مقتل صحافي كردي في أطراف السليمانية أمام والدته

تعرض لكثير من التهديدات لنشره ملفات فساد مسؤولين

الصحافي الضحية كاوه كرمياني
الصحافي الضحية كاوه كرمياني
TT

مقتل صحافي كردي في أطراف السليمانية أمام والدته

الصحافي الضحية كاوه كرمياني
الصحافي الضحية كاوه كرمياني

قتل مساء أول من أمس الصحافي الكردي كاوه كرمياني، أمام بيته في قضاء كلا من قبل مسلحين مجهولين.
وكرمياني (مواليد عام 1981)، كان يشغل منصب رئيس تحرير مجلة «رايل» الكردية وعمل أيضا مراسلا لمجلة «ئاوينة» الكردية، وكان أيضا «عضوا في الحزب الشيوعي الكردستاني وناشطا في عدد من منظمات المجتمع المدني في قضاء كلار، وعرف عنه كتاباته التي تكشف قضايا الفساد في المؤسسات الحكومية والحزبية في الإقليم».
وحسب التحقيقات الأولية لشرطة المنطقة، فإن الحادثة حصلت في المحلة التي يقيم فيها كرمياني، سه ركه وتن (الانتصار)، في قضاء كلار، التابع لمحافظة السليمانية والقريب من الحدود العراقية الإيرانية، ولم يعرف لحد الآن السبب وراء قتل هذا الصحافي».
وحسب تقرير الشرطة فإنه جرى إيصال كرمياني لمستشفى الطوارئ في كلار بعد تعرضه لـ«ثلاث طلقات إحداها في رأسه والأخرى في مناطق متفرقة من جسمه، حيث توفي فيها متأثرا بجراحه»
المقدم محمد حسن، المتحدث باسم مديرية الشرطة في القضاء قال لـ«الشرق الأوسط» إن مسلحين طرقوا باب المجني عليه لتفتح لهم أم الصحافي وطلبوا منها مناداته، وما إن حضر حتى فتحوا عليه النار وأردوه قتيلا أمام باب بيته»، نافيا ما أشيع عن أن المسلحين استخدموا سيارة (بي إم دبليو) سوداء لتنفيذ عملية القتل وهذا ما أشيع في بعض الأوساط الصحافية، إذ إن مثل هذه السيارات استخدمت في سنوات سابقة لتنفيذ عمليات خطف وقتل في المنطقة الممتدة ما بين حدود محافظتي كركوك وصلاح الدين، ولإعطاء انطباع أن العمل من تنفيذ جهة إرهابية.
ورفض المتحدث باسم المديرية في قضاء كالار توجيه أي اتهام لآي طرف «حتى انتهاء التحقيقات التي بدأت فور حدوث الجريمة».
وقوبلت حادثة مقتل الصحافي كاوه كرمياني بإدانة شديدة من قبل الأوساط السياسية والصحافية في الإقليم، وقال رحمن غريب، أحد المسؤولين في مركز «مترو» للدفاع عن حقوق الصحافيين في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مسلحين مجهولين اغتالوا مساء أول أمس الصحافي كاوه أحمد كرمياني (32 عاما) داخل منزله في ناحية كلار» الواقعة إلى الجنوب من مدينة السليمانية (270 كلم شمال بغداد).
وذكر غريب أن الصحافي «قتل بالرصاص في الرأس والصدر وأمام والدته»، مشيرا إلى أنه «تعرض لكثير من التهديدات ووجهت له كثيرا من الاتهامات القضائية من قبل مسؤولين سياسيين وآخرين في حكومة الإقليم، لنشره مواضيع تتعلق بالفساد».
بدوره، قال سردار محمد، رئيس تحرير صحيفة «أوينا» المحلية التي تنشر كذلك مقالات للصحافي الضحية، إن «كرمياني كان صحافيا نشيطا، خصوصا في البحث في ملفات الفساد وقد رفعت ضده كثير من الدعاوى القضائية من قبل مسؤولين».
ويتعرض الصحافيون في السليمانية إلى تهديدات متواصلة، فيما يتعرض الصحافيون في عموم العراق إلى أعمال عنف.
ويعود مقتل آخر صحافي إلى 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حيث قتل الصحافي علاء أدور (38 عاما) في هجوم مسلح قرب منزله في مدينة الموصل (350 كلم شمال بغداد).
وأعلن بيان لمنظمة «مراسلون بلاد حدود» عن مقتل كاوه كرمياني وطالب حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية بإجراء تحقيق في الهجمات التي تستهدف الصحافيين». وتقول المنظمة ذاتها إن «كثيرا من الصحافيين العراقيين يتعرضون يوميا للتهديدات، ومحاولات القتل، والاعتداءات، والمعاناة من أجل الحصول على تراخيص، والمنع من الدخول، ومصادرة أدوات عملهم».
من جهتها، أدانت رئاسة إقليم كردستان العراق هذه الحادثة واصفة إياها بـ«الجريمة النكراء ضد الإنسانية وحرية الصحافة والتي لن يساوم عليها الإقليم ولن يقبل تكرارها».كما أكد البيان على «سيادة القانون في الإقليم والتحقيق سريعا في ملابسات الحادث». من جانبها أدانت حكومة الإقليم، وعلى لسان متحدثها سفين دزيي هذه الحادثة بشدة، مؤكدة على أن «حكومة إقليم كردستان تستنكر جميع أشكال التطاول على أي مواطن».
كما دعت من الجهات ذات العلاقة إلى «المتابعة والتحقيق المكثف لكشف منفذي عملية الاغتيال وتقديمهم للعدالة».
كما أدان فرع السليمانية لنقابة صحافيي كردستان في بيان له، هذه الحادثة محملا «السلطات الأمنية في القضاء مسوؤلية هذه الحادثة والتي عدها محاولة لقمع حرية الصحافة»، مطالبا الجهات الأمنية بالإسراع في التحقيق في هذه الحادثة وتقديم الجناة للعدالة.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.