مقتل صحافي كردي في أطراف السليمانية أمام والدته

تعرض لكثير من التهديدات لنشره ملفات فساد مسؤولين

الصحافي الضحية كاوه كرمياني
الصحافي الضحية كاوه كرمياني
TT

مقتل صحافي كردي في أطراف السليمانية أمام والدته

الصحافي الضحية كاوه كرمياني
الصحافي الضحية كاوه كرمياني

قتل مساء أول من أمس الصحافي الكردي كاوه كرمياني، أمام بيته في قضاء كلا من قبل مسلحين مجهولين.
وكرمياني (مواليد عام 1981)، كان يشغل منصب رئيس تحرير مجلة «رايل» الكردية وعمل أيضا مراسلا لمجلة «ئاوينة» الكردية، وكان أيضا «عضوا في الحزب الشيوعي الكردستاني وناشطا في عدد من منظمات المجتمع المدني في قضاء كلار، وعرف عنه كتاباته التي تكشف قضايا الفساد في المؤسسات الحكومية والحزبية في الإقليم».
وحسب التحقيقات الأولية لشرطة المنطقة، فإن الحادثة حصلت في المحلة التي يقيم فيها كرمياني، سه ركه وتن (الانتصار)، في قضاء كلار، التابع لمحافظة السليمانية والقريب من الحدود العراقية الإيرانية، ولم يعرف لحد الآن السبب وراء قتل هذا الصحافي».
وحسب تقرير الشرطة فإنه جرى إيصال كرمياني لمستشفى الطوارئ في كلار بعد تعرضه لـ«ثلاث طلقات إحداها في رأسه والأخرى في مناطق متفرقة من جسمه، حيث توفي فيها متأثرا بجراحه»
المقدم محمد حسن، المتحدث باسم مديرية الشرطة في القضاء قال لـ«الشرق الأوسط» إن مسلحين طرقوا باب المجني عليه لتفتح لهم أم الصحافي وطلبوا منها مناداته، وما إن حضر حتى فتحوا عليه النار وأردوه قتيلا أمام باب بيته»، نافيا ما أشيع عن أن المسلحين استخدموا سيارة (بي إم دبليو) سوداء لتنفيذ عملية القتل وهذا ما أشيع في بعض الأوساط الصحافية، إذ إن مثل هذه السيارات استخدمت في سنوات سابقة لتنفيذ عمليات خطف وقتل في المنطقة الممتدة ما بين حدود محافظتي كركوك وصلاح الدين، ولإعطاء انطباع أن العمل من تنفيذ جهة إرهابية.
ورفض المتحدث باسم المديرية في قضاء كالار توجيه أي اتهام لآي طرف «حتى انتهاء التحقيقات التي بدأت فور حدوث الجريمة».
وقوبلت حادثة مقتل الصحافي كاوه كرمياني بإدانة شديدة من قبل الأوساط السياسية والصحافية في الإقليم، وقال رحمن غريب، أحد المسؤولين في مركز «مترو» للدفاع عن حقوق الصحافيين في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مسلحين مجهولين اغتالوا مساء أول أمس الصحافي كاوه أحمد كرمياني (32 عاما) داخل منزله في ناحية كلار» الواقعة إلى الجنوب من مدينة السليمانية (270 كلم شمال بغداد).
وذكر غريب أن الصحافي «قتل بالرصاص في الرأس والصدر وأمام والدته»، مشيرا إلى أنه «تعرض لكثير من التهديدات ووجهت له كثيرا من الاتهامات القضائية من قبل مسؤولين سياسيين وآخرين في حكومة الإقليم، لنشره مواضيع تتعلق بالفساد».
بدوره، قال سردار محمد، رئيس تحرير صحيفة «أوينا» المحلية التي تنشر كذلك مقالات للصحافي الضحية، إن «كرمياني كان صحافيا نشيطا، خصوصا في البحث في ملفات الفساد وقد رفعت ضده كثير من الدعاوى القضائية من قبل مسؤولين».
ويتعرض الصحافيون في السليمانية إلى تهديدات متواصلة، فيما يتعرض الصحافيون في عموم العراق إلى أعمال عنف.
ويعود مقتل آخر صحافي إلى 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حيث قتل الصحافي علاء أدور (38 عاما) في هجوم مسلح قرب منزله في مدينة الموصل (350 كلم شمال بغداد).
وأعلن بيان لمنظمة «مراسلون بلاد حدود» عن مقتل كاوه كرمياني وطالب حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية بإجراء تحقيق في الهجمات التي تستهدف الصحافيين». وتقول المنظمة ذاتها إن «كثيرا من الصحافيين العراقيين يتعرضون يوميا للتهديدات، ومحاولات القتل، والاعتداءات، والمعاناة من أجل الحصول على تراخيص، والمنع من الدخول، ومصادرة أدوات عملهم».
من جهتها، أدانت رئاسة إقليم كردستان العراق هذه الحادثة واصفة إياها بـ«الجريمة النكراء ضد الإنسانية وحرية الصحافة والتي لن يساوم عليها الإقليم ولن يقبل تكرارها».كما أكد البيان على «سيادة القانون في الإقليم والتحقيق سريعا في ملابسات الحادث». من جانبها أدانت حكومة الإقليم، وعلى لسان متحدثها سفين دزيي هذه الحادثة بشدة، مؤكدة على أن «حكومة إقليم كردستان تستنكر جميع أشكال التطاول على أي مواطن».
كما دعت من الجهات ذات العلاقة إلى «المتابعة والتحقيق المكثف لكشف منفذي عملية الاغتيال وتقديمهم للعدالة».
كما أدان فرع السليمانية لنقابة صحافيي كردستان في بيان له، هذه الحادثة محملا «السلطات الأمنية في القضاء مسوؤلية هذه الحادثة والتي عدها محاولة لقمع حرية الصحافة»، مطالبا الجهات الأمنية بالإسراع في التحقيق في هذه الحادثة وتقديم الجناة للعدالة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».