وزارة الأمن الأميركية تؤسس جامعات لمراقبة الأنشطة الإرهابية

الصيني شيلونغ زو لم يلتزم بالقوانين (واشنطن بوست)

تنفيذا لسياسة متشددة لوزارة الأمن الأميركية لمراقبة الأجانب الذين يخرقون القوانين الأميركية، ولمواجهة النشاطات الإرهابية والمتطرفة، طلب محامو الوزارة، أول من أمس، محكمة في سياتل (ولاية واشنطن) إبعاد طالب صيني لم يلتزم بقوانين تأشيرة الدخول الدراسية، رغم أنه كان تجند في القوات الأميركية المسلحة.
وحسب صحيفة «واشنطن بوست»، في عام 2009، جاء الصيني شيلونغ زو (27 عاما) إلى الولايات المتحدة، والتحق بجامعة في ولاية ويسكونسن، ثم بجامعة نورث نيو جيرسي، وهي جامعة «خفية» أسستها وزارة الأمن لمراقبة الأجانب غير القانونيين ولمواجهة النشاطات الإرهابية والمتطرفة. وحسب الصحيفة: «صار زو ضحية حملة تفتيش بسبب جامعة وهمية أسستها وزارة الأمن الوطني» وأن الهدف من تأسيس الجامعة هو «لتبدو مثل جامعة حقيقية».
وفي عام 2016، طلبت وزارة الأمن من البنتاغون إعفاء زو من مهامه العسكرية لتقدر على اعتقاله وإبعاده لأنه لم يعد يلتزم بشروط تأشيرة الدخول الدراسية في الجامعة. وأعلن البنتاغون إنهاء خدمات زو «كمحارب نزيه أعفي من الخدمة». وبعد اعتقال 3 أسابيع، رفعت مارغريت ستوك، محاميته، قضية ضد وزارة الأمن، واتهمتها بأنها «وضعت شركا لاصطياد» وكيلها.
ورفعت المحامية، وهي عسكرية قانونية متقاعدة، قضية، أيضا، ضد وزارة الدفاع لأنها سمحت باعتقال زو رغم أن وزير الدفاع، الجنرال المتقاعد جيم ماتيس، كان أمر بعدم إبعاد الأجانب الذين تجندوا، ورغم قانون لوزارة الدفاع بأن هؤلاء يقدرون على الحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، ثم الحصول على الجنسية الأميركية.
وحسب «واشنطن بوست»، أسست وزارة الأمن الجامعة جزءا من خطة، حيث يعمل موظفون في الوزارة في الجامعة، ويقومون بتدريس الطلاب، وفي الوقت نفسه، يتجسسون على قانونيتهم ونشاطاتهم.
وحسب موقع الجامعة في الإنترنت، تهدف الجامعة إلى «تقديم تجربة تعليمية متميزة».
وحسب قول المحامية ستوك: «لم يكن أحد منا يعرف أن الجامعة مزيفة».
وحسب قول زو، كان سيكون «انتحارا» من جانبه إذا التحق بجامعة يعرف أنها جزء من جهاز حكومي يراقبه.
في الوقت نفسه، في محكمة الهجرة الفيدرالية في سياتل، شهد جوردون جونز، مستشار في وزارة الأمن بأن وزير الدفاع، عندما تحدث عن منح الإقامة الأميركية الدائمة، ثم الجنسية، لكل أجنبي خدم في القوات المسلحة، كان يقصد «الأجانب الذين جاؤوا إلى بلدنا بطرق غير قانونية، وهم صغار في السن. ثم كبروا هنا، والتحقوا بالقوات المسلحة. ولم يكن ممكنا معاقبتهم على ذنوب ارتكبها غيرهم». وأن زو، في الجانب الآخر، جاء إلى الولايات المتحدة وهو كبير في السن، ودخل بطريقة قانونية، لكنه خرق القانون بعد دخوله.