واشنطن تعتبر «الأمن الوطني» مرتبطاً بتأشيرات الدخول

رداً على احتجاجات ضد {استهداف شعوب العالم الثالث}

مع احتجاجات سياسية ضد {استهداف شعوب العالم الثالث}، ومع تحذيرات من مهنيين خوفاً من شلل في نظام منح تأشيرات الدخول للولايات المتحدة، نفت الخارجية الأميركية ذلك، وقالت: إن التشدد المتوقع في منح تأشيرة الدخول جزء من أهداف «حماية الأمن الوطني» لمنع دخول الإرهابيين التي يركز عليها الرئيس دونالد ترمب».
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية لصحيفة «نكست قوف» الإلكترونية بأن خطة فحص خمس سنوات من مساهمات مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني «لن يعني، في أكثر الحالات، تأخرا في إجراءات فحص كل طلب».
وأضاف المتحدث: «سيزيد جمع هذه المعلومات قدرتنا على فحص طلبات دخول الولايات المتحدة، وعلى التأكد من الهوية الكاملة لكل مقدم طلب». وقال: «سننظر في كل طلب نظرة فردية، لا اعتمادا على تطبيق عام يشمل كل الطلبات».
وأضاف: «عندما نريد منح تأشيرة دخول، نضع الأمن الوطني في أول قائمة اهتماماتنا. وعندما نطبق الفحص التفصيلي، نطبقه على كل من يريد دخول الولايات المتحدة. نريد أن نوفق بين أمن الولايات المتحدة وترحيب الولايات المتحدة للذين يريدون زيارتها. ولا نرى أن الهدفين متناقضان».
وقال المتحدث بأن وزارة الخارجية، بعد أن أعلنت مشروع القانون الجديد في الأسبوع الماضي، صارت تتلقى تعليقات المواطنين والخبراء. وأنها ستظل تفعل ذلك حتى نهاية شهر مايو (أيار) القادم قبل أن تبدأ إجراءات إعلان القانون الجديد رسميا». حسب المعلومات المتوفرة في صفحة «فيدرال ريجستر» (المسجل الفيدرالي) الذي ينشر القوانين ومشاريع القوانين الحكومية، توجد فقرة تحت عنوان: «جمع معلومات إضافية». وتقول الفقرة: «تجرى مراجعة الإجراءات بهدف وضع أسئلة إضافية لمقدمي طلبات تأشيرات الهجرة».
من بين هذه الأسئلة، ومع قائمة أهم منصات وسائل الإعلام الاجتماعية، طلب «تقديم أي عناوين يستخدمها مقدم الطلب في هذه المنصات خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ تقديم الطلب».
ويوجد سؤال آخر عن توفير معلومات عن استخدامات وسائل الإعلام الاجتماعية المرتبطة بأي منصات أخرى غير تلك المدرجة (في السؤال الأول)، والتي استخدمها مقدم الطلب خلل السنوات الخمس الماضية. ويضيف مشروع القانون: «ستقوم الإدارة بجمع هذه المعلومات بهدف تحديد الهوية، وهدف التدقيق استناداً إلى معايير التأهل القانونية لتأشيرة الدخول».
وتوجد أسئلة أخرى عن «خمس سنوات من أرقام الهواتف المستخدمة سابقاً، وعناوين البريد الإلكتروني والسفر الدولي، خلال هذه الفترة، وجميع انتهاكات الهجرة السابقة، وتورط أفراد الأسرة في أنشطة إرهابية».
حسب معلومات مرفقة مع مشروع القانون، ستوفر البيانات التي يتم الحصول عليها معلومات «تسهل إصدار حكم نهائي» على طلب تأشيرة الدخول. وتشمل هذه البيانات معلومات مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي)، ومعلومات إضافية تتعلق بالفحص الطبي».
قبل أسبوعين، عندما أعلنت الخارجية مشروع القانون، قالت مجلة «تايم» بأن القانون يمكن أن يطبق على نحو 15 مليون أجنبي يتقدمون للحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة كل عام. في الماضي، كانت السفارات والقنصليات الأميركية تسأل عن نشاطات وسائل الإعلام الاجتماعية، وعناوين البريد الإلكتروني، وأرقام التلفونات فقط من المتقدمين الذين تقرر السفارات والقنصليات وجوب تعرضهم لفحص أكثر. مثل الذين سافروا إلى مناطق تسيطر عليها منظمات إرهابية، أو يقومون بنشاطات إرهابية، أو نشاطات تدعو للشكوك، أو كل ما يهدد الأمن الوطني الأميركي.
حسب المجلة، يتوقع أن يطبق الشرط الجديد على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرات الدخول، وغير المهاجرين الذين يريدون دخول الولايات المتحدة لفترات معينة للعمل أو الدراسة أو الزيارة.
ويتوقع أن يؤثر الشرط الجديد على 710 آلاف طلب للحصول على تأشيرة هجرة دائمة، و14 مليون طلب للحصول على تأشيرة غير المهاجرين المؤقتة.