محافظة ديالى العراقية تطالب ببقاء قائد شرطتها في منصبه

رئيس البرلمان دعا العبادي إلى إعادة النظر في قرار نقل السعدي

TT

محافظة ديالى العراقية تطالب ببقاء قائد شرطتها في منصبه

أثار قرار اتخذه رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، ويقضي بنقل قائد شرطة محافظة ديالى اللواء الركن جاسم السعدي، غضب وانتقاد الأوساط السياسية والشعبية في المحافظة. وعقد مجلس محافظة ديالى، ظهر أمس، جلسة طارئة لمناقشة نقل قائد الشرطة، وصوَّت على التريث بقرار النقل الذي أصدره العبادي.
وأبلغت مصادر في ديالى، «الشرق الأوسط»، أن مدن المحافظة المختلفة، خصوصاً مركزها بعقوبة، شهدت، أمس، موجة مظاهرات احتجاجاً على القرار الذي أجمعت على رفضه أغلب مكونات المحافظة.
وتؤكد المصادر أن اللواء السعدي، الذي نقل لقيادة الشرطة في محافظة البصرة الجنوبية، كان «يحظى بسمعة طيبة داخل مكونات ديالى المختلفة برغم انحداره من أصول شيعية». وتشير المصادر إلى أن «السمعة الجيدة التي حظي بها السعدي جاءت نتيجة جهوده الكبيرة في القضاء على عصابات الخطف والجريمة المنظمة التي تقف وراءها بعض الميليشيات المسلحة».
من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أمس، رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى إعادة النظر في نقل اللواء السعدي. وقال الجبوري، الذي ينحدر من محافظة ديالى، في تصريحات وزعها مكتبه على وسائل الإعلام: «نظراً لجهوده الكبيرة ولدوره البارز بالقيام بواجباته في حفظ أمن واستقرار محافظة ديالى، ندعو القائد العام للقوات المسلحة إلى إعادة النظر في موضوع نقل قائد شرطة ديالى». وأضاف أن «هذا الأمر له من أثر بالغ في تعزيز السلم الأهلي وبث رسائل اطمئنان لأهالي المدينة التي تعيش فرحة النصر على الإرهاب».
بدورها، اعتبرت النائبة عن محافظة ديالى ناهدة الدايني، نقل قائد الشرطة «قراراً غير صحيح»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «اللواء السعدي من العناصر الكفؤة، لا ينتمي إلى أي جهة سياسية، وقام بالقضاء على أغلب عصابات الخطف والقتل برغم الضغوط التي تمارسها عليه بعض الأحزاب، وتمكن من تحقيق مستويات عالية من الأمن في ديالى».
وحول الأسباب التي تدفع المكون السني في المحافظة على التمسك بقائد الشرطة السعدي، ذكرت الدايني أن ذلك «يعود إلى أنه استطاع الحد من عمليات القتل والخطف التي تمارسها بعض الجماعات المسلحة ضد أبناء المكون السني»، مشيرةً إلى أن «قرار النقل غير مناسب تماماً في هذه الفترة، لأننا على أعتاب الاستحقاق الانتخابي، وهناك خشية من تعرض المحافظة إلى مشاكل أمنية مع وجود قائد جديد للشرطة غير مطلع على طبيعة الملف الأمني في المحافظة». وبينت أن «الشخصيات السياسية ستضطر في حال نقل قائد الشرطة السعدي إلى مراجعة خطوط سيرها المعتادة، هناك مخاوف جدية على ساسة المحافظة والناس العاديين من عملية استبدال قائد الشرطة».
وأشادت الدايني بـ«تعاون اللواء السعدي بإيجابية مع كافة مكونات ديالى، وحاز على ثقتها من خلال العمل الأمني الاحترافي الذي قام به، لذلك نرى أن نقله في هذا الوقت يثير أكثر من علامة استفهام».
وفيما وصفت النائبة عن محافظة ديالى غيداء كمبش، نقل قائد شرطة المحافظة بأنه «قرار سياسي بامتياز»، وحملت الحكومة مسؤولية أي تدهور أمني يحصل في ديالى، هدد النائب عن ديالى عضو «تحالف القوى» رعد الدهلكي، بـ«ردود سياسية لا تخطر على تفكير أحد في حال عدم التراجع عن القرار»، ولم يكشف عن طبيعة تلك الردود، وحذر في تصريحات من «أيادٍ خفية تريد التلاعب بمصير المحافظة».
وفي شأن آخر يتعلق بتصريحات نواب كرد حول وجود «شبه اتفاق» بين القوات الاتحادية وبين «البيشمركة» لعودتها إلى كركوك، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، فيما يبدو رداً على تلك التصريحات، إن «من يجب أن يأخذ بزمام الأمور هو القوات الأمنية من الجيش العراقي البطل فقط لا غير». وأضاف أن «ذلك لا يشمل المناطق المتنازع عليها فحسب، بل كل شبر من أرض الوطن».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.