100 مليون يورو خسائر السكك الحديدية الفرنسية من الإضراب

كشف غييوم بيبي، رئيس الشركة الوطنية للسكك الحديدية في فرنسا «إس إن سي إف» أمس أن إضراب العاملين لليوم الرابع كبد الشركة حتى الآن مائة مليون يورو، بواقع 20 مليون يورو في اليوم الواحد.
وأرجع رئيس الشركة هذا الرقم جزئيا إلى عدول الشركات والمصانع في ظل الإضرابات الحالية عن نقل بضائعها عبر القطارات وتفضيلها الشاحنات. ومن المنتظر أن تمتد هذه الحركة الإضرابية إلى ثلاثة أشهر.
وعبر رئيس «إس إن سي إف» عن ارتياحه أن فرنسا لم تصب بشلل، على الرغم من هذه الإضرابات التي يشارك فيها 43 في المائة من العاملين ونحو 75 في المائة من سائقي القطارات. وأوصى مجددا المواطنين بتجنب استخدام القطارات خلال أيام الإضراب.
ويواجه ملايين الركاب الفرنسيين منذ يوم الأحد اضطرابات في قطاع النقل، مع بدء عمال السكك الحديدية موجة جديدة من الإضرابات، احتجاجا على خطة الإصلاح الاقتصادية.
ونصحت شركة السكك الحديد بعدم استخدام القطارات اعتبارا من مساء الاثنين وحتى صباح الخميس، وحذر رئيسها غيوم بيبي بأن الإضراب ستكون انعكاساته «فادحة» على 4.5 مليون مسافر يوميا.
وفيما تتمسك الحكومة بموقفها، هددت بعض النقابات بالتصعيد من إضرابها لتستمر إلى ما بعد يونيو (حزيران) المقبل. وبدأ عمال السكك الحديدية الأسبوع الماضي سلسلة من الإضرابات لمدة ثلاثة أشهر بسبب خلاف يتعلق بخطط الحكومة إجراء تغييرات في الشركة الوطنية للسكك الحديدية «إس إن سي إف»، في أكبر تحدٍ حتى الآن لمحاولات ماكرون تحديث الاقتصاد الفرنسي.
وكان العمال قد باشروا في مطلع أبريل (نيسان) الحالي إضرابا ماراثونيا متقطعا ليومين كل خمسة أيام، منددين بنية الحكومة «تدمير الخدمة العامة». وتنتهي المرحلة الثانية من الإضراب صباح اليوم الثلاثاء.
ويحتج موظفو السكك الحديد على إلغاء الوضع الخاص الذي يحظون به، وكيفية فتح القطاع على المنافسة وتحويل الشركة إلى مساهمة، ما يمهد بنظرهم لعملية خصخصة في المستقبل، رغم نفي الحكومة.
وتشير الحكومة في تبريرها للإصلاح المزمع، إلى الديون الطائلة المترتبة على الشركة والبالغة 46.6 مليار يورو في نهاية 2017، مشددة على ضرورة تحديث قطاع سيفتح قريبا على المنافسة، مذكرة بأن تكلفة تسيير قطار في فرنسا أعلى بنحو 30 في المائة من أي مكان آخر.
وينضم إلى عمال السكك الحديد اليوم الثلاثاء موظفو جمع النفايات وقطاع الطاقة تعبيرا عن استيائهم من أوضاعهم. كما يضرب موظفو شركة «إير فرانس» الثلاثاء للمرة الرابعة خلال شهر للمطالبة بزيادة عامة في الأجور بنسبة 6 في المائة، في مطلب غير مرتبط مباشرة بإصلاحات ماكرون، لكنه يساهم في تأجيج التوتر الاجتماعي، على غرار تحرك موظفي سلسلة «كارفور» للسوبر ماركت السبت وإغلاق بعض الجامعات.