وفاة فلسطينيين أحدهما صحافي متأثرين بإصابتهما في مواجهات غزة

واشنطن عارضت تبني بيان بمجلس الأمن لإجراء تحقيق مستقل

جانب من المواجهات مع قوات الاحتلال خلال الاحتجاجات على الحدود بين غزة وإسرائيل (أ.ف.ب)
جانب من المواجهات مع قوات الاحتلال خلال الاحتجاجات على الحدود بين غزة وإسرائيل (أ.ف.ب)
TT

وفاة فلسطينيين أحدهما صحافي متأثرين بإصابتهما في مواجهات غزة

جانب من المواجهات مع قوات الاحتلال خلال الاحتجاجات على الحدود بين غزة وإسرائيل (أ.ف.ب)
جانب من المواجهات مع قوات الاحتلال خلال الاحتجاجات على الحدود بين غزة وإسرائيل (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم (السبت) وفاة فلسطينيين أحدهما صحافي متأثرين بجروح أصيبا بها بالرصاص في المواجهات التي جرت الجمعة بين الفلسطينيين واسرائيل على حدود القطاع.
وقالت الوزارة إن ياسر مرتجى المصور في وكالة عين ميديا المتمركزة في غزة، أصيب خلال مواجهات يوم أمس (الجمعة).
وأعلنت الوزارة أيضاً وفاة الفلسطيني حمزة عبد العال (20 عاماً) متأثرا بجروحه، ما يرفع إلى تسعة عدد القتلى في مسيرات شارك بها الآلاف على حدود قطاع غزة مع إسرائيل.
وأظهر مقطع فيديو التُقط أثناء نقله إلى مركز صحي، مرتجى يرتدي سترة كُتب عليها "برس" (صحافة).
وجُرح نحو 500 فلسطيني بالرصاص الجمعة، بحسب الوزارة.
وبدأ الفلسطينيون في 30 مارس (آذار) حركة احتجاجية أطلق عليها «مسيرة العودة» بالتزامن مع ذكرى «يوم الأرض»، وستختتم بذكرى النكبة في 15 مايو (أيار)، للمطالبة بتفعيل «حق العودة» للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.
وتخللت التظاهرات في 30 مارس صدامات قتل فيها 19 فلسطينيا في أقوى موجة عنف يشهدها القطاع منذ حرب 2014.
إلى ذلك، طلبت الكويت العضو غير الدائم في مجلس الأمن أمس (الجمعة) أن يتبنى بيانا يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل في المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين، لكن دبلوماسيين قالوا إن الولايات المتحدة منعت هذه الخطوة كما فعلت قبل أسبوع.
وقال منصور العتيبي سفير الكويت لدى الأمم المتحدة بعد ظهر الجمعة لصحافيين إن «هذا موضوع يجب أن يهتم به مجلس الأمن». وأوضح أنه طلب من المجلس أن يتبنى بيانا على غرار بيان آخر قدمته الكويت قبل أسبوع وعرقلت الولايات المتحدة إقراره.
وقال أحد دبلوماسيي الدول الأعضاء في مجلس الأمن - طلب عدم ذكر اسمه - إن الولايات المتحدة أبدت مجددا اعتراضها على دعوة مجلس الأمن إلى تبني نص البيان.
وذكر دبلوماسي آخر - طلب عدم الكشف عن اسمه أيضا - أن 12 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس «أيدت» اقتراح الكويت تبني بيانا. لكنه لم يذكر الدولتين اللتين انحازتا إلى موقف الولايات المتحدة لرفض البيان.
وأضاف أن «الكويت تفكر في الخطوات التالية» لكن «ليس هناك اجتماع مقرر لمجلس الأمن الدولي حاليا».
وكان السفير الفلسطيني لدى المنظمة الدولية رياض منصور صرح أنه في حال لم تفعل أعلى هيئة في الأمم المتحدة شيئا فإنّ «ذلك سيشجع إسرائيل» في عملياتها ضد الفلسطينيين الذين يحتفظون بحقهم في دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 بلدا) إلى الانعقاد من أجل الحصول على «تفويض» يهدف إلى فتح تحقيق دولي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.