مقتل صحافي كردي في أطراف السليمانية أمام والدته

تعرض لكثير من التهديدات لنشره ملفات فساد مسؤولين

الصحافي الضحية كاوه كرمياني
الصحافي الضحية كاوه كرمياني
TT

مقتل صحافي كردي في أطراف السليمانية أمام والدته

الصحافي الضحية كاوه كرمياني
الصحافي الضحية كاوه كرمياني

قتل مساء أول من أمس الصحافي الكردي كاوه كرمياني، أمام بيته في قضاء كلا من قبل مسلحين مجهولين.
وكرمياني (مواليد عام 1981)، كان يشغل منصب رئيس تحرير مجلة «رايل» الكردية وعمل أيضا مراسلا لمجلة «ئاوينة» الكردية، وكان أيضا «عضوا في الحزب الشيوعي الكردستاني وناشطا في عدد من منظمات المجتمع المدني في قضاء كلار، وعرف عنه كتاباته التي تكشف قضايا الفساد في المؤسسات الحكومية والحزبية في الإقليم».
وحسب التحقيقات الأولية لشرطة المنطقة، فإن الحادثة حصلت في المحلة التي يقيم فيها كرمياني، سه ركه وتن (الانتصار)، في قضاء كلار، التابع لمحافظة السليمانية والقريب من الحدود العراقية الإيرانية، ولم يعرف لحد الآن السبب وراء قتل هذا الصحافي».
وحسب تقرير الشرطة فإنه جرى إيصال كرمياني لمستشفى الطوارئ في كلار بعد تعرضه لـ«ثلاث طلقات إحداها في رأسه والأخرى في مناطق متفرقة من جسمه، حيث توفي فيها متأثرا بجراحه»
المقدم محمد حسن، المتحدث باسم مديرية الشرطة في القضاء قال لـ«الشرق الأوسط» إن مسلحين طرقوا باب المجني عليه لتفتح لهم أم الصحافي وطلبوا منها مناداته، وما إن حضر حتى فتحوا عليه النار وأردوه قتيلا أمام باب بيته»، نافيا ما أشيع عن أن المسلحين استخدموا سيارة (بي إم دبليو) سوداء لتنفيذ عملية القتل وهذا ما أشيع في بعض الأوساط الصحافية، إذ إن مثل هذه السيارات استخدمت في سنوات سابقة لتنفيذ عمليات خطف وقتل في المنطقة الممتدة ما بين حدود محافظتي كركوك وصلاح الدين، ولإعطاء انطباع أن العمل من تنفيذ جهة إرهابية.
ورفض المتحدث باسم المديرية في قضاء كالار توجيه أي اتهام لآي طرف «حتى انتهاء التحقيقات التي بدأت فور حدوث الجريمة».
وقوبلت حادثة مقتل الصحافي كاوه كرمياني بإدانة شديدة من قبل الأوساط السياسية والصحافية في الإقليم، وقال رحمن غريب، أحد المسؤولين في مركز «مترو» للدفاع عن حقوق الصحافيين في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مسلحين مجهولين اغتالوا مساء أول أمس الصحافي كاوه أحمد كرمياني (32 عاما) داخل منزله في ناحية كلار» الواقعة إلى الجنوب من مدينة السليمانية (270 كلم شمال بغداد).
وذكر غريب أن الصحافي «قتل بالرصاص في الرأس والصدر وأمام والدته»، مشيرا إلى أنه «تعرض لكثير من التهديدات ووجهت له كثيرا من الاتهامات القضائية من قبل مسؤولين سياسيين وآخرين في حكومة الإقليم، لنشره مواضيع تتعلق بالفساد».
بدوره، قال سردار محمد، رئيس تحرير صحيفة «أوينا» المحلية التي تنشر كذلك مقالات للصحافي الضحية، إن «كرمياني كان صحافيا نشيطا، خصوصا في البحث في ملفات الفساد وقد رفعت ضده كثير من الدعاوى القضائية من قبل مسؤولين».
ويتعرض الصحافيون في السليمانية إلى تهديدات متواصلة، فيما يتعرض الصحافيون في عموم العراق إلى أعمال عنف.
ويعود مقتل آخر صحافي إلى 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حيث قتل الصحافي علاء أدور (38 عاما) في هجوم مسلح قرب منزله في مدينة الموصل (350 كلم شمال بغداد).
وأعلن بيان لمنظمة «مراسلون بلاد حدود» عن مقتل كاوه كرمياني وطالب حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية بإجراء تحقيق في الهجمات التي تستهدف الصحافيين». وتقول المنظمة ذاتها إن «كثيرا من الصحافيين العراقيين يتعرضون يوميا للتهديدات، ومحاولات القتل، والاعتداءات، والمعاناة من أجل الحصول على تراخيص، والمنع من الدخول، ومصادرة أدوات عملهم».
من جهتها، أدانت رئاسة إقليم كردستان العراق هذه الحادثة واصفة إياها بـ«الجريمة النكراء ضد الإنسانية وحرية الصحافة والتي لن يساوم عليها الإقليم ولن يقبل تكرارها».كما أكد البيان على «سيادة القانون في الإقليم والتحقيق سريعا في ملابسات الحادث». من جانبها أدانت حكومة الإقليم، وعلى لسان متحدثها سفين دزيي هذه الحادثة بشدة، مؤكدة على أن «حكومة إقليم كردستان تستنكر جميع أشكال التطاول على أي مواطن».
كما دعت من الجهات ذات العلاقة إلى «المتابعة والتحقيق المكثف لكشف منفذي عملية الاغتيال وتقديمهم للعدالة».
كما أدان فرع السليمانية لنقابة صحافيي كردستان في بيان له، هذه الحادثة محملا «السلطات الأمنية في القضاء مسوؤلية هذه الحادثة والتي عدها محاولة لقمع حرية الصحافة»، مطالبا الجهات الأمنية بالإسراع في التحقيق في هذه الحادثة وتقديم الجناة للعدالة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.