وفاة فلسطينيين أحدهما صحافي متأثرين بإصابتهما في مواجهات غزة

واشنطن عارضت تبني بيان بمجلس الأمن لإجراء تحقيق مستقل

جانب من المواجهات مع قوات الاحتلال خلال الاحتجاجات على الحدود بين غزة وإسرائيل (أ.ف.ب)
جانب من المواجهات مع قوات الاحتلال خلال الاحتجاجات على الحدود بين غزة وإسرائيل (أ.ف.ب)
TT

وفاة فلسطينيين أحدهما صحافي متأثرين بإصابتهما في مواجهات غزة

جانب من المواجهات مع قوات الاحتلال خلال الاحتجاجات على الحدود بين غزة وإسرائيل (أ.ف.ب)
جانب من المواجهات مع قوات الاحتلال خلال الاحتجاجات على الحدود بين غزة وإسرائيل (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم (السبت) وفاة فلسطينيين أحدهما صحافي متأثرين بجروح أصيبا بها بالرصاص في المواجهات التي جرت الجمعة بين الفلسطينيين واسرائيل على حدود القطاع.
وقالت الوزارة إن ياسر مرتجى المصور في وكالة عين ميديا المتمركزة في غزة، أصيب خلال مواجهات يوم أمس (الجمعة).
وأعلنت الوزارة أيضاً وفاة الفلسطيني حمزة عبد العال (20 عاماً) متأثرا بجروحه، ما يرفع إلى تسعة عدد القتلى في مسيرات شارك بها الآلاف على حدود قطاع غزة مع إسرائيل.
وأظهر مقطع فيديو التُقط أثناء نقله إلى مركز صحي، مرتجى يرتدي سترة كُتب عليها "برس" (صحافة).
وجُرح نحو 500 فلسطيني بالرصاص الجمعة، بحسب الوزارة.
وبدأ الفلسطينيون في 30 مارس (آذار) حركة احتجاجية أطلق عليها «مسيرة العودة» بالتزامن مع ذكرى «يوم الأرض»، وستختتم بذكرى النكبة في 15 مايو (أيار)، للمطالبة بتفعيل «حق العودة» للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.
وتخللت التظاهرات في 30 مارس صدامات قتل فيها 19 فلسطينيا في أقوى موجة عنف يشهدها القطاع منذ حرب 2014.
إلى ذلك، طلبت الكويت العضو غير الدائم في مجلس الأمن أمس (الجمعة) أن يتبنى بيانا يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل في المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين، لكن دبلوماسيين قالوا إن الولايات المتحدة منعت هذه الخطوة كما فعلت قبل أسبوع.
وقال منصور العتيبي سفير الكويت لدى الأمم المتحدة بعد ظهر الجمعة لصحافيين إن «هذا موضوع يجب أن يهتم به مجلس الأمن». وأوضح أنه طلب من المجلس أن يتبنى بيانا على غرار بيان آخر قدمته الكويت قبل أسبوع وعرقلت الولايات المتحدة إقراره.
وقال أحد دبلوماسيي الدول الأعضاء في مجلس الأمن - طلب عدم ذكر اسمه - إن الولايات المتحدة أبدت مجددا اعتراضها على دعوة مجلس الأمن إلى تبني نص البيان.
وذكر دبلوماسي آخر - طلب عدم الكشف عن اسمه أيضا - أن 12 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس «أيدت» اقتراح الكويت تبني بيانا. لكنه لم يذكر الدولتين اللتين انحازتا إلى موقف الولايات المتحدة لرفض البيان.
وأضاف أن «الكويت تفكر في الخطوات التالية» لكن «ليس هناك اجتماع مقرر لمجلس الأمن الدولي حاليا».
وكان السفير الفلسطيني لدى المنظمة الدولية رياض منصور صرح أنه في حال لم تفعل أعلى هيئة في الأمم المتحدة شيئا فإنّ «ذلك سيشجع إسرائيل» في عملياتها ضد الفلسطينيين الذين يحتفظون بحقهم في دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 بلدا) إلى الانعقاد من أجل الحصول على «تفويض» يهدف إلى فتح تحقيق دولي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم