تأجيل محاكمة مرسي و14 من قيادات الإخوان في «قصر الاتحادية»

18 موقوفا يواجهون خمس تهم في أحداث التحرش بميدان التحرير

تأجيل محاكمة مرسي و14 من قيادات الإخوان في «قصر الاتحادية»
TT

تأجيل محاكمة مرسي و14 من قيادات الإخوان في «قصر الاتحادية»

تأجيل محاكمة مرسي و14 من قيادات الإخوان في «قصر الاتحادية»

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، تأجيل محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا باسم «أحداث قصر الاتحادية»، إلى جلسة اليوم (الاثنين) لاستكمال سماع شهود الإثبات. بينما جرى تأجيل محاكمة 86 متهما في أحداث شغب قسم شرطة كفر الشيخ لجلسة 26 يونيو (حزيران) الجاري.
في غضون ذلك، حددت محكمة استئناف القاهرة الأربعاء المقبل، لمحاكمة 18 متهما بارتكاب جرائم التحرش بميدان التحرير، بالتزامن مع الاحتفالات الشعبية عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية وتنصيب المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد.
ويحاكم مرسي وعدد من قيادات الإخوان؛ أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) 2012. على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، المتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا.
وحضر مرسي، المحبوس على ذمة ثلاث قضايا أخرى تتعلق باقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011. والتخابر، وإهانة السلطة القضائية، جلسة المحاكمة أمس، والتي عقدت بمقر أكاديمية الشرطة (شرق القاهرة)، والجلسة المنعقدة هي رقم 24 منذ بدء المحاكمة في 4 نوفمبر الماضي، والرابعة عشرة التي تعقد بشكل سري، دون حضور وسائل الإعلام.
وأجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار حسن فريد والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة طره (جنوب القاهرة) أمس، محاكمة 86 متهما في أحداث شغب قسم أول كفر الشيخ لجلسة 26 يونيو لانتداب محامين جدد. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاشتراك في تجمهر من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والشروع في القتل العمد، وتخريب عمدي لأملاك عامة.
وعلى صعيد متصل، جددت أمس غرفة المشورة بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حبس 32 متهما على ذمة قضية إضرام النيران في مركز شرطة أطفيح بمنطقة حلوان، والتعدي على قواته، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس (آب) الماضي، 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات. وكانت النيابة قد حبست المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات، في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم، بإتلاف ممتلكات عامة مملوكة للدولة، والتعدي على منشأة عامة، بقصد إشاعة الفوضى.
كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة عادل حبارة و34 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة رفح الثانية». ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وجنوب سيناء، كما نسب للمتهمين ارتكاب ما يعرف إعلاميا بـ«مذبحة رفح الثانية»، التي راح ضحيتها 25 قتيلا من مجندي الأمن المركزي، بجانب قتل مجندين بـ«بلبيس».
في سياق آخر، حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، جلسة الأربعاء المقبل، كأولى جلسات محاكمة 12 متهما بارتكاب جرائم التحرش الجنسي بخمس طالبات وصاحبة مقطع الفيديو الشهير، فضلا عن محاكمة ستة متهمين آخرين بتهمة هتك عرض سيدتين في ميدان التحرير. ويواجه المتهمون، تهم خطف عدد من الإناث وطفلة بطريق التحايل والإكراه، بادعاء حمايتهن من المتحرشين بالسيدات بميدان التحرير وقاموا باحتجاز البعض منهن داخل حلقة بشرية دون وجه حق. كما ارتكبوا جرائم الشروع في قتل إحدى المجني عليهن بأن تعدوا عليها بالضرب ودفعوها صوب إناء به ماء مغلي بقصد قتلها. وقالت مصادر قضائية إن «المتهمين يوجهون تهما تصل عقوبتها للسجن المشدد».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».