اشتباكات بين قوات الأمن المصرية ومتظاهرين خلال مسيرات للإخوان

تحالف دعم «مرسي» يتوعد بالثأر.. والمواجهة الشعبية لهم تتسع

قوات الأمن تستخدم قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في أحد الشوارع القريبة من قصر القبة الرئاسي بالقاهرة أمس (أ.ف.ب)
قوات الأمن تستخدم قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في أحد الشوارع القريبة من قصر القبة الرئاسي بالقاهرة أمس (أ.ف.ب)
TT

اشتباكات بين قوات الأمن المصرية ومتظاهرين خلال مسيرات للإخوان

قوات الأمن تستخدم قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في أحد الشوارع القريبة من قصر القبة الرئاسي بالقاهرة أمس (أ.ف.ب)
قوات الأمن تستخدم قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في أحد الشوارع القريبة من قصر القبة الرئاسي بالقاهرة أمس (أ.ف.ب)

نشبت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن المصرية وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، المطالبين بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، خلال مسيرات نظموها أمس عقب صلاة الجمعة في القاهرة وعدد من المحافظات تحت شعار «لبيك أم الشهيد».. فيما اتسع نطاق المواجهة الشعبية في عدد من المحافظات، ووصلت إلى حد مطاردة الأهالي لأنصار الإخوان في الشوارع والأزقة، وتنظيم مظاهرات مضادة مؤيدة للجيش ولخارطة الطريق.
ودأب أنصار مرسي على التظاهر منذ عزل الرئيس السابق في يوليو (تموز) الماضي. لكن قانونا صدر الشهر الماضي، اشترط إخطار وزارة الداخلية بالمظاهرة مسبقا، وهو ما رفضته جماعة الإخوان، مما أدخلها في مواجهات عنيفة مع قوات الأمن التي تعمل على تفريق هذه المسيرات بالقوة.
ونظم المئات من أنصار جماعة الإخوان مسيرات عقب صلاة الجمعة أمس خرجت من عدة مساجد بالقاهرة والجيزة، من بينها مساجد (المراغي بحلوان، والريان بالمعادي، والسلام بمدينة نصر، والمحروسة بشارع أحمد عرابي، والاستقامة وخاتم المرسلين بالجيزة، والعزيز بالله بالزيتون). ورفع المشاركون في المسيرات صورا لشعار «رابعة»، ورددوا هتافات تطالب بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه، وأخرى مناهضة للقوات المسلحة والشرطة.
وقامت قوات الأمن باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرات لأنصار جماعة الإخوان بمناطق (المعادي وجسر السويس والزيتون بالقاهرة، ومنطقتي المهندسين والهرم بالجيزة).
وفي حي «المهندسين» بمحافظة الجيزة، قامت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز على مسيرة مؤيدة لجماعة الإخوان، بعد قيام المشاركين في المسيرة برشق القوات بالحجارة. وسادت شوارع المنطقة حالة من الكر والفر بين قوات الأمن والمتظاهرين، وسط اضطراب في حركة مرور السيارات.
كما انطلقت مسيرة تضم المئات من أنصار جماعة الإخوان من مسجد «الاستقامة» بالجيزة عقب صلاة الجمعة متوجهة لشارع الهرم، مرددين هتافات معادية للقوات المسلحة ولجهاز الشرطة، رافعين شعارات «رابعة». ونشبت اشتباكات أيضا بين الجانبين استمرت حتى وقت متأخر من مساء أمس.
وفي الإسكندرية، نشبت اشتباكات بين أنصار الإخوان وبعض الأهالي في منطقة «السيوف» شرق الإسكندرية، فرقتها قوات الأمن. مقابل تظاهرة لمؤيدي الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، الذين طالبوه بالترشح للرئاسة.
ومن جهتها، أغلقت قوات الشرطة والجيش ميادين التحرير ورابعة العدوية ونهضة مصر بمحافظتي القاهرة والجيزة، فيما كثفت وجودها في محيط قصري القبة والاتحادية الرئاسيين.
وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية، الداعم لجماعة الإخوان المسلمين، دعا أنصاره أمس لتنظيم مظاهرات ومسيرات تحت شعار «لبيك أم الشهيد»، تحية لما اعتبره «صمود المرأة في وجه الانقلاب». كما دعا للتظاهر اليوم (السبت) أيضا من أجل فتيات الإسكندرية، المحكوم عليهن بالسجن 11 عاما لتضامنهن مع الرئيس المعزول، وغدا (الأحد) تحت شعار «العمال ذراع الثورة»، في إطار فعاليات احتجاجية طيلة الأسبوع تحت شعار «الثورة صاحبة القرار». وقال بيان للتحالف أمس: «تواصل ثورتنا المجيدة اجتياز مرحلة من أهم مراحل الوطن الغالي، بحراك ثوري متصاعد.. وانتشار مهيب في كل الميادين والجامعات والقرى والنجوع».
في السياق ذاته، أصدر محافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفى سعيد، قرارا بتحديد مساحة 20 فدانا من حديقة «الفسطاط» بحي مصر القديمة (غرب القاهرة)، يتاح فيها عقد الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات السلمية دون التقيد بالإخطار، على أن تتولى الجهات الأمنية المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين الموجودين بها.
وتضمن القرار في مادته الثانية، السماح بالدخول للغرض السابق لتلك المنطقة دون تحصيل الرسوم المعتادة لزوار حديقة الفسطاط ومن خلال أبواب مخصصة لذلك، بتحديد البوابة الجنوبية للحديقة (شارع الفسطاط) للدخول لمنطقة التظاهر، وجرى رصف الطرق الداخلية للوصول للمنطقة وتزويدها بالمرافق الضرورية.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».