قيادي في تنظيم «الجيش الإسلامي»: سنسيطر على الأنبار بالكامل خلال يومين

الدباش قال لـ «الشرق الأوسط» إن «داعش يحرر ويسلم الإدارة لبقية الفصائل»

أحمد الدباش («الشرق الأوسط»)
أحمد الدباش («الشرق الأوسط»)
TT

قيادي في تنظيم «الجيش الإسلامي»: سنسيطر على الأنبار بالكامل خلال يومين

أحمد الدباش («الشرق الأوسط»)
أحمد الدباش («الشرق الأوسط»)

أعلن أحمد الدباش، عضو المكتب السياسي لتنظيم «الجيش الإسلامي» في العراق، أن «ثوار العشائر سيسيطرون على محافظة الأنبار خلال اليومين المقبلين». وأضاف الدباش، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» في أربيل أمس، أن جنوب العراق «سيشهد قريبا اندلاع انتفاضة كبيرة» ضد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال الدباش، عضو المكتب السياسي لـ«الجيش الإسلامي»، الذي يضم ضباطا في الجيش السابق، إن «ما يحدث اليوم في العراق ثورة ضد الظلم، وهي نتيجة للظلم الذي تعرض له السنة في العراق خلال السنوات العشر التي مضت». وأضاف «خرجنا في ما مضى باعتصامات، وطالبنا بحقوقنا المشروعة، لكن مع الأسف الحكومة لم تستجب، وانتهكت الحقوق بمهاجمتها ساحات الاعتصام وقتل عدد من قادة الاعتصام في بغداد وفي الحويجة وديالى والفلوجة (...) هذا دفع الناس ليتحولوا من الحراك السلمي إلى العمل العسكري بدافع الدفاع عن الدين والعرض والمال والحق».
وتابع الدباش أن «المالكي يريد إعادة الديكتاتورية في العراق كما كانت في السابق، وأقصد أن يحكم العراق رجل واحد وحزب واحد، وهذا ما لا يمكن أن يعود إليه أي شخص بإذن الله». وقال الدباش، الذي هو أيضا قيادي في «مجلس ثوار العشائر»، إن «المالكي أراد أن يتخذ من الموصل نقطة لإشعال حرب في المنطقة ليحصل على مسوغ لتدمير هذه المدينة وقصفها كما فعل في الفلوجة والأنبار، لكن الأمر أصبح عكسيا وفر جيشه أمام أبناء العشائر الذين خرجوا خروجا واحدا ووقفوا في وجه هذا الجيش الذي فر منه الكثيرون وعادوا إلى بغداد، ومنهم من سلم نفسه وسلاحه لثوار العشائر».
وحسب الدباش فإن «ثوار العشائر هم من كل شرائح السنة، ففصائل المقاومة ورجال العشائر وضباط الجيش السابق والأكاديميون والشباب كلهم مشتركون في هذه الثورة». وقال الدباش «إن المالكي أراد أن يروج ويفهم العالم بأن الثوار إرهابيون تحت اسم (الدولة الإسلامية في العراق والشام)، لكن لم يفلح في ذلك، لأن الصورة واضحة وجلية، وهي أن الموجودين هم خليط من كل فصائل المقاومة وأبناء العشائر». وأوضح أن «هناك تحركات واجتماعات مستمرة بين بعض من ممثلي هذه الفصائل والمجالس العسكرية والشخصيات المؤثرة، كالشيخ علي حاتم سليمان والشيخ رافع الرفاعي (مفتي الديار العراقية)، للوصول إلى هدف واحد وإدارة واحدة للوضع».
وشدد الدباش على ضرورة تنحي المالكي من السلطة، وقال «لدينا ثلاث نقاط اتفقنا عليها هي أولا: تنحي نوري المالكي من السلطة باعتباره المسبب للأزمات منذ أن تولى رئاسة الوزراء إلى هذا اليوم. وثانيا: تأسيس عقد شراكة وطنية تجمع كل الأطراف للحصول على الحقوق بالتساوي مع ضمان حقوق الأقليات. وثالثا: العمل على مبدأ عفا الله عما سلف، أي إجراء مصالحة وطنية حقيقية بإطلاق سراح المعتقلين المظلومين وإعطاء الديات لكل من قتل على أرض العراق». وحول تحالف ثوار العشائر والجيش الإسلامي مع تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، قال الدباش «ليس لدينا تحالف مع أي أحد، كل جهة تعمل بموجب توجهها، لكن المصلحتين تلاقتا في عدو واضح أراد أن يكسر هيبتنا، وهذا دفعنا إلى أن نوجه أسلحتنا لهذه الحكومة»، مشيرا إلى أن «الإدارة في المناطق التي سيطر عليها الثوار مشتركة من الناحية الأمنية والإدارية والخدمات». وأكد الدباش «انسحاب» مسلحي «داعش» من الموصل، وأنهم «سلموا المدينة إلى مسلحي الفصائل الأخرى». وقال إن مسلحي (داعش) «يشبهون اللواء المدرع العاشر في الجيش العراقي في زمن صدام حسين، يدخلون المعارك ويحررون المنطقة، ثم تتسلم الفصائل الأخرى قيادة وإدارة هذه المناطق، وبالفعل انسحبوا من بعض المناطق وسلموا زمام الأمور لأبناء المحافظة نفسها».
وأفاد الدباش بأن «الفيدرالية هي الحل لمشاكلنا». وأضاف «نعمل معا من أجل تحقيق الاستقرار. البلد وصل اليوم إلى الاحتقان الطائفي، ويكفر بعضنا بعضا، فهل يكون هناك تعايش في هذا الجو؟». وأضاف «هدفنا هو أن يحكم كل منا نفسه، السنة يحكمون أنفسهم والأكراد يحكمون أنفسهم والشيعة كذلك. هذه الآلية إن تم العمل عليها سيتحقق الاستقرار في العراق، أما إذا بقي الحال هكذا فالعراق ماض إلى التقسيم لا محال».
وحسب الدباش فإن المحافظات الجنوبية هي الأخرى «تستعد للانتفاضة»، وقال «ستشهدون انتفاضة كبيرة في جنوب العراق أكبر مما يجري اليوم في المحافظات السنية»، مبينا أن «العديد من العشائر في الجنوب يتصلون يوميا بالثوار ويبدون استعدادهم لبدء الثورة». وزاد الدباش «العراق لن يعود إلى ما كان عليه قبل 10 يونيو (حزيران)، ونبحث عن عقد شراكة جديد، مع شركائنا الموجودين سواء كانوا من الشيعة والكرد أو الأطراف الأخرى. القوات الأمنية كانت قبل 10 يونيو تسيطر على الموصل والأنبار»، مؤكدا «بعد يومين من الآن ثوار العشائر سيسيطرون على الأنبار بالكامل، كما سيطروا على الموصل من قبل، والحسم قادم. نحن مستمرون في التقدم إلى أن ننال كل حقوقنا، وسنحمي كل المقدسات بأنفسنا، ولن يتعرض أحد إلى الأماكن المقدسة في البلد».
وحول علاقاتهم بحكومة إقليم كردستان، قال الدباش «الإخوة في إقليم كردستان يتفهمون قضيتنا، ومواقفهم مشرفة، استقبلوا من قبل جرحى اعتصامات الفلوجة وفتحوا الأبواب لنازحي الأنبار، واليوم يستقبلون أهلنا في الموصل، فهم امتدادنا وأهلنا، والناس متعاطفون مع الأحداث التي تجري، وهم لم يفرقوا بين هذا سني وهذا شيعي».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.