المنتدى البرلماني المغربي ـ الفرنسي يناقش الديمقراطية والأمن في المنطقة الأورومتوسطية

رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي: البرلمانيون يلعبون دورا مهما في التعاون الدولي

المنتدى البرلماني المغربي ـ الفرنسي يناقش الديمقراطية والأمن في المنطقة الأورومتوسطية
TT

المنتدى البرلماني المغربي ـ الفرنسي يناقش الديمقراطية والأمن في المنطقة الأورومتوسطية

المنتدى البرلماني المغربي ـ الفرنسي يناقش الديمقراطية والأمن في المنطقة الأورومتوسطية

اختار المنتدى البرلماني المغربي - الفرنسي ثلاثة مواضيع للتحاور بشأنها في دورته الأولى التي عُقدت، أمس، بمقر مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) هي «الديمقراطية والأمن في المنطقة الأورومتوسطية» و«العلاقات الاقتصادية الثنائية» و«الحوار والتعاون البرلماني».
وقال جان بيير بيل رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إن المنتدى يفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين برلمانيي البلدين، وسيشكل قيمة مضافة ثمينة عبر تشجيع اللقاءات الدورية بين البرلمانيين، بغية معالجة القضايا المشتركة.
وأوضح بيل، خلال ترؤسه افتتاح المنتدى إلى جانب كل من كريم غلاب رئيس مجلس النواب ومحمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين، وكلود بارتلون رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، أن التطور الذي يشهده العالم وحركات الشعوب وانفتاح الاقتصاديات والتداخل المتنامي بين المشكلات الداخلية والخارجية تخلق فضاء جديدا للدبلوماسية البرلمانية، مبرزا الدور المهم الذي يقوم به البرلمانيون في مجال التعاون الدولي.
وأكد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي أهمية موقع المغرب في بنية المبادلات مع بلاده بدء بالشراكات المتعددة التي تجمع البلدين، مشيرا إلى أن حجم أشغال مجلس الشيوخ المتعلقة بالمغرب يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه جميع اللجان للدور البارز الذي من شأن المغرب أن يقوم به في تطور المغرب العربي والعالم العربي والإسلامي بشكل أوسع.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب المغربي إن اللقاء التأسيسي للمنتدى البرلماني المغربي - الفرنسي يندرج في سياق التفاعل مع ما حققته الحكومتان الفرنسية والمغربية من أوجه التعاون التجاري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي، وأيضا على مستوى التعاون السياسي والدبلوماسي، مضيفا أن هذا التميز في علاقات المغاربة والفرنسيين لا تحكمه المصالح الاقتصادية فحسب، و«لكن ما يحكم علاقتنا المتميزة يظل، في تقديرنا، أكبر وأشمل وأعمق وأهم. إنها سيرورة تاريخية طويلة من العلاقات بين دولتين متجذرتين في التاريخ، وعمق حضاري وثقافي مشترك».
وأوضح غلاب أن اللقاء بين المؤسستين التشريعيتين يقوي روح التشاور الثمين «الذي نجد له أمثلة نموذجية أخرى على المستوى الحكومي والجامعي والعلمي والمعرفي والثقافي، وعلى مستوى المقاولات ومؤسسات المجتمع المدني، كما على مستوى جودة التعاون الأمني وما بذل من جهود مشتركة بين البلدين في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للقارات، وتنسيق وتوحيد الخطوات على مستوى التحرك في الفضاء الأورومتوسطي بالنظر إلى طموحنا المشترك من أجل شراكة مبتكرة ومثمرة بين ضفتي المتوسط ترتكز أساسا على القيم الديمقراطية والتنمية والتضامن».
من جهته، ذكر رئيس مجلس المستشارين المغربي بالدور الذي قام به البلدان في التصدي لقوى الإرهاب والانفصال في مالي، وتحقيق مصالحة هادئة بين جميع أبناء هذا البلد الأفريقي، مبرزا أن ذلك لا يشكل سوى واحد من بين الأمثلة الكثيرة على عمق التعاون الفرنسي – المغربي، من أجل استتباب الأمن والسلام على الصعيد العالمي.
وارتباطا بمواجهة المخططات الرامية إلى زعزعة الاستقرار العالمي، قال بيد الله إن مشروع الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لفض النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، يشكل الإطار الملائم لحل عقلاني عادل وواقعي من شأنه أن يحقق تطلعات سكان هذه المنطقة في تدبير شؤونهم الخاصة، في إطار من السلم والكرامة وضمن السيادة المغربية على كامل ترابه.
وشدد في المقابل على ضرورة العمل من أجل إنجاح شراكة الوضع المتقدم التي تربط بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تسهر على تنفيذ مقتضياتها اللجنة البرلمانية المشتركة بين الطرفين، واصفا هذه الشراكة بالمتميزة، وتثمن أوراش الإصلاح التي أطلقها المغرب في عدة مجالات.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم