موسم العودة إلى اليمين في أميركا اللاتينية

من المكسيك شمالاً إلى الأرجنتين وتشيلي جنوباً

موسم العودة إلى اليمين في أميركا اللاتينية
TT

موسم العودة إلى اليمين في أميركا اللاتينية

موسم العودة إلى اليمين في أميركا اللاتينية

لم تشهد منطقة في العالم ما شهدته أميركا اللاتينية خلال العقود الخمسة الأخيرة من تقلبّات حادة في الأنظمة السياسية؛ تأرجحت بين الديكتاتوريات العسكرية الدامية، التي ما زالت ملفّات ممارساتها الوحشية مفتوحة إلى اليوم وبين الثورات الشعبية واليسارية المسلّحة التي تفجّرت ضد أنظمة القمع والإقطاع والاستبداد، ثم انتهت بإرساء أنظمة كانت في أحيان كثيرة أشدّ قمعاً واستبداداً.
وبالمناسبة، يتفّق باحثون كثرٌ على أن جذور الأنظمة الإقطاعية والاستبدادية في أميركا اللاتينية تضرب في الموروث الاجتماعي والسياسي من عهود «الفتح» الإسباني والبرتغالي، الذي حمل معه أنماط الحكم الإقطاعي إلى شبه القارة في نهاية القرن الخامس عشر. ويُرجع هؤلاء نشوء الديكتاتوريات العسكرية إلى تأثير الحركة النازية التي فرّ العديد من قادتها إلى بلدان أميركا الجنوبية، واستقرّوا فيها بعد سقوط «الرايخ الثالث»، وبنوا علاقات وطيدة مع النخب العسكرية، خصوصاً في البلدان الأميركية الجنوبية. أما الأنظمة اليسارية والاشتراكية فظهرت غالباً نتيجة المسرى الطبيعي للتطورات السياسية، وكانت الوليد الشرعي للعلاقة السببية التي تحكم التغييرات الاجتماعية في النظم الاستبدادية على مر التاريخ، لكنها لم تترسّخ إلا في كنف شطرنج «الحرب الباردة»، وسعي الاتحاد السوفياتي إلى تطويق واشنطن من حديقتها الخلفية، أو الضغط عليها من خاصرتها الجنوبية.
يستدلّ من التطورات التي تشهدها عدد من بلدان أميركا اللاتينية منذ العام الماضي أن هيمنة الأحزاب والقوى اليسارية والشعبوية على المشهد السياسي خلال العقد الأخير من القرن الماضي والعقد الأول من هذا القرن، قد بدأت تتجه نحو الأفول أمام تقدّم الأحزاب اليمينية في بلدان مثل الأرجنتين والبرازيل والبيرو وتشيلي وغواتيمالا والباراغواي.
هذه التطورات جاءت إما نتيجة التناوب الديمقراطي علـى السلطة بعد الانتخابات، أو بفعل منعطفات شبه انقلابية فرضتها الملاحقات القضائية لفضائح الفساد، أيقظت في المخيّلة الشعبية - وبخاصة في أوساط المحللين والخبراء السياسيين - صورة اليمين العائد إلى السلطة من بوابة «نهاية الدورة» للأنظمة التقدمية.
ويستفاد من الدراسات التي أجرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأميركا اللاتينية (سيبال) (CEPAL) أن انحسار «الموجة الحمراء» في هذه المنطقة لا يشكّل مفاجأة لمن يتابع عن كثب دورة التقلبات الاقتصادية، ويقرأ التطورات السياسية في ضوئها. إذ يتبيّن أن ثمة علاقة سببية واضحة بين المسرى الاقتصادي والتحولات السياسية الكبرى منذ مطلع النصف الثاني من القرن الماضي، تتعاقب فصولها على وقع التطورات والأزمات الاقتصادية والمالية في العالم وتداعياتها على الساحة الأميركية اللاتينية.

معدلات النمو
في سبعينات وثمانينات القرن الماضي تراوح معدّل النمو الاقتصادي في أميركا اللاتينية بين 4 في المائة و5 في المائة، مقارنة بمعدل 2.5 في المائة، الذي استقرّ عنده النمو منذ الاستقلال تقريباً حتى منتصف ستينات القرن العشرين، ومع الارتفاع الكبير لأسعار النفط ومعظم المواد الأولية في بداية السبعينات شهدت المنطقة الممتدة بين جنوب الولايات المتحدة والقطب الجنوبي فورة استثمارية وارتفاعاً ملحوظاً في الإنفاق العام، وشاعت أجواء الرخاء الاقتصادي لترسّخ الديكتاتوريات العسكرية التي كانت سائدة في نصف بلدان أميركا اللاتينية تقريباً. ومن ثم، ساد اعتقاد بأن البحبوحة الاقتصادية وتدنّي معدلات البطالة ما هما إلا النتيجة الطبيعية لتثبيت الأمن الاجتماعي وتوطيد الاستقرار على يد الأنظمة المتشددة.
إلا أن تلك الفترة لم يكتب لها الدوام في منطقة تتحرك على وقع الاقتصاد الأميركي ومؤشر اهتمام واشنطن بـ«حديقتها الخلفية» اللاتينية. وحقاً، في منتصف الثمانينات، قررت الولايات المتحدة رفع معدلات الفائدة لاحتواء الموجة التضخمية الجامحة التي كانت تعاني منها، فدخلت أميركا اللاتينية مرحلة من الركود الاقتصادي بفعل خروج كثيف للرساميل الوطنية التي جذبتها العائدات المرتفعة لسندات الخزينة الأميركية، وتزامن ذلك مع انهيار أسعار بعض المواد الأولية التي يقوم عليها اقتصاد بعض البلدان في المنطقة.
هذه كانت فترة «العقد الضائع» التي تراجعت خلالها المعدلات الإنتاجية، ورافقتها أزمة نقدية ومصرفية سرعان ما ولَّدت موجة عارمة من الاستياء والاحتجاجات الاجتماعية، وأدّت هذه الموجة إلى انهيار الأنظمة الديكتاتورية والحكومات العسكرية التي كانت واشنطن قد بدأت تتخلى عنها. وحدها كوبا «الكاستروية» صمدت في وجه ذلك الإعصار، وبقيت لحية «الرفيق» فيديل متدليّة بتحدٍّ وإباء على مرمى حجر من سواحل ولاية فلوريدا الأميركية.

خطط وفق مبادئ واشنطن
معظم الحكومات اليمينية التي ورثت الأنظمة العسكرية بمباركة من الولايات المتحدة وضعت خطط إنقاذٍ اقتصادية قامت على المبادئ الأساسية التي كانت واشنطن قد فرضتها عبر «توافق واشنطن» بواسطة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أي: انضباط ضريبي صارم، واستقرار في الأسعار، وخصخصة مؤسسات الخدمات العامة، و«تحرير» التجارة والمبادلات المالية. وتجدر الإشارة هنا إلى ما قالته المديرة الحالية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في حديث خاص بـ«الشرق الأوسط»، على هامش اجتماع وزراء المال وحكّام المصارف المركزية في «مجموعة العشرين»، وهو أن «الصندوق يجري مراجعة داخلية لتأثير التدابير التي فرضها على بلدان أميركا اللاتينية أواخر الثمانينات وبداية التسعينات من حيث قدرة تلك البلدان على استيعاب تداعياتها الاجتماعية وصمود الأنظمة السياسية في وجه تلك التداعيات».
وفي منتصف التسعينات كانت أزمة الديون في أميركا اللاتينية قد دخلت مرحلة الانفراج الأخيرة بعد المقايضة التي فرضتها واشنطن عبر صندوق النقد: خفض الديون مقابل «الإصلاحات» الاقتصادية، بينما كانت معدلات الفائدة في الولايات المتحدة قد تدنّت إلى مستويات مغرية استقطبت رؤوس الأموال مجدداً إلى أميركا اللاتينية. وهكذا ساد اعتقاد بأن أسواق المال هي التي ستضبط إيقاع الإنفاق في منطقة اتُهم قطاعها العام بسوء الإدارة والتبذير، على اعتبار أن المؤسسات العامة المستوفية شروط الملاءة وحسن الأداء هي وحدها المؤهلة للحصول على القروض والشروط التمويلية الميسّرة. بدا يومها أن «خلطة» الديمقراطية مع السياسات الاقتصادية والمالية الليبرالية هي العلاج الناجع للأزمات السياسية والاجتماعية التي تعاني منها دول المنطقة منذ عقود. لكن الاندلاع المفاجئ للأزمة المالية الآسيوية والإعسار الروسي أواخر التسعينات أحدثا ارتباكاً كبيراً في الأسواق العالمية، ما أدّى لهروب كميات ضخمة من رؤوس الأموال إلى خارج الأسواق الناشئة تحسبّاً لتداعيات مشابهة فيها، فعادت أميركا اللاتينية مجدداً لدوامة الاضطرابات الاجتماعية والاحتجاجات الشعبية على وقع انكماش اقتصادي حاد وأزمة نقدية ومديونية عالية.

بداية الألفية الثالثة
مع بداية الألف الثالث كانت الاضطرابات والاحتجاجات الشعبية تسيطر على المشهد الاجتماعي في أميركا اللاتينية، ما أدى إلى تهاوي الحكومات اليمينية واحدة تلو الأخرى، منهزمة أمام الأحزاب والقوى اليسارية... وأحياناً اليسارية الشعبوية.
غير أن الحكومات اليسارية المعتدلة - خلافاً لليسارية الشعبوية التي قامت في فنزويلا والإكوادور وبوليفيا - لم تتخلّ عن الركائز الاقتصادية التي كانت في أساس برامج الحكومات اليمينية، مثل الانضباط الضريبي الصارم وضبط التضخم والأسواق المفتوحة، بل استندت إليها لوضع برامج اجتماعية طموحة لإعادة توزيع الثروة. وساعد على تمويل هذه البرامج المكلفة ارتفاع أسعار المواد الأولية مع بداية القرن وعودة الرساميل الأجنبية التي بلغت مستويات غير مسبوقة عام 2012 عندما بدأت الدول الصناعية تسعى وراء عائدات أفضل لاستثماراتها بعد الأزمة العالمية في 2008.
ومرة أخرى ساعد ارتفاع عائدات الصادرات من المواد الأولية و«تسونامي» الاستثمارات المالية المباشرة على حدوث طفرة اقتصادية لا سابق لها، ما رسّخ الاعتقاد بأن النجاح الاقتصادي مرهون حصراً بالسياسات الوطنية الناجحة، وبالانتقال السلمي للسلطة عبر الانتخابات الديمقراطية. ولكن مع بداية العقد الحالي هبّت على المنطقة رياح الركود الاقتصادي من جديد على وقع الأزمة في منطقة «اليورو» وتباطؤ النمو في الصين والانهيار الجديد في أسعار المواد الأولية وهروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة نحو ملاذات استثمارية آمنة.
وأفرطت الحكومات في ادعاءاتها بأن البحبوحة الاقتصادية والإنجازات الاجتماعية كانت «ثمرة» السياسات التي اتبعتها، وليست وليدة الظروف الإقليمية والدولية المواتية، ونجحت لفترة في إقناع الناخبين بصحة تلك الادعاءات، فقامت المظاهرات وعمّت الاحتجاجات عواصم البلدان التي كانت ترزح تحت وطـأة الإجراءات التقشفية والتسريحات الجماعية للعمال وخفض الخدمات الأساسية. وإذ تزامن ذلك مع انكشاف فضائح فساد كبرى طالت مسـؤولين من مستوى رؤساء الجمهورية، بدأ موسم العودة إلى الأنظمة اليمينية في بعض البلدان مثل الأرجنتين وتشيلي والبيرو، «مبشّراً» بفصول مشابهة في البلدان الأخرى المقبلة على انتخابات اشتراعية أو رئاسية هذه السنة.

البرازيل... و«لولا»
في البرازيل، كبرى بلدان أميركا اللاتينية وأقوى قواها الاقتصادية، يضيق هامش المناورة أمام الرئيس الأسبق لويس «لولا» دا سيلفا في مواجهة الملاحقات القضائية التي قد تنتهي بزجّه في السجن قريباً، وحرمانه من الترشّح لانتخابات الرئاسة في الخريف المقبل مع أنه ما زال السياسي الأكثر شعبية في البلاد. كذلك يخضع الرئيس الحالي ميشال تامر لملاحقات قانونية بتهم أكثر خطورة استطاع حتى الآن الالتفاف عليها بفضل الأكثرية البرلمانية التي يتمتع بها، والتي ترفض رفع الحصانة عنه، وأيضاً لأن أحداً من حزبه لا يرغب في خلافته راهناً.
لكن المفاجأة الحقيقية في الانتخابات البرازيلية لن تأتي من صدور حكم يحول دون ترشّح «لولا» الذي يستعدّ مرشّح آخر متحدر من أصل لبناني هو فرناندو حدّاد لخلافته، بل من النجم الشعبوي الصاعد جاير بولسونارو، الذي بات يعرف بـ«ترمب البرازيلي» لما في برنامجه وأسلوبه من تشابه مع برنامج الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومسلكه الشخصي. عندما أعلن هذا العسكري السابق والنائب عن ريو دي جانيرو ترشّحه أواخر العام الماضي كانت نسبة التأييد الشعبي له دون العشرة في المائة، لكن الاستطلاعات الأخيرة أظهرت ارتفاعاً كبيراً في شعبيته التي قاربت 25 في المائة ليغدو منافس «لولا» الأول.
لا يوارب بولسونارو في إشهار تأييده للديكتاتورية العسكرية السابقة في البرازيل، ولا يتورّع عن القول: «إن الديكتاتورية أخطأت عندما عذّبت ولم تقتل»، ثم إنه يدافع عن حق المواطنين في اقتناء السلاح والإعدامات خارج القانون للمجرمين وتجار المخدرات على طريقة رودريغو دوترتي رئيس الفلبين. ويعزو المراقبون الصعود السريع في شعبيته لموجة العنف التي تجتاح البرازيل بمعدّل 60 ألف جريمة قتل سنوياً، ولاقتناع كثيرين بأن لا مخرج حالياً من الأزمات السياسية والاقتصادية والأخلاقية بالطرق التقليدية.

«الجارة» المكسيك
أما المكسيك، ثاني كبرى دول المنطقة و«جارة الولايات المتحدة»، فتستعّد من جهتها لانتخابات عامة ورئاسية في مطلع يوليو (تموز) المقبل في أجواء من القلق الاجتماعي والأمني المتزايد، نتيجة موجة العنف غير المسبوقة والتأزم في العلاقات مع واشنطن بعد دخول ترمب إلى البيت الأبيض.
المرشح الأوفر حظاً حتى الآن هو الزعيم الشعبوي لوبيز أوبرادور، الذي هُزم في الانتخابات الرئاسية عام 2006 بعد فضيحة مدوّية بتزوير النتائج، ورفضه لأشهرٍ القبول بها. وبينما يعلّق المكسيكيون آمالاً كبيرة على أوبرادور لمكافحة الفساد المستشري وتطهير الإدارة من كبار المسؤولين المتهمين بالتواطؤ مع تجّار المخدرات والمنظمات الإجرامية التي تنشر الرعب في البلاد، يخشى مراقبون من تفاقم العلاقة المتوترة مع واشنطن في هذه المرحلة الحساسة التي يعيد الطرفان خلالها التفاوض حول «اتفاقية التجارة الحرة» التي تشكّل حجر الأساس بالنسبة لعلاقات المكسيك التجارية مع محيطها الإقليمي والركيزة الأساسية لاقتصادها.

كوبا... والحليف الفنزويلي
في أي حال، الرياح اليمينية التي تهبّ مجدداً على أميركا اللاتينية كالأعاصير الموسمية التي اعتادت عليها المنطقة، ستتلاشى مرة أخرى أمام السواحل الكوبية التي ما زالت عصيّة على أي تغيير حقيقي، وليس هناك ما يدلّ على أنها ستتمكّن من اختراق الستار المنسدل على الكارثة التي تعصف منذ سنوات في فنزويلا. ففي التاسع عشر من الشهر الحالي سيترجل راؤول كاسترو عن صهوة الثورة التي اختصرها مع شقيقه الأكبر فيديل طوال ستة عقود، وللمرة الأولى سيتولّى مقاليد السلطة فيها رئيس لا يحمل كِنية كاسترو.
ميغيل ديّاث كانيل هو الخلَف الذي وقع الاختيار عليه ليقود هذه الثورة المعمّرة والمنهكة التي أوقدت نيران الحركات اليسارية في طول أميركا اللاتينية وعرضها، والتي تجهد للبقاء منذ سنوات بفضل المساعدات التي يضخّها النظام الفنزويلي في عروق اقتصادها المتيبّسة بعد انهيار الراعي السوفياتي وانقطاع مساعداته السخيّة.
أهميّة كوبا