السعودية تدرج أدوات دين حكومية تتجاوز 54 مليار دولار

في إطار تطوير السوق المالية المحلية وخلق مزيد من قنوات الاستثمار

المدير التنفيذي لـ«تداول» خالد الحصان ورئيس مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية فهد السيف خلال المؤتمر الصحافي أمس

شهدت السوق المالية السعودية أمس الأحد مرحلة جديدة من مراحل التطوير وخلق المزيد من القنوات الاستثمارية، حيث بدأت المملكة إدراج أدوات الدين الحكومية، في خطوة من شأنها تعميق سوق الصكوك والسندات، وفتح آفاق أكبر أمام مختلف شرائح المستثمرين.
وخلال مؤتمر صحافي عُقد في العاصمة الرياض أمس، أكد مسؤولون سعوديون أن إدراج وتداول أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة يمثل محطة جديدة من محطات تطوير السوق المالية وزيادة مستوى الفرص الاستثمارية، مما يحقق بالتالي رؤية «المملكة 2030» الداعية إلى بناء سوق مالية متطورة ومنفتحة على العالم.
وفي هذا الخصوص، عقدت شركة السوق المالية السعودية أمس مؤتمراً صحافياً يستهدف تسليط الضوء على إدراج وتداول أدوات الدين الصادرة عن حكومة السعودية بعدد 45 إصدار في السوق المالية، فيما تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 204 مليارات ريال (54.4 مليار دولار).
وأكد المهندس خالد الحصان، المدير التنفيذي لشركة «تداول»، أن السوق المالية السعودية تشهد محطة جديدة من محطات التطوير، مضيفاً أن «إدراج أدوات الدين الحكومية هي خطوة مهمة تأتي ضمن خطط تطوير سوق الصكوك والسندات بالتماشي مع رؤية المملكة 2030».
وأشار المهندس الحصان خلال حديثه إلى أن شركة السوق المالية السعودية «تداول» تسعى إلى تطوير السوق المالية وتنويع الفرص الاستثمارية المتاحة، بالتماشي مع رؤية المملكة 2030 الداعية إلى بناء سوق مالية متطورة ومنفتحة على العالم. موضحاً أن إدراج أدوات الدين الحكومية سيسهم في تعميق سوق الصكوك والسندات، الذي بدوره سيساعد في زيادة السيولة في السوق الثانوية، مما سيزيد بالتالي من جاذبية أدوات الدين للمستثمر والمصدّر على حد سواء.
من جهته، أوضح فهد السيف، رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية السعودية، أن تداول أدوات الدين الحكومية يعزز توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع شرائحهم للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، مضيفًا أن «هذه الخطوة تسهم في تسهيل الوصول إلى رؤوس أموال كبيرة في السوق وزيادة السيولة فيها، حيث إن إدراج أدوات الدين الحكومية في (تداول) ستحفز المستثمرين لضخ سيولة مالية تعزز من عمق السوق المالية السعودية».
وأوضح السيف في إطار ذي صلة، أن حجم الإصدارات الحكومية حتى نهاية عام 2017 بلغت نحو 443 مليار ريال (118.1 مليار دولار)، تمثل الإصدارات المحلية منها نحو 260 مليار ريال (69.3 مليار دولار)، و183 مليار ريال إصدارات عالمية (48.8 مليار دولار).
وقال السيف في هذا الخصوص، إن استراتيجية وزارة المالية تتضمن خلق سوق للأفراد للاستثمار في أدوات الدين، من خلال مبادرات لتحفيز الادخار والتوفير.
يشار إلى أن القيمة السوقية لسوق أدوات الدين تمثل نحو نصف القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية، في حين من المرتقب أن يتطور سوق أدوات الدين في البلاد ويصل إلى حجمه الطبيعي خلال العامين المقبلين.
وتتميز أدوات الدين التي تصدرها الحكومات بدرجة عالية من الثقة والضمان واستقرار العائد، وإيجاد منحنى سعري لسوق الصكوك والسندات، ويحصل المستثمر في أدوات الدين الحكومية على عوائد منتظمة ويتم سداد القيمة الاسمية في تاريخ الاستحقاق.
وبالنسبة للمستثمرين المؤهلين في السوق السعودية، فيمكن لجميع فئات المستثمرين الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، حيث يمكنهم بيع وشراء أدوات الدين الحكومية المدرجة خلال أوقات التداول اليومية الخاصة بأدوات الدين، حيث يبدأ التداول فيها من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 3:00 مساءً، عبر منصة السوق المالية السعودية «تداول».
وفي السوق المالية السعودية، أصبحت الخيارات تتعدد بين الاستثمار في سوق الأسهم الرئيسية، والاستثمار في سوق الأسهم الموازية «نمو»، هذا بالإضافة إلى الاستثمار في سوق الصكوك والسندات، والاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية، مما ينبئ عن آفاقٍ أكبر أمام رؤوس الأموال، التي تستهدف الاستثمار في السوق المالية.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي يعتبر فيه برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لـ«رؤية المملكة 2030»، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم.
ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين، ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي «بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط»، وعلى الصعيد العالمي «بأن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية»، وأن تكون سوقاً متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة، والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع.