ماكرون يدعو بوتين إلى الضغط على دمشق لـ«وقف التصعيد»

جندي يمر امام صورتين لبوتين والاسد في غوطة دمشق (رويترز)
جندي يمر امام صورتين لبوتين والاسد في غوطة دمشق (رويترز)
TT

ماكرون يدعو بوتين إلى الضغط على دمشق لـ«وقف التصعيد»

جندي يمر امام صورتين لبوتين والاسد في غوطة دمشق (رويترز)
جندي يمر امام صورتين لبوتين والاسد في غوطة دمشق (رويترز)

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجدداً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ممارسة ضغوط على دمشق لوقف «التصعيد العسكري» في سوريا، من أجل حماية المدنيين، بحسب بيان لقصر الإليزيه.
وأشار «الإليزيه» إلى أن ماكرون، وفي اتصال هاتفي مع بوتين، «حض روسيا على ممارسة تأثيرها بشكل كلي على النظام السوري» من أجل «وقف التصعيد العسكري الذي لوحظ خلال الأشهر الأخيرة»، وذلك بهدف «السماح بحماية المدنيين، واستئناف مفاوضات ذات مصداقية حول عملية الانتقال السياسي الشاملة، ومنع عودة (داعش) إلى المنطقة».
من جهته، أفاد المركز الصحافي للكرملين بأن الرئيس بوتين ونظيره الفرنسي بحثا هاتفياً التطورات الأخيرة في الغوطة الشرقية. وجاء في البيان: «أثناء مناقشة الأوضاع في الغوطة الشرقية أولى الجانبان اهتمامهما بالعملية التي لا سابق لها لإنقاذ المدنيين وإخراج المسلحين الذين لم يرغبوا في نزع السلاح».
وأطلع بوتين، ماكرون، على نتائج قمة أنقرة للدول الضامنة، روسيا وتركيا وإيران. وأضاف البيان: «أبلغ بوتين، ماكرون، بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة زعماء روسيا وإيران وتركيا التي جرت في 4 أبريل (نيسان) الحالي في أنقرة، حول مواصلة العمل بهدف ضمان التطبيع الطويل الأجل للأوضاع في سوريا، وتعزيز سيادتها ووحدتها واستقلالها ووحدة أراضيها».
وأضاف: «تمت الإشارة إلى ضرورة تحريك عملية التسوية السياسية عن طريق تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وكذلك أهمية التشكيل السريع للجنة الدستورية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة». وتابع البيان أن الجانب الروسي أشار إلى الأهمية المبدئية لتوحيد جهود المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في الأراضي السورية كلها، وفق القرار الدولي رقم 2401.
وعبر الرئيسان عن استعدادهما لمواصلة المشاورات الفرنسية الروسية حول أهم محاور التسوية السورية. وذكر الكرملين أن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين جرت بمبادرة من الجانب الفرنسي.
إلى ذلك، أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن «جبهة النصرة» و«الجيش السوري الحر» يواصلان الإعداد لتنفيذ استفزازات كيماوية بجنوب البلاد، وقد أوصلا التجهيزات اللازمة لتصوير الهجمات على فيديو.
وقال مركز «تنسيق المصالحة في سوريا» التابع لوزارة الدفاع الروسية، في بيان الجمعة: «بحسب المعلومات التي أفاد بها مسلحو (جيش أحرار العشائر) الذين سلموا أنفسهم للقوات الحكومية، فإن التشكيلات المسلحة غير الشرعية الناشطة في جنوب سوريا تعمل على إعداد عدد من الاستفزازات، بما في ذلك استخدام مواد سامة».
وبيَّن «مركز المصالحة الروسي» أن «قادة تنظيمي (جبهة النصرة) و(الجيش السوري الحر)، اللذين يعملان معاً، وضعوا خططاً لتفجير ذخائر كيماوية محلية الصنع، فيها مواد كيماوية تحتوي على غاز الكلور، في عدد من المناطق الخاضعة لسيطرتهما، بما فيها منطقة درعا البلد». وتابع: «يعتزم المسلحون تصوير آثار هجماتهم الكيميائية التمثيلية على كاميرات لنشر التسجيلات لاحقاً واتهام الحكومة السورية والجيش بقتل مدنيين، من جهة، وتبرير أفعالهم الخاصة لهم الرامية إلى تقويض نظام وقف إطلاق النار في محافظة درعا، من جهة أخرى»، وفق البيان.



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال أثناء زيارة إلى مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها حزب الله لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية.
وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.