100 مليون يورو لحماية الأماكن العامة في أوروبا من الإرهاب

تساؤلات بشأن جدوى الإجراءات لمنع استهداف المارة

الاستنفار الأمني أصبح سمة العاصمة البلجيكية منذ هجمات 2016 («الشرق الأوسط»)
الاستنفار الأمني أصبح سمة العاصمة البلجيكية منذ هجمات 2016 («الشرق الأوسط»)
TT

100 مليون يورو لحماية الأماكن العامة في أوروبا من الإرهاب

الاستنفار الأمني أصبح سمة العاصمة البلجيكية منذ هجمات 2016 («الشرق الأوسط»)
الاستنفار الأمني أصبح سمة العاصمة البلجيكية منذ هجمات 2016 («الشرق الأوسط»)

أثارت عمليات استهداف المارة والمواطنين في الشوارع في مدن أوروبية الكثير من التساؤلات بشأن جدوى الإجراءات الأوروبية التي جرى الإعلان عنها أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لتوفير الحماية والأمن للمواطنين في الأماكن العامة، فقد أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل تخصيص أكثر من 18 مليون يورو في الشهرين الأخيرين من 2017، وتخصيص 100 مليون للعام الحالي، لتنفيذ إجراءات مشتركة بين السلطات الوطنية في الدول الأعضاء والجهات المحلية، لحماية الناس في الأماكن العامة من هجمات إرهابية.
ورغم ذلك لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 30 آخرون، أول من أمس، في حادث دهس استهدف مجموعة من المارة غربي ألمانيا وحسب تقارير إعلامية استهدف الهجوم حشداً من الناس يجلسون أمام أحد المقاهي والمطاعم الشهيرة في مونستر الألمانية وقالت صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» على موقعها الإلكتروني إن منفذ العملية ألماني الجنسية ويعاني من اضطرابات نفسية. فيما أعلنت الشرطة الألمانية أمس أنها تستبعد وجود دوافع «سياسية» لدى سائق الشاحنة الصغيرة الذي دهس حشدا في مقهى قبل أن ينتحر في حين ذكرت وسائل إعلام أنه يعاني من اضطرابات نفسية.
وفي الشهر الماضي أكدت المؤسسات الأوروبية في بروكسل، على أهمية تحسين أمن المواطنين في جميع أنحاء التكتل الأوروبي الموحد، من خلال منع التطرف وحماية الأماكن العامة». وقال بيان مشترك صدر عن المفوضية الأوروبية ولجنة الأقاليم الأوروبية في بروكسل، إنه بالنظر إلى خطر الإرهاب عبر الحدود فان المؤسسات الأوروبية تؤكد على ضرورة تحقيق التعاون على كل المستويات المحلية والإقليمية والوطنية وفي مجمل الاتحاد الأوروبي لمكافحة هذه الآفة، كما أنه لا بد من توحيد الجهود وبذل قصاري الجهد للوصول إلى هذا الهدف. وكانت بروكسل شهدت في الثاني والعشرين من شهر مارس (آذار) 2016 قيام ثلاثة انتحاريين ينتمون لتنظيم داعش بتفجير أنفسهم، مما أدى على مقتل 32 شخصًا وإصابة أكثر من 300 آخرى.
وأكد البيان المشترك على أهمية المبادرة المشتركة من المفوضية الأوروبية ولجنة الأقاليم كخطوة مهمة أخرى لتعزيز التعاون ضد الإرهاب، ودعا البيان جميع رؤساء وممثلي المدن الأوروبية للانضمام إلى الجهود المشتركة لمكافحة مخاطر الإرهاب والتطرف وجعل المدن الأوروبية أكثر أمنا للمواطنين ووقع على البيان كل من المفوض جوليان كينغ المكلف بملف الاتحاد الأمني والمفوض ديمتري إفرامبولوس المفوض المكلف بالشؤون الداخلية وعمدة مدينة ميخلن البلجيكية ممثلا للجنة الأقاليم الأوروبية».
وجاء البيان في ختام اجتماع لرؤساء المدن الأوروبية ببروكسل، تحت عنوان «بناء الدفاعات الحضرية ضد الإرهاب والدروس المستفادة من الهجمات الإرهابية الأخيرة»، واجتمع رؤساء المدن لمناقشة حماية الأماكن العامة والعمل على المدى البعيد لمنع التطرف، وأكد المشاركون على ضرورة الانتباه إلى الدروس المستفادة من الهجمات الإرهابية الأخيرة التي ضربت عدة مدن أوروبية. وقد شارك رؤساء مدن أوروبية تعرضت لهجمات إرهابية حيث أكدوا على أنهم على استعداد لتقاسم الدروس المستفادة ونقل الممارسات التي طوروها إلى رؤساء المدن الأخرى. وفي أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي نظمت المفوضية الأوروبية في بروكسل، المنتدى الأوروبي حول حماية الأماكن العامة من مخاطر الإرهاب، بمشاركة الجهات المعنية ومن بينهم صانعو القرار والقطاع الخاص ذات الصلة بإدارة الأماكن العامة، مثل صالات الاحتفالات، والساحات الرياضية، ومراكز التسوق وغيرها.
وقالت مفوضية بروكسل، عقب انعقاد هذا المنتدى، إنه إنجاز مهم في إطار خطة عمل لحماية الأماكن العامة من خطر الإرهاب وهي الخطة التي سبق أن ألمح إليها رئيس المفوضية الأوروبية في خطاب حالة الاتحاد الأوروبي أمام أعضاء البرلمان الأوروبي، وجاءت تفاصيلها في تقرير قدمته المفوضية الأوروبية في أكتوبر الماضي. وعرفت نقاشات المنتدى التركيز على الإرشادات، والتوصيات وما هي أفضل الممارسات والجديد منها في كيفية حماية الأماكن العامة من الهجمات الإرهابية. واعتمدت المفوضية الأوروبية ببروكسل في أكتوبر الماضي، تقريرها الحادي عشر حول الاتحاد الأمني وتضمن مجموعة من التدابير التشغيلية والعملية لتحسين حماية المواطنين في الاتحاد الأوروبي ضد التهديدات الإرهابية». وقال المفوض الأوروبي المكلف بملف الأمن جوليان كينغ، أنه لا يمكن القول إنه لا توجد أي مخاطر ولكن يمكن أن نفعل المزيد من أجل جعل مهمة الإرهابيين صعبة، والعمل على وقف الهجمات، وهي كلها أمور تضمنها التقرير الجديد للمفوضية والذي جرى اعتماده».
وشدد البيان على أن «الأمن كان ولا يزال في مقدمة أولويات عمل الجهاز التنفيذي للاتحاد منذ بداية عمل المفوضية الحالية في 2014 وحتى الآن، وهو الأمر الذي أكد عليه رئيس المفوضية جان كلود يونكر في خطاب حالة الاتحاد، وأضاف كينغ المفوض الأوروبي لشؤون الأمن: «إن التقرير راعى الدروس المستفادة من الهجمات الأخيرة، التي وقعت في عدة مدن أوروبية خلال الأشهر الماضية بسبب أخطاء أو قصور كانت موجودة، ولهذا تضمنت التدابير الجديدة إجراءات لزيادة القدرات الأمنية وتحسين العمل المشترك داخليا ودوليا «.
وألمح المسؤول الأوروبي أنه في السنوات الأخيرة جرى اتخاذ عدة تدابير أوروبية لمكافحة الإرهاب، ولكن حدثت هجمات بأشكال مختلفة واستهدفت الأماكن العامة بعمليات دهس بالسيارات مثلما حدث في برلين ولندن واستكهولم وبرشلونة أو بطرق أخرى وقعت في مدن أوروبية مختلفة واتضح للجميع أن الإرهاب يستهدف الأماكن العامة مثل الميادين والنوادي وصالات الاحتفالات وغيرها».
وأعلن المسؤول الأوروبي عن تخصيص 18 ونصف مليون يورو لتنفيذ مشروعات أمنية بالتعاون بين السلطات الحكومية والمحلية كالبلديات وغيرها خلال عام 2017 على أن تخصص 100 مليون يورو عام 2018 لتمويل مشاريع في إطار سياسة الأقاليم لحماية المواطنين من مخاطر الإرهاب وخصوصا في الأماكن العامة.



