تصاعد الدعوات الغربية لمعاقبة دمشق... «منظمة الحظر» تبحث عن أدلة

TT

تصاعد الدعوات الغربية لمعاقبة دمشق... «منظمة الحظر» تبحث عن أدلة

تصاعدت الدعوات الغربية إلى «رد قوي»، إثر تقارير حول هجوم كيماوي في مدينة دوما وُجهت أصابع الاتهام فيه لدمشق. وحذرت واشنطن، قبل ساعات من انعقاد مجلس الأمن للبحث في المسألة، من أنها لن تستبعد أي خيار.
وبالتزامن مع ذلك، اتهمت دمشق وموسكو، الاثنين، إسرائيل، بشن ضربات جوية ضد قاعدة عسكرية سورية في وسط البلاد، موقعة عدداً من القتلى والجرحى.
ومنذ مساء السبت، يتوالى التنديد الدولي بالهجوم المفترض بـ«الغازات السامة» على مدينة دوما، آخر جيب للفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية قرب دمشق، بعد أن وجه مسعفون ومعارضون أصابع الاتهام لدمشق، متحدثين عن عشرات القتلى ومئات الجرحى.
وقال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس الاثنين: «أولاً يجب أن نعرف لماذا لا تزال هناك أسلحة كيميائية مستخدمة، في حين كانت روسيا الضامنة لإزالة جميع الأسلحة الكيميائية» في سوريا، مضيفاً: «بالتعاون مع حلفائنا وشركائنا (....) سنعالج هذه المسألة... ولا أستبعد أي شيء حالياً».
وكان الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق بيان للبيت الأبيض، اتفقا على «تنسيق استجابة قوية ومشتركة»، وأكدا «على وجوب محاسبة نظام الأسد على انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان».
وشدد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، على «الضرورة الملحة للتحقيق فيما حصل في دوما، والتثبت من تأمين رد دولي قوي وشديد»، داعياً إلى وضع «كل الخيارات على الطاولة» خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي الاثنين.
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي «في حال ثبتت مسؤوليتهم، فإن النظام (السوري) وداعميه، وبينهم روسيا، يجب أن يحاسبوا».
في المقابل، حذرت موسكو من «خطورة» الاتهامات قبل التأكد منها، ومن تدخل عسكري ضد حليفتها دمشق.
وقال المتحدث باسم الكرملين الاثنين «لم يُجر أي تحقيق حتى الساعة. من دون التحقق، من دون تحقيق، إعلان خلاصات ليس أمراً صائباً»، مضيفاً: «من دون معلومات، هذا الأمر خطير».
وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التابعة للأمم المتحدة، بدء تحقيق. وقال المتحدث باسمها أحمد أوزومجو إن المنظمة «أجرت تحليلات أولية للتقارير عن استخدام أسلحة كيماوية فور ورودها»، والعمل جارٍ لـ«التثبت مما إذا كانت أسلحة كيماوية استخدمت فعلاً».
وتم إرجاء الاجتماع الطارئ، الذي سيعقده مجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا حتى الساعة 3.00 مساء (19.00 ت غ)، بحسب ما ذكر دبلوماسي فرنسي. وطلبت تسع من دول المجلس الـ15 عقد الاجتماع.
وتأتي التطورات الأخيرة بعد مرور عام على ضربة أميركية استهدفت قاعدة عسكرية في وسط سوريا، رداً على هجوم كيميائي اتهمت الأمم المتحدة قوات النظام بتنفيذه، وأودى بالعشرات في شمال غربي البلاد.
وتنفي دمشق تنفيذ أي هجمات بالغازات السامة، مؤكدة أنها دمّرت ترسانتها الكيميائية في العام 2013 إثر اتفاق روسي - أميركي، وبعد هجوم قرب دمشق أودى بحياة العشرات.
وتكرر منذ مطلع العام ظهور عوارض اختناق وضيق تنفس، تحديداً في الغوطة الشرقية، خلال هجوم عسكري للجيش السوري. وهددت واشنطن وباريس مراراً بشن ضربات إذا توافرت «أدلة دامغة» على استخدام سلاح كيميائي.
وأعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الاثنين، عن «قلقه»، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، بعدما كانت أنقرة تحدثت عن «شبهات قوية» بأن قوات النظام نفذت الهجوم.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن «21 حالة وفاة السبت جراء الاختناق وإصابة 70 آخرين» في مدينة دوما، آخر جيب توجد فيه الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية قرب دمشق، من دون أن «يؤكد أو ينفي» استخدام الغازات السامة. لكن منظمة «الخوذ البيضاء» (الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل)، تحدثت عن 48 قتيلاً، متهمة القوات الحكومية باستخدام «غازات سامة».
ونشرت المنظمة على «تويتر» صوراً قالت إنها للضحايا تظهر جثثاً مجمعة في غرفة، بينها جثث أطفال يبدو زبد أبيض خارجاً من أفواه بعضها.
وقال فراس الدومي من «الخوذ البيضاء» لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف «كان المشهد مروعاً، الكثيرون يختنقون، أعداد كبيرة جداً».
وأتى ذلك بالتزامن مع تصعيد عسكري على مدينة دوما للضغط على فصيل «جيش السلام» المسيطر عليها للموافقة على إخلاء المدينة. وقتل خلال يومين في قصف عنيف على دوما أكثر من مائة شخص. ثم أعلنت دمشق اتفاقاً لإجلاء المقاتلين المعارضين ومدنيين من المدينة.
وتتواصل عملية الإجلاء منذ مساء الأحد، ومن المفترض، بحسب موسكو، خروج نحو ثمانية آلاف مقاتل و40 ألف مدني.
وفي وقت تتوجه الأنظار إلى احتمال حصول عمل عسكري أميركي في سوريا، تعرضت قاعدة عسكرية في وسط سوريا لقصف جوي سرت شكوك في البداية بأنه قد يكون أميركياً أو فرنسياً.
لكن واشنطن وباريس أكدتا أنهما لم تقوما بأي عمل عسكري في سوريا. ثم اتهمت دمشق وموسكو، إسرائيل، باستهداف مطار التيفور العسكري في محافظة حمص.
واعتبر لافروف الضربة الإسرائيلية «تطوراً خطيراً جداً».
وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان، إن «استمرار إسرائيل في نهجها العدواني الخطير ما كان ليتم لولا الدعم اللامحدود والمستمر الذي تقدمه لها الإدارة الأميركية والحصانة التي توفرها لها من المساءلة، والتي تمكنها من الاستمرار في ممارسة إرهاب الدولة وتهديد السلم والأمن في المنطقة والعالم».
واعتبرت أن «الاعتداء هذا ما كان ليحدث لولا الضوء الأخضر الأميركي المبني على فبركات ومسرحيات عملائها التي لم تعد تنطلي على أحد»، في إشارة إلى التقارير عن الهجوم الكيميائي.
وبالإضافة للجيش السوري، يوجد عسكريون روس ومقاتلون إيرانيون، ومن «حزب الله» اللبناني في القاعدة العسكرية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأفاد المرصد بـ14 قتيلاً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في الضربة، «بينهم ثلاثة ضباط سوريين ومقاتلون إيرانيون».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم