهر أغسطس (آب) عام 2013 اعترف المشري على صفحته بأنه سجن لمدة ست سنوات لخروجه على (العقيد الراحل معمر) القذافي، في قضية سلاح عام 1996. علماً بأنه أعلن أيضا عن تعليق عضويته في البرلمان العربي، حتى يتم نقل مقره المؤقت من القاهرة، احتجاجاً على فض السلطات المصرية لاعتصام «الإخوان» عام 2013.
والمشري، البالغ من العمر 51 عاماً، تنحدر أصوله من مدينة الزاوية غرب طرابلس، درس الاقتصاد في جامعة بنغازي ونال الماجستير من أكاديمية الدراسات العليا في طرابلس. وكان عضواً في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته.
إلى ذلك، أعلن العميد عبد السلام عاشور زير الداخلية بحكومة السراج، أنه التقى مع وفد الاتحاد الأوروبي الذي يزور ليبيا حالياً في زيارة تقييم استراتيجية حول الوضع الأمني بالبلاد. وقال عاشور في بيان إنه تم خلال الاجتماع استعراض مهمة البعثة الدولية لإدارة الحدود وآلية عملها لمساعدة ليبيا في إطار التفويض الممنوح لها من دول الاتحاد الأوروبي.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.