تركيا تقيم نقطة جديدة في ريف حماة لخفض التصعيد

TT

تركيا تقيم نقطة جديدة في ريف حماة لخفض التصعيد

أعلن الجيش التركي أمس إقامة نقطة مراقبة جديدة في محافظة حماة السورية، في إطار اتفاق مناطق خفض التصعيد الذي تم التوصل إليه بين تركيا وروسيا وإيران في مفاوضات آستانة.
وتوجهت قافلة عسكرية تركية مؤلفة من 100 مركبة، صباح أمس إلى منطقة مورك في الريف الشمالي لمحافظة حماة، مروراً بقرى كفر لوسين، وسرمدا، ومدينتي معرة النعمان وخان شيخون، من أجل إنشاء نقطة المراقبة. وتبعد النقطة الجديدة 88 كيلومتراً عن الحدود التركية، و3 كيلومترات عن مواقع انتشار قوات النظام والجماعات المدعومة من إيران.
وكان وفد استطلاع تركي تفقد قبل يومين مدن «خان شيخون» و«مورك» و«لحايا» و«كفرزيتا» و«الصياد» بريف حماة الشمالي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين الخميس إن بلاده أقامت 8 نقاط مراقبة في سوريا من أصل 12 نقطة في إطار اتفاق مناطق خفض التصعيد، مؤكداً أن تركيا تسعى لعدم تكرار ما حدث في الغوطة الشرقية في كل من إدلب وريف حمص الشمالي
في سياق متصل، قالت مصادر دبلوماسية تركية إن روسيا وإيران أنشأتا قرابة 8 نقاط مراقبة في المنطقة، إلا أنها بمستوى رمزي، وليست في مناطق حساسة مثل نقاط المراقبة التركية. وأوضحت أن روسيا وإيران تُشرفان على مراقبة قوات النظام السوري فقط، أمّا تركيا فإنها منتشرة بين المعارضة العسكرية والفصائل المسلحة المعارضة بإدلب وبين قوات نظام بشار الأسد
وأضافت المصادر أن إيران تتفهم قلق أنقرة إزاء حماية أمنها القومي، وذلك بعد دعوة الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال قمّة أنقرة الثلاثية التركية الروسية الإيرانية الأربعاء الماضي، لانسحاب تركيا من منطقة «عفرين» وتسليمها للنظام السوري.
وأكدت المصادر الدبلوماسية، بحسب وسائل الإعلام التركية أن تركيا وإيران تُعارضان المخططات الانفصالية في سوريا، وتتفقان على دعم وحدة التراب السوري، لافتة إلى أن طهران تسعى إلى إضفاء أكبر قدر من الشرعية على نظام بشار الأسد وتدعم الحل السياسي في سوريا وفق رؤية النظام، واعتبرت أن تصريح روحاني حول عفرين، كان لمراعاة حساسيات النظام السوري.
وبالنسبة لروسيا، أكدت المصادر وجود تفاهم بشأن عملية غصن الزيتون التي تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين بدليل فتح المجال الجوي أمام الطيران الحربي التركي
في سياق متصل، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن عملية «غصن الزيتون» التي تنفذها قوات بلاده بالتعاون مع الجيش السوري الحر في عفرين تُساهم في إحلال السلام بالمنطقة، وتحول دون توسّع الإرهاب باتجاه أوروبا والولايات المتحدة.
واعتبر في مقال نشرته مجلة «فورين بوليسي» الأميركية، أن «غصن الزيتون» هي قبل كل شيء خطوة للدفاع عن النفس ضد الهجمات الإرهابية على المناطق السكنية التركية. وشدّد على أن معسكرات العمال الكردستاني والوحدات الكردية الموجودة قرب الحدود التركية، تخدم هدفين اثنين، يتمثل الأول في فتح جبهة إضافية لعمليات العمال الكردستاني إلى جانب شمالي العراق وربطها لتكون «حزاماً إرهابياً» دائماً، وأكد أن الأسلحة والبنية التحتية العسكرية التي ضبطتها تركيا في عفرين، تُثبت بشكل قطعي ذلك التقييم.
ولفت جاويش أوغلو إلى أن أطرافا (في إشارة إلى واشنطن) زعمت بأن العملية التركية عطّلت الحرب ضد «داعش» بسبب تركيز الوحدات الكردية على صد التقدم العسكري التركي، معرباً عن اعتقاده في أن هذا الأمر يدل على حماقة أي استراتيجية تعتمد على «هؤلاء الإرهابيين».
وأكد أن تركيا لن تسمح بتجمع تنظيم داعش مجدداً، وستعمل مع الولايات المتحدة في هذا الصدد، داعياً إلى تجنب إظهار عملية «غصن الزيتون» على أنها هجوم تركي ضد الأكراد.
ولفت إلى تهجير نحو 400 ألف كردي من الأراضي الخاضعة لسيطرة الوحدات الكردية في سوريا، وهؤلاء لا يستطيعون العودة إلى أراضيهم بسبب ممارساتها.
أشار وزير الخارجية التركي إلى أن تنظيم داعش هُزم إلى حد كبير، ولكن ذلك لم يتحقق فقط بواسطة المجموعات المُدربة والمسلحة على يد الولايات المتحدة، معتبراً أن «داعش» هُزم بفضل جهود بذلها الجيش العراقي وتحالف عالمي يعمل من تركيا التي أثبتت الجوانب الضعيفة للتنظيم عبر تدخلها المباشر في مدينة «جرابلس» شمالي سوريا.
ولفت إلى أن تركيا تمتلك أوسع قائمة حظر للمقاتلين الإرهابيين الأجانب، وهي الدولة التي تنفذ أكبر عملية أمنية ضد «داعش» في العالم.
وأرجع التوتر في العلاقات التركية الأميركية إلى تسليح واشنطن للوحدات الكردية منذ الإدارة السابقة برئاسة باراك أوباما. وأعرب عن أمله في أن يكون تصحيح العلاقات بين البلدين، أولوية بالنسبة إلى نظيره الأميركي الجديد مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي الجديد للبيت الأبيض جون بولتون.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».