خبراء يسجلون ازدياداً «مقلقاً» للأسلحة النووية في العالم

صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
TT

خبراء يسجلون ازدياداً «مقلقاً» للأسلحة النووية في العالم

صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)

كشف تقرير لمنظمة غير حكومية، الخميس، أن عدد الأسلحة النووية المنتشرة والجاهزة للاستخدام ازداد بشكل ملحوظ العام الماضي، في «تطور مقلق» في سياق تصاعد حدة النزاعات المسلحة.

تمتلك تسع دول حالياً أسلحة نووية، هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وبلغ مجموع الرؤوس النووية التي تملكها هذه الدول عند بداية هذا العام، 12 ألفاً و187 رأساً، وفق تقرير «مراقبة حظر الأسلحة النووية» الصادر عن «منظمة المساعدات الشعبية النرويجية» غير الحكومية بالتعاون مع اتحاد العلماء الأميركيين.

يمثل هذا العدد انخفاضاً طفيفاً بـ144 رأساً نووياً مقارنة مع بداية العام الماضي، لكن الأسلحة النووية الجاهزة للاستعمال الفوري ارتفعت بشكل مطرد خلال الأعوام الأخيرة، وبلغت ما يقدر بـ9.745 العام الماضي، وفق التقرير.

يمثل مجموع هذه الأسلحة ما يعادل 135 ألف رأس من مستوى القدرة التدميرية للقنبلة التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما في اليابان عام 1945 التي أودت بـ140 ألف شخص، وفق المصدر نفسه.

ويشير التقرير إلى أن 40 في المائة من الرؤوس النووية المتوافرة (4012) زودت بها صواريخ باليستية على منصات ثابتة، ومنصات متحركة وغواصات أو في قواعد قاذفات قنابل، وهو ما يمثل زيادة قدرها 108 رؤوس مقارنة بعام 2024.

ويرى مدير اتحاد العلماء الأميركيين هانس كريستنسن، أحد المساهمين الرئيسيين في إعداد التقرير، أن «الزيادة السنوية المستمرة في عدد الرؤوس المنتشرة يمثل تطوراً مقلقاً، يزيد من مخاطر التصعيد السريع وسوء التقدير والاستخدام العرضي».

ويؤكد في بيان صادر عن «الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية»، وهي ائتلاف منظمات غير حكومية، والمقر في جنيف (سويسرا)، وحاصل على جائزة «نوبل للسلام» عام 2017، أن هذا الوضع «يجعل العالم أكثر خطورة علينا جميعاً».

يشير التقرير أيضاً إلى أن هذا التطور يزيد القلق في سياق تصعيد النزاعات في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، التي تشارك فيها أحياناً دول تمتلك السلاح النووي.

ويحذر أيضاً من «تآكل منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار، والرقابة على التسلح القائمة منذ زمن طويل»، خصوصاً مع انتهاء مدة صلاحية معاهدة «نيو ستارت» الشهر الماضي، وهي آخر اتفاق مبرم بين روسيا والولايات المتحدة، القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم.

حتى نهاية العام الماضي، كان قد انضم 99 بلداً إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية للعام 2017، سواء بوصفهم أطرافاً فاعلين أو موقعين فقط.

لكن في المقابل تستثمر الدول الحائزة للسلاح النووي - التي لم تنضم أي منها إلى المعاهدة - مبالغ ضخمة في تحديث ترساناتها وتوسيعها. وهي «سياسات تدعمها بنشاط» 33 دولة «تستظل» حلفاء يملكون أسلحة النووية، وفق التقرير.

ورأت المديرة التنفيذية للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية ميليسا بارك أن «على الدول التي تدعي أن الأسلحة النووية تضمن أمنها، خصوصاً في أوروبا، أن تدرك أن المظلة النووية لا توفر أي حماية» من الخطر.


كالاس: روسيا تزوّد إيران بمعلومات استخبارية «لقتل أميركيين»

كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تصل إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في سيرناي لا فيل خارج باريس 26 مارس 2026 (أ.ب)
كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تصل إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في سيرناي لا فيل خارج باريس 26 مارس 2026 (أ.ب)
TT

كالاس: روسيا تزوّد إيران بمعلومات استخبارية «لقتل أميركيين»

كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تصل إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في سيرناي لا فيل خارج باريس 26 مارس 2026 (أ.ب)
كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تصل إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في سيرناي لا فيل خارج باريس 26 مارس 2026 (أ.ب)

اتهمت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس روسيا بتزويد إيران بمعلومات استخبارية «لقتل أميركيين»، خلال الحرب في الشرق الأوسط، وذلك على هامش اجتماع وزاري لمجموعة السبع في فرنسا، الخميس.

وقالت كالاس: «لاحظنا أن روسيا تساعد إيران على المستوى الاستخباري لاستهداف أميركيين، لقتل أميركيين، وروسيا تُزوّد أيضاً إيران بمسيّرات لتتمكن من مهاجمة الدول المجاورة، إضافة إلى القواعد الأميركية».

وأضافت: «إذا أرادت الولايات المتحدة أن تتوقف الحرب في الشرق الأوسط فعليها أيضاً الضغط على روسيا لئلا تتمكن من مساعدة (إيران) في هذا المجال»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لدى وصولهما إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع لإجراء محادثات حول الحرب الروسية بأوكرانيا والوضع بالشرق الأوسط في سيرناي لا فيل خارج باريس 26 مارس 2026 (أ.ف.ب)

الملف الأوكراني

وأشارت كالاس إلى أن التكتل الأوروبي يشعر بقلق إزاء تعرّض أوكرانيا لضغوط أميركية للتنازل عن أراض، خلال المفاوضات مع روسيا.

وأضافت: «هذا نهج خاطئ، بكل وضوح. إنها، بالطبع، استراتيجية التفاوض الروسية، إذ يطالبون بما لم يكن لهم يوماً. لهذا السبب نحذّر أيضاً من الوقوع في هذا الفخ».

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن الولايات المتحدة ربطت عرضها بتقديم ضمانات أمنية بموافقة كييف على التخلي عن منطقة دونباس الشرقية لصالح روسيا.


مجموعة السبع تجتمع في فرنسا لتضييق الخلافات مع واشنطن بشأن حرب إيران

عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
TT

مجموعة السبع تجتمع في فرنسا لتضييق الخلافات مع واشنطن بشأن حرب إيران

عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)

يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع خارج باريس، الخميس والجمعة، مع دول أوروبية وحلفاء سعياً لتضييق الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط مع إبقاء أزمات أخرى مثل أوكرانيا وغزة على رأس جدول الأعمال.

ويأتي هذا الاجتماع الذي يُعقد في دير فو دو سيرناي في الريف خارج باريس مع إعلان البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب مستعد «لفتح أبواب الجحيم» إذا لم تقبل إيران باتفاق لإنهاء الحرب.

وفي أول رحلة له إلى الخارج منذ بدء الحرب، سينضم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى كبار الدبلوماسيين من كندا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان وبريطانيا، لكن في اليوم الثاني من الاجتماع.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء، إن أحد أهداف فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع هذا العام، هو «معالجة الاختلالات العالمية الكبرى التي تفسر من نواح عدة مستوى التوتر والتنافس الذي نشهده مع تبعات ملموسة للغاية على مواطنينا».

كذلك، حض بارو إسرائيل على «الامتناع» عن إرسال قوات للسيطرة على منطقة في جنوب لبنان، بعدما أصبح الأخير جزءا من الحرب عقب إطلاق «حزب الله» صواريخ على الدولة العبرية.

وجاءت تصريحات بارو تعليقاً على إعلان إسرائيل عزمها على إقامة ما تسميه «منطقة أمنية» تمتد حتى نهر الليطاني، أي لمسافة ثلاثين كيلومتراً من الحدود، مؤكدة أنها لن تسمح لسكان تلك المنطقة بالعودة اليها.

وفي محاولة لتوسيع نطاق نادي مجموعة السبع الذي تعود أصوله إلى أول قمة لمجموعة الست التي عُقدت في قصر رامبوييه القريب عام 1975، دعت فرنسا أيضاً وزراء خارجية من أسواق ناشئة رئيسية مثل البرازيل والهند بالإضافة إلى أوكرانيا والسعودية وكوريا الجنوبية.

ورغم أن كل دول مجموعة السبع حلفاء مقربون للولايات المتحدة، لم تقدم أي منها دعماً واضحاً للهجوم على إيران، الأمر الذي أغضب ترمب، حتى أن وزير المال ونائب المستشار الألماني لارس كلينغبايل اشتكى من أن «سياسات ترمب المضللة» في الشرق الأوسط تضر بالاقتصاد الألماني.

وكان ترمب أعلن أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع زعيم إيراني لم يذكر اسمه، وقال إنه «الرجل الذي أعتقد أنه أكثر الشخصيات التي تحظى بالاحترام وهو الزعيم»، مشيراً إلى أنه كان «عقلانياً جداً» لكنه أوضح أنه ليس المرشد مجتبى خامنئي، المصاب وفق الإعلام الرسمي.

إلا أن التلفزيون الإيراني الرسمي ذكر، الأربعاء، أن طهران رفضت خطة سلام تم تقديمها عبر باكستان.

وأثار تهديد ترمب بضرب منشآت الطاقة الإيرانية، وهو أمر تراجع عنه الآن وسط المحادثات المزعومة، قلق الحلفاء الأوروبيين الذين دعوا إلى خفض التصعيد ورفضوا الانخراط عسكرياً في الحرب.

على صعيد آخر، أعربت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، الثلاثاء، عن قلقها من أن الحرب في الشرق الأوسط حوّلت التركيز بعيداً عن خطة السلام في غزة والعنف في الضفة الغربية المحتلة.

وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على الغزو الروسي لأوكرانيا، صرح بارو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن الدعم «للمقاومة الأوكرانية» والضغط على روسيا سيستمران.