انتخاب الأردن لشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن بعد اعتذار السعودية

ناصر جودة: سنكون صوتا لكل العرب وسنسعى للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية

مجلس الأمن الدولي في أحد اجتماعاته (أ.ب)
مجلس الأمن الدولي في أحد اجتماعاته (أ.ب)
TT

انتخاب الأردن لشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن بعد اعتذار السعودية

مجلس الأمن الدولي في أحد اجتماعاته (أ.ب)
مجلس الأمن الدولي في أحد اجتماعاته (أ.ب)

اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأردن اليوم الجمعة لشغل مقعد في مجلس الأمن لمدة عامين، بعد اعتذار السعودية عن عدم قبول المقعد اعتراضا على فشل المجلس في إنهاء الحرب السورية وعجزه في التعامل مع قضايا أخرى بالشرق الأوسط.
وقال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة في تصريحات للصحافيين عقب إجراء التصويت بأن شغل المملكة الأردنية الهاشمية لهذا المقعد هو اعتراف من المجتمع الدولي لمكانة الأردن والدور الدبلوماسي للملك عبد الله، والمبادئ التي يؤمن بها الأردن لحفظ السلام وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط ولدور الأردن ومشاركاته التاريخية في قوات حفظ السلام.
وأضاف جودة «أن الأردن خلال وجوده كعضو غير دائم في مجلس الأمن من يناير (كانون الثاني) 2014 وإلى نهاية 2015 سيكون صوت الحق والعدالة داخل مجلس الأمن وصوتا لكل العرب للدفاع عن القضايا العربية» مشيرا إلى أن الأردن قادر على الاضطلاع بهذه المسؤولية وشدد أن الأردن سيعمل للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية وتطبيق مبادئ جنيف1 خلال اجتماعات جنيف2 في يناير القادم وقال: «سنعمل للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يضمن وحدة أراضي سوريا والوصول لمرحلة تمكننا من وقف مسلسل العنف ووقف معاناة اللاجئين السوريين الذين تستضيف الأردن ما يربو على 600 ألف لاجئ سوري».
وكانت الجمعية المؤلفة من 193 دولة قد انتخبت المملكة العربية السعودية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) كعضو غير دائم في المجلس اعتبارا من أول يناير المقبل لكن الرياض فاجأت العالم بإعلانها تخليها عن مقعدها ورفضت المقعد بعد يوم من التصويت في خطوة غير مسبوقة، احتجاجا على عجز مجلس الأمن عن التحرك حيال النزاع في سوريا.
وبينما لم يعترض أي عضو على ترشيح الأردن كبديل للسعودية، كانت عمان تحتاج إلى موافقة ثلثي الأعضاء في الجمعية العامة وحصلت بالفعل على 178 صوتا أمس الجمعة.
وكان الأردن المرشح الوحيد الذي قدمته مجموعة بلدان آسيا المحيط الهادي لشغل المنصب الذي تركته الرياض شاغرا. وقد أقنع السعوديون الأردن الذي تحفظ في البداية كما ذكر دبلوماسيون وقدم ترشيحه رسميا في 18 نوفمبر (تشرين الثاني).
وبالإضافة إلى الأردن ينضم إلى المجلس كل من ليتوانيا وتشيلي ونيجيريا وتشاد كأعضاء جدد غير دائمين في المجلس خلفا لكل من أذربيجان وغواتيمالا وباكستان والمغرب وتوغو.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».