تونس: 9 أحكام بالإعدام ضد متورطين في الإرهاب

ثمانية أحكام بالسجن مدى الحياة في خمس قضايا تتعلق بكتيبة «الفرقان»

TT

تونس: 9 أحكام بالإعدام ضد متورطين في الإرهاب

أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية فجر يوم أمس، تسعة أحكام بالإعدام وثمانية أحكام بالسجن مدى الحياة في خمس قضايا تتعلق بكتيبة «الفرقان» الإرهابية المتهمة بمحاولة اغتيال رضا شرف الدين النائب في البرلمان التونسي عن حزب النداء الحاكم، إضافة إلى محاولة اغتيال ثلاثة أعوان تونسيين وعدد من القضايا الإرهابية الأخرى.
وأكد سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن المحكمة نفسها أصدرت أحكاما بالسجن لمدة 35 سنة ضد عدد من المتهمين وقضت بالبراءة في حق متهمين آخرين. وتمت الإطاحة الأمنية بكتيبة «الفرقان» الإرهابية، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2015. إثر عملة استباقية وتنسيق بين النيابة العمومية والوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية بمنطقة العوينة (العاصمة التونسية).
وأكدت وزارة الداخلية التونسية أن الكتيبة تضم خليتين يتزعمهما عنصران خطيران عادا منذ فترة من سوريا حيث كانا يقاتلان ضمن الجماعات الإرهابية إضافة إلى عناصر أخرى سبق لها أن تورطت في أحداث سليمان الإرهابية التي تعود إلى سنة 2006.
ونفذت كتيبة «الفرقان» الإرهابية مجموعة من الهجمات الإرهابية من بينها مهاجمة عون أمن يوم 19 يونيو (حزيران) 2015، وقد تورط في هذه القضية أربعة موقوفين من بينهم شقيقان وأصدرت المحكمة التونسية حكما بالإعدام ضد أحدهم، مع حكم بالسجن مدى الحياة في حق المتهم الرئيسي لتورطه في جريمة القتل والتآمر على أمن الدولة وعدد من الجرائم الإرهابية الأخرى، كما أصدرت الدائرة حكمين بالسجن مدى الحياة في شأن الموقوف الثاني و35 سنة سجنا في حق الثالث وحكما بعدم سماع الدعوى في حق الرابع (شقيق المتهم الرئيسي) والذي صدر في شأنه حكم بالسجن مدى الحياة في قضية أخرى.
كما سعت نفس الكتيبة الإرهابية، إلى تنفيذ محاولة اغتيال عوني أمن في مدينة سوسة (وسط شرقي تونس) وذلك يوم 25 يوليو (تموز) 2015 وصدر بشأن متهمين بالإرهاب حكمين بالإعدام. وتعود أحداث محاولة اغتيال النائب البرلماني رضا شرف الدين إلى يوم 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2015 حين أطلق مجهولون النيران على سيارته دون أن يلحق به الأذى. وتم إيقاف ستة متهمين صدرت ضدهم 6 أحكام بالإعدام، وبذلك يكون مجموع الأحكام بالإعدام الصادرة ضد عناصر كتيبة الفرقان الإرهابية تسعة أحكام وهو عدد يسجل لأول مرة منذ الشروع في تنفيذ قانون مكافحة الإرهاب المصادق عليه سنة 2015.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.