ملتقى مجتمع الأعمال يبدأ فعالياته في الأردن بمشاركة عربية واسعة

الاستثمارات البينية وصلت إلى 22.2 مليار دولار في 2016

الملتقى سيركز على الاستثمارات العربية البينية

يركز ملتقى مجتمع الأعمال العربي السادس عشر، خلال فعالياته التي بدأت أمس في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت (55 كلم غرب عمان)، على تقييم الوضع الاقتصادي بالوطن العربي، والاقتصاد الأخضر ومستقبل الطاقة والمياه، مع التطرق لقضايا الاقتصاد المعرفي كبوابة عبور لمستقبل الاستثمار العربي، والثورة الإلكترونية الاقتصادية والعملات الرقمية.
ويشارك بالملتقى، الذي جاء تحت عنوان: «نحو شراكات عربية تكاملية»، رجال أعمال وشخصيات اقتصادية عربية، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وصندوق النقد العربي، وبرنامج تمويل التجارة العربية، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
ويسعى الاتحاد من خلال الملتقى، الذي يشارك فيه ممثلون عن 15 دولة، لبحث التحديات التي تواجه الاقتصاد العربي، وذلك من خلال عدة محاور أهمها استشراف العلاقات الاقتصادية العربية مع التكتلات الاقتصادية العالمية، وفرص الاستثمار بالوطن العربي، ودور الشباب العربي في ريادة الأعمال.
وقال وزير الدولة لشؤون الاستثمار الأردني، مهند شحادة، في كلمة الافتتاح إن التنمية الشاملة المستدامة لضمان النمو الاقتصادي والرعاية الاجتماعية تقع في مقدمة أولويات القيادة الأردنية، حيث تبنى الأردن سياسات وتدابير متعددة في شتى المجالات، ليتحول من خلالها إلى وجهة جاذبة للاستثمار، وتقدم في كثير من المؤشرات الدولية ليكون مركزاً مهماً للأعمال.
وأضاف أن الأردن يقوم بتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع البنية التحتية والخدمات اللوجيستية والخدمات الفنية والتقنية، ونجح في استقطاب كثير من الاستثمارات في الطاقة المتجددة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، موضحاً أن السنوات الأخيرة شهدت نمواً ملحوظاً في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال إنجاز كثير من المشاريع التي جعلت الأردن من الرواد في هذا المجال، كما تم إصدار القوانين والأنظمة والتعليمات، وأولها قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012.
وأكد على أهمية دور الشباب في ريادة الأعمال، وتعزيز الروح الابتكارية، مشيراً إلى أن ريادة الأعمال هي نتاج سياسات جادة تهدف للاستثمار برأس المال البشري، وتطوير قدرته على الإبداع، وتبني ودعم الأفكار الخلاقة.
وبين أن التحديات التي يعيشها العالم العربي منذ سنوات نتيجة للأزمات المتتالية حتَمت على حكوماتها العمل جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص، وتعزيز التكاملِ التجاري، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية والدولية، وجذب وإقامة استثمارات جديدةٍ لتوفير فرص عمل للشبابِ العربي الواعد، والارتقاء بالعالمِ العربي إلى المكانة التي يتطلع إليها شبابه.
ودعا الوزير شحادة المجتمعات العربية إلى احتضان إبداعات الشباب الرياديين الذين تزخر بهم القطاعات العربية، والاهتمام بأفكارهم من خلال توفير مساحات آمنة لصقل مهاراتهم وتمكينهم، بعيداً عن التطرف وإقصاء الآخر. وأوضح أن تعظيم فائدة العمل المشترك بين الدول العربية، وبناء علاقات متينة في شتى النواحي الاقتصادية، تتحقق من خلال تكتل اقتصادي عربي قادر على المنافسة، ما يقتضي تفعيل قرار السوق العربية المشتركة، وتنسيق المواقف والسياسات العربية تجاه منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي والتكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى.
وقال رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب، حمدي الطباع، إن الاقتصاد العربي يعاني من تطورات سلبية في معظم المؤشرات والقطاعات الاقتصادية، وانعكس ذلك على التجارة الخارجية العربية والتجارة العربية البينية وفرص الاستثمار.
وأضاف الطباع، الذي يرأس أيضاً جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أن التجارة الخارجية العربية واجهت أيضاً تحديات جمة جراء انخفاض أسعار النفط، والظروف السياسية والأمنية الصعبة التي تجتاح المنطقة، وإغلاقات الحدود، وهو ما أدى إلى انخفاض حجم التجارة العربية وقيمة التجارة العربية البينية.
وأوضح أن مشروع التكامل الاقتصادي العربي فشل في تحقيق أهدافه، وكذلك بتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وهو ما يستدعي وقفة عربية رسمية جادة لإعادة هيكلة النظام الاقتصادي العربي على أسس حديثة تواكب العصر ومستجداته، مؤكداً على ضرورة إعادة النظر باتفاقيات الشراكة والمناطق الحرة بين الوطن العربي ودول العالم، ومتابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية التي انبثقت عن القمم الاقتصادية، بما فيها زيادة التسهيلات لرجال الأعمال العرب، وإزالة المعوقات، وتوطين استثماراتهم وحمايتها.
وفي هذا الصدد، أشار الطباع إلى أن هذا يتطلب تفعيل وتطوير استراتيجيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تشريعات جادة ومؤسسات وخطط فاعلة ومنتجة لصالح المواطن العربي، موضحاً أنه رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العربي، فإن هناك قطاعات جديدة أخذت مواقع متقدمة في الاقتصاد العربي، ووفرت فرص عمل للشباب العربي، منها تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الأخضر والطاقة الشمسية والاقتصاد المعرفي، وهو ما يستدعي منح هذه القطاعات ما تستحقه من الدعم والتسهيلات حتى يتمكن الوطن العربي من اللحاق بالتكتلات الاقتصادية الكبرى والتطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم.
وشدد على ضرورة دعم القطاع السياحي العربي، والقيام بحملات تسويقية مناسبة للترويج لزيارة الأماكن السياحية والأثرية التي تزخر بها الدول العربية، معبراً عن أمله في أن يخرج الملتقى بتوصيات تسهم في تعزيز التعاون بين مكونات مجتمع الأعمال العربي، وترسيخ المصالح المشتركة، ودعم منظومة العمل العربي المشترك، وصولاً إلى وحدة عربية كاملة تحمي أمتنا من الأخطار والأطماع، وتوفر العيش الكريم للمواطن.
ومن جهتها، بينت مندوبة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المستشارة رحاب حامد أن الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية مثلت ما نسبته 1.8 في المائة من الإجمالي العالمي، البالغ 1774 مليار دولار عام 2016، ونحو 4.8 في المائة من إجمالي التدفقات الاستثمارية الذاهبة للدول النامية، التي بلغت 646 مليار دولار للعام نفسه.
وعبرت عن أملها في أن يصدر عن القمة العربية المقبلة التي ستعقد بالسعودية قرارات تشجع الاستثمار والتبادل التجاري بين الدول العربية، وإزالة المعيقات الإدارية، وتسهيل حركة رجال الأعمال وتشجيعهم على الاستثمار، منبهة إلى أن أهم العوامل التي يمكن أن تشجع الاستثمار والتبادل التجاري هو إقرار اتفاقية التأشيرة العربية الموحدة لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، وفقاً لما جاء في قرار قمة عمان العام الماضي 2017.
وأضافت: «نأمل أن يتم تفعيل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، بهدف تشجيع وزيادة الاستثمارات البينية العربية، وتوفير مناخ آمن وجيد للاستثمار الأجنبي المباشر»، لافتة إلى أن 8 دول عربية صادقت على هذه الاتفاقية، هي: الأردن والسودان وعمان وفلسطين وقطر والكويت والعراق وموريتانيا.
وأوضحت أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية شهدت ارتفاعاً بنسبة 25 في المائة، من نحو 25 مليار دولار عام 2015 إلى 31 مليار دولار عام 2016، لكنها لم ترق إلى ثلث قيمة التدفقات التي بلغتها عام 2008.
وبينت حامد أن تدفقات الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة من 2003 حتى نهاية عام 2016 شهدت اتجاهاً صعودياً، حيث قدرت قيمة التكلفة الإجمالية لمشروعات الاستثمار العربية البينية بنحو 4.2 مليار دولار مليار خلال عام 2003، ارتفعت إلى 22.2 مليار دولار عام 2016، بقيمة تراكمية خلال الفترة تقدر بما يزيد على 324 مليار دولار.
يذكر أن اتحاد رجال الأعمال العرب، الذي يتخذ من عمان مقراً له، تأسس سنة 1997 كهيئة عربية غير حكومية مستقلة لا تهدف الربح، وتضم في عضويتها جمعيات وهيئات واتحادات رجال الأعمال في البلدان العربية.