غوتيريش يطالب بالتحقيق في كيماوي دوما

هيلي تشدد على محاسبة المسؤولين عن الهجوم الفظيع

دعت تسع من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والكويت وهولندا والبيرو وبولونيا والسويد وساحل العاج، إلى اجتماع طارئ الاثنين بتوقيت نيويورك لمناقشة أحدث التقارير حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا. وطالبت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي بمحاسبة المسؤولين عن هذا العمل الفظيع. بينما وصف الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش استخدامها بأنه «بغيضة»، ويستوجب «إجراء تحقيق شامل».
وقالت هيلي: «مرة أخرى، هناك تقارير عما ما يبدو أنه هجوم بالأسلحة الكيماوية في سوريا»، آسفة لأن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً «لقتل المدنيين السوريين الأبرياء صار أمراً شائعاً جداً». وأضافت أنه «يجب على مجلس الأمن أن يجتمع ويطالب بالوصول الفوري للعاملين في الإسعافات الأولية، وأن يدعم إجراء تحقيق مستقل فيما حصل، وأن يحاسب المسؤولين عن هذا العمل الفظيع». وأكدت أن بلادها «تدعم إنشاء آلية مستقلة ومحايدة جديدة لتقديم صكوك لاستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وتدعو إلى وصول المسعفين الأوائل لتقديم المساعدة الطبية من دون تأخير».
وجاء في بيان أصدره الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك فجر الأحد أن الأمين العام «يشعر بقلق شديد حيال العنف المتجدد والمكثف» في دوما بالغوطة الشرقية خلال الساعات الـ36 الماضية. وقال إن التقارير الواردة إليه تفيد عن ضربات جوية متواصلة وقصف مدفعي أدى إلى مقتل مدنيين وتدمير بنية تحتية مدنية واستهداف للمرافق الصحية في دوما. وأشار أيضاً إلى تقارير عن قصف على مدينة دمشق، مما أدى إلى مقتل مدنيين. ودعا كل الأطراف إلى «وقف القتال واستعادة الهدوء القائم، والالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن 2401»، مؤكداً أنه «لا يوجد حل عسكري للصراع».
وعبر الأمين العام عن «القلق بوجه خاص من الادعاءات عن أن الأسلحة الكيماوية استخدمت ضد السكان المدنيين في دوما»، مضيفاً أن الأمم المتحدة «ليست في وضع يسمح لها بالتحقق من هذه التقارير»، غير أنه لاحظ أن «أي استخدام للأسلحة الكيماوية، إذا ثبتت صحته، أمر بغيض، ويستوجب إجراء تحقيق شامل». وقال إنه «من الأهمية بمكان حماية المدنيين»، داعياً كل الأطراف إلى «ضمان احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك وصول المساعدات الإنسانية عبر سوريا إلى جميع المحتاجين، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».