الخارجية الأميركية: تقارير «الهجوم الكيماوي» في سوريا مروعة وروسيا تتحمل مسؤوليتها

هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية (أرشيفية - ا.ب)
هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية (أرشيفية - ا.ب)
TT

الخارجية الأميركية: تقارير «الهجوم الكيماوي» في سوريا مروعة وروسيا تتحمل مسؤوليتها

هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية (أرشيفية - ا.ب)
هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية (أرشيفية - ا.ب)

قالت وزارة الخارجية الأميركية يوم أمس (السبت)، إن التقارير عن سقوط ضحايا بأعداد كبيرة في هجوم كيماوي في دوما بسوريا "مروعة"، مشيرة إلى أن ثبوتها يستدعي رداً دولياً فورياً.
وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية في بيان: "هذه التقارير مروعة وتتطلب رداً فوريا من المجتمع الدولي إذا تأكدت".
واستشهدت ناورت بتاريخ النظام السوري ورئيسه بشار الأسد في استخدام الأسلحة الكيماوية، وقالت، إن "حكومة الأسد وروسيا الداعمة لها تتحملان المسؤولية وهناك حاجة لمنع أي هجمات أخرى على الفور".
وأضافت ناورت: "في نهاية المطاف تتحمل روسيا، بدعمها الذي لا يتزعزع للنظام، المسؤولية عن هذه الهجمات الوحشية".



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.