موجز أخبار

TT

موجز أخبار

المحافظون يريدون العودة إلى «القيم الألمانية التقليدية»
شتوتغارت (ألمانيا) - «الشرق الأوسط»: التقى منتقدون للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، من داخل حزبها (الاتحاد المسيحي الديمقراطي)، أمس (السبت)، لبدء طرح ما سموه «بيان المحافظين». واجتمع نحو 70 مشاركاً، في مدينة شفيتسينجن جنوبي غرب ألمانيا، لمناقشة أسئلة حول كيفية تحديد السياسة المحافظة اليوم، والشكل الذي سيبدو عليه الحزب بعد 10 أو 15 سنة مقبلة. وكان رئيس المجموعة المحافظة التي تطلق على نفسها اسم «قيم - الاتحاد» ألكسندر ميتش قد قال لوكالة الأنباء الألمانية في مانهايم إن المجموعة ستتقدم بورقة استراتيجية في هذا الطريق. يتضمن المشروع إلغاء الجنسية المزدوجة في ألمانيا وإعادة تطبيق التجنيد الإلزامي في البلاد. كما يؤكد المشروع أن الزواج والأسرة والصورة النموذجية لهما (أب - أم – أطفال)، هي الأسس الرئيسية للمجتمع.
ويتوقع المراقبون أن يثير هذا البيان قلاقل جديدة داخل صفوف الاتحاد المسيحي، ويمكن أن يعيد اشتعال المناقشة حول «السمة الأساسية للمحافظين».

المدارس الألمانية مطالَبة بتسجيل وقائع التطرف والعنصرية
برلين - «الشرق الأوسط»: طالبت وزيرة الأسرة الألمانية، فرانتسيسكا جيفي، المدارس بتسجيل وقائع التطرف والعنصرية ومعاداة السامية والكراهية الصريحة والعمل على معالجتها. وقالت الوزيرة، في تصريحات لصحيفة «باساور نويه بريسه» الألمانية الصادرة أمس (السبت): «الكثير من المدارس تُحجم عن ذلك، لأنها تخشى من الوصمة إذا ظهرت بعدد حالات كثيرة في الإحصائيات... يتعين علينا تخطي هذا الأمر، فالمدرسة التي تسجل حالات العنف سيُنظر إليها على أنها مدرسة تتعامل بحزم مع هذه الحالات ويُجرى فيها معالجة هذه المشكلات». وأكدت جيفي ضرورة الحوار وتطبيق قواعد واضحة، وقالت: «فقط بهذه الطريقة يمكننا وقف وعكس الاتجاه التصاعدي للتطرف والعنصرية والكراهية الصريحة».

الهند ونيبال في محاولة لإصلاح العلاقات
نيودلهي - «الشرق الأوسط»: كشفت الهند ونيبال أمس (السبت)، النقاب عن مشروعات للسكك الحديدية والمجاري المائية. وأشارتا إلى أنهما ستتعاونان في مجالي الطاقة والزراعة، حيث تسعى الجارتان لتحسين العلاقات الثنائية. وكانت الدولتان قد شهدتا توترات في العلاقات منذ حصار حدودي عام 2015، يعتقد كثيرون أن نيودلهي فرضته للإعراب عن عدم الرضا بشأن الدستور الجديد لنيبال، الذي قالت الهند إنه لا يأخذ احتياجات مجموعة «ماديسي» العرقية في الاعتبار. وأدى الحصار إلى نقص كبير في السلع الرئيسية في نيبال غير الساحلية. وشدد رئيس وزراء نيبال، كيه. بي شارما أورلي، الذي أجرى محادثات مع نظيره الهندي، ناريندرا مودي، في العاصمة الهندية على الحاجة إلى بناء «ثقة قوية» بين الدولتين. وتناول مودي العديد من مجالات التعاون المحتمل، قائلاً إن نيودلهي ستطور ممرات مائية داخلية لتوفير اتصال بحري للدولة الواقعة بمنطقة الهيمالايا.

حزب ماكرون يستعد لانتخابات البرلمان الأوروبي
باريس - «الشرق الأوسط»: بدأ حزب الوسط، الذي ينتمي إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس (السبت)، جهوداً لاستطلاع آراء الناخبين في مختلف أنحاء البلاد قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقرر أن تُجرى العام المقبل. ويضغط ماكرون، وهو مؤيد بقوة للاتحاد الأوروبي، من أجل اندماج أكبر في منطقة اليورو، من بين ذلك اتخاذ إجراءات مثل ميزانية لمنطقة اليورو وتعيين وزير للمالية. وكان حزب الرئيس قد فاز بأغلبية مريحة في الانتخابات البرلمانية الفرنسية العام الماضي، بعد شهر من انتخابه.
لكن وضع الحزب في البرلمان الأوروبي ما زال يمثل سؤالاً مفتوحاً حول مصدر التحالفات في أوروبا، لكن العضو السابق عن حزب الخضر في البرلمان الأوروبي، دانيل كون - بنديت، أشار إلى أن حزب ماكرون ربما يضع خريطة طريق خاصة. وقال كون - بنديت، حليف ماكرون، لوكالة الأنباء الألمانية في مقابلة: «ستكون هناك مجموعة (أوروبا في مسيرة) في البرلمان الأوروبي».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».