ليبيا: «الأعلى للدولة» ينتخب رئيساً جديداً... ومسلحون يخطفون عميد بلدية

البحرية الليبية تنقذ أكثر من مائتي مهاجر غير شرعي

خفر السواحل الليبي خلال عملية إنقاذ مهاجرين غير شرعيين قبالة الشواطئ الليبية (رويترز)
خفر السواحل الليبي خلال عملية إنقاذ مهاجرين غير شرعيين قبالة الشواطئ الليبية (رويترز)
TT

ليبيا: «الأعلى للدولة» ينتخب رئيساً جديداً... ومسلحون يخطفون عميد بلدية

خفر السواحل الليبي خلال عملية إنقاذ مهاجرين غير شرعيين قبالة الشواطئ الليبية (رويترز)
خفر السواحل الليبي خلال عملية إنقاذ مهاجرين غير شرعيين قبالة الشواطئ الليبية (رويترز)

في الوقت الذي يُنتظر فيه أن يختار أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رئيسهم الجديد اليوم، ظهرت بوادر انشقاق بين جماعة «الإخوان» والميلشيات المتطرفة، وذلك على خلفية تصريحات أطلقها محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء (الذراع السياسي للجماعة) تبرأ فيها من العلاقات، التي لطالما جمعت بين الطرفين.
وللمرة الثالثة على التوالي سيعقد أعضاء المجلس الأعلى للدولة، غير المعترف به دوليا، اجتماعاً بمقرهم في العاصمة الليبية طرابلس، بهدف اختيار الرئيس الجديد، وسط تكهنات بأن رئيسه الحالي عبد الرحمن السويحلي قد يفقد منصبه.
ورأس السويحلي قبل أكثر من عامين هذا المجلس، عقب اتفاق السلام المبرم برعاية بعثة الأمم المتحدة في منتجع الصخيرات بالمغرب، وقال إنه مضطر لتسلم السلطة في مشهد سياسي عبثي أثار سخرية وتندر الليبيين آنذاك. لكن السويحلي يواجه على ما يبدو رفضا متصاعدا دخل المجلس.
فبينما يقول أعضاء في المجلس إن اختيار الرئيس الجديد للمجلس سيكون مختلفا عما حدث خلال العامين الماضيين، اعتبر أعضاء آخرون أن الحظوظ متساوية بين السويحلي وثلاثة منافسين له. فيما أشاعت مصادر غير رسمية وناشطون محليون معلومات، مفادها أن أعضاء المجلس عن مدينة مصراتة قرروا عدم التصويت للسويحلي في الانتخابات، التي ستتم بأحد فنادق العاصمة طرابلس. لكن تقارير إعلامية أوردها موقع «بوابة أفريقيا» الإلكتروني تحدثت عن تقديم السويحلي أموالا لبعض أعضاء المجلس كجزء من مرتباتهم بهدف استمالتهم للتصويت لصالحه، مشيرة إلى أن «مقربين من السويحلي هددوا بإفشال جلسة التصويت في حال كانت حظوظه متدنية».
وكان مقررا أن تتم عملية اختيار الرئيس الجديد للمجلس الأسبوع الماضي، لكن تم تأجيلها إلى اليوم بسبب البحث عن مكان لعقد جلسة الاقتراع، وهو ما اعتبره البعض مجرد تلكؤ من السويحلي للبقاء رئيسا للمرة الثالثة.
وانتخب السويحلي، الذي ينتمي لمدينة مصراتة، رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا للمرة الأولى في أبريل (نيسان) عام 2016، علما بأن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على انتهاء ولايته بعد عام من انتخابه، دون تحديد مدة الرئاسة.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للدولة، المشكل من أعضاء المؤتمر الوطني (البرلمان) السابق، (المنتهية ولايته)، هو مجلس استشاري وقراراته غير ملزمة للبرلمان.
إلى ذلك، وفي مؤشر على تدهور في العلاقات بين جماعة الإخوان وميلشيات متطرفة كانت متحالفة معها، اعتبر علي ساطي، رئيس مجلس حكماء وأعيان بنغازي بالمنطقة الغربية، أن تصريحات محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء، هي «بمثابة استفزاز لعائلات بنغازي المهجرة بالمنطقة الغربية».
وكان صوان قد قال في تصريحات تلفزيونية إن الإخوان نددوا بالتنظيمات المتطرفة التي تورطت في الإرهاب في ليبيا، كما حاول مغازلة المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، الذي قال إن «الإخوان» لن يعارضوا توليه الرئاسة في حال ترشحيه لها، إذا ما جاء عبر صناديق الاقتراع.
من جهة أخرى، أعلنت مصادر أمنية عن قيام مسلحين مجهولين باختطاف جمال الطيف، عميد بلدية العزيزية، من منزله بمنطقة الساعدية، الواقعة على بعد 35 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس.
وقال المجلس التسييري لبلدية العزيزية في بيان له أمس إنه تم اقتياد الطيف إلى جهة غير معلومة، معتبرا أن عملية خطفه تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالمدينة، وتعطيل عملية تفعيل مؤسسات الدولة الخدماتية بالمدينة، ويشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
وحث المجلس الجهات الأمنية والعسكرية على سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالكشف عن مكان وجوده، وإعادته لأهله سالماً، واعتقال الجناة، وإحالتهم للجهات القضائية لمحاسبتهم على هذه الجريمة.
في شأن آخر، أعلنت سويسرا أمس عن وصول دفعة، تضم 40 لاجئاً من معسكرات احتجاز في ليبيا إليها، وقالت الإذاعة السويسرية إن هذا الاستقبال جزء من خطة الطوارئ التي وضعتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مشيرة إلى أن أول طائرة تحمل على متنها أربعين لاجئاً، وصلت بالفعل إلى سويسرا الأربعاء الماضي.
وطبقاً لتقرير منظمة الهجرة الدولية فإن اللاجئين هم 34 بالغاً وأربعة أطفال ورضيعان، أغلبهم من النساء المفتقرات للحماية، واللاتي تم إجلاؤهن في مرحلة أولى من ليبيا إلى النيجر.
من جهتها، أعلنت البحرية الليبية أن قوات خفر السواحل أنقذ أكثر من مائتي مهاجر غير شرعي، تعطل قاربان كانا يقلونهم قبالة سواحل مدينتي صبراتة وزوارة غرب طرابلس.
وقال المتحدث باسم القوات البحرية الليبية العميد أيوب قاسم لوكالة «شينخوا» الصينية «إن دورية لخفر السواحل تمكنت من إنقاذ 202 مهاجر غير شرعي كانوا على متن قاربين مطاطيين، بعد تعطل محركيهما».
وجرى إنقاذ المهاجرين في عمليتين منفصلتين، الأولى تمت على مسافة 29 ميلا شمال شرق صبراتة، حيث أنقذ خفر السواحل قاربا على متنه 92 مهاجرا، تم الوصول بهم إلى قاعدة طرابلس البحرية.
ومع دخول فصل الصيف، تتصاعد وتيرة انطلاق قوارب المهاجرين غير الشرعيين في عرض البحر المتوسط من السواحل الليبية، خاصة قبالة سواحل مدينتي صبراتة وزوارة (غربا) والقره بوللي (شرق طرابلس)، حيث تعد ليبيا دولة عبور للمهاجرين غير الشرعيين القاصدين أوروبا.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.