اتهامات للكرملين بقمع المعارضة عبر تشديد القيود على الإنترنت

مع بدء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولايته الرابعة على رأس الكرملين، تكثف السلطات حملتها على المواقع الإلكترونية والتطبيقات الرائجة فيما يعتبره محللون «تكميم أفواه المعارضة»، كما ذكر تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويشكل تحرك هذا الأسبوع لحجب تطبيق الرسائل المشفرة «تلغرام» بعد أقل من شهر من الفوز الكاسح الذي حققه بوتين في الانتخابات مرحلة جديدة في الحملة الأمنية التي أطلقت بعد فوزه السابق في 2012. وصُمم تلغرام، الذي يحظى بمائتي مليون مستخدم، من قبل مطورين روس للالتفاف على السلطات الروسية، ويعد تطبيق الرسائل النصية المنصة المفضلة لكبار مسؤولي الكرملين.
ووضع بوتين وسائل الإعلام، على رأسها القنوات التلفزيونية، تحت سيطرة الدولة تدريجيا منذ مطلع القرن الحالي. ويشير خبراء إلى أن الكرملين يرى في الإنترنت التهديد الأول لهيمنته، وأحد آخر ملاذات حرية التعبير خاصة بعدما ساهم في التعبئة لتنظيم مظاهرات حاشدة غير مسبوقة لدى عودة بوتين إلى سدة الرئاسة بعد ستة أعوام كرئيس للوزراء.
ويرى رئيس تحرير موقع «أجينتورا رو» المتخصص في شؤون الاستخبارات، أندري سولداتوف، أن «الكرملين شعر بالخوف ورد بالهجوم على الحريات عبر الإنترنت». وفي صيف العام 2012 وضعت روسيا لائحة سوداء للمواقع التي تعرض مواد إباحية خاصة بالأطفال أو تروج لاستخدام المخدرات، إضافة إلى تلك التي تعتبرها «متطرفة». وكان الهدف المعلن من التحرك حماية الأطفال من المواد المؤذية عبر الإنترنت. وبعد عامين، أقر البرلمان سيلا من القوانين ينص أحدها أن على المدونات التي تحظى بأكثر من 3000 مشاهدة في اليوم، أن تخضع لذات القواعد الصارمة المفروضة على وسائل الإعلام. ومنذ ذلك الحين، أُلزم مزودو خدمات الإنترنت قانونيا بحفظ بيانات المستخدمين الروس في روسيا. وأدى ذلك إلى حجب شبكة التواصل المهني «لينكد إن» لعدم امتثالها. وتباعا، أجبر تشريع جديد أشار إلى تهديدات إرهابية جميع «موزعي المعلومات»، بمن فيهم مدونون وحتى منصة التواصل الاجتماعي «في كي» والتي عرفت سابقا بـ«في كونتاكت»، و«ميل رو» المالكة لها، ومجموعة «يانديكس» العملاقة الحفاظ على جميع بيانات المستخدمين لمدة ستة أشهر لتزويد السلطات بها عند الطلب.وبموجب الإجراء الأخير الذي فرض أواخر العام الماضي، بإمكان السلطات منع استخدام خدمات الشبكات الخاصة الافتراضية (في بي إن) التي تسمح للمستخدمين بتجاوز الحجب المفروض من السلطات في روسيا عبر محاكاة اتصال من دولة أخرى. واستخدم هذا الهجوم القانوني بشكل واسع ضد المعارضة التي تتجاهلها وسائل الإعلام التقليدية، لكنها تنشط عبر الإنترنت، فيما طال كذلك المجموعات الحقوقية. وتم حجب مدونة وموقع المعارض الأبرز للكرملين، أليكسي نافالني، جزئيا أو بشكل كامل عدة مرات على خلفية دعواته للتظاهر أو قيامه بالكشف عن وجود فساد في أوساط المسؤولين.
وحجبت كذلك المواقع التي استخدمتها منظمة المعارضة التابعة لقطب النفط السابق، ميخائيل خودوركوفسكي، الذي يعيش حاليا في لندن بعدما تم تصنيفها بأنها «غير مرغوب فيها»، وهو مصطلح جديد للكيانات الأجنبية استخدم كذلك في وصف مؤسسة الملياردير الأميركي جورج سوروس.
وفي هذا السياق، أوضح المحامي ومدير مركز للحقوق الرقمية في موسكو، سركيس داربنيان، أن «الهدف هو إشاعة الخوف وجعل الناس يعتقدون بأن الدولة تسيطر على كل شيء، وبأنه لا يمكنك الاختباء في أي مكان وبأنه يتم جمع كافة البيانات»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن روسيا لا يمكنها بكل بساطة فرض نسخة محلية من «جدار الحماية العظيم» الصيني، عبر منع الوصول إلى مواقع إلكترونية. وقال إنه «على خلاف الصين حيث تم تقييد الإنترنت من البداية، كانت الإنترنت في روسيا لدى انطلاقها حرة للغاية».
وبالنهاية، سيتعين على الشركات الدولية على غرار «فيسبوك» و«تويتر» و«غوغل» و«واتساب» و«تلغرام» الراغبة بالاستمرار بالعمل في روسيا الالتزام بقيود الدولة وإلا فسيتم حجبها، وفق داربنيان الذي اعتبر أنها مجرد «مسألة وقت».
وحظيت تحقيقات نافالني المرتبطة بالفساد بملايين المشاهدات على موقع «يوتيوب» ووسائل التواصل الاجتماعي، وساهمت العام الماضي بحشد عشرات الآلاف للنزول إلى الشوارع في مظاهرات مناهضة للكرملين. وقال مدير المنظمة غير الحكومية المعنية بالحقوق عبر الإنترنت روسكومسفوبودا أرتيوم كوزليوك إن شخصيات المعارضة «عثرت على طرق جديدة للعمل، يتوجهون إلى الخدمات السحابية ويستخدمون بشكل واسع وسائل التواصل الاجتماعي على غرار (فيسبوك) و(تويتر)، ويزودون الناس بمعلومات بشأن كيفية الالتفاف على الحجب».
لكنه أشار إلى أنه لاحظ عملية رقابة ذاتية «يتبعها ببطء مستخدمي الإنترنت»، حيث أدرك الكثير أنه «من الأفضل عدم نشر شيء خطير لتجنب لفت انتباه أجهزة الاستخبارات والادعاء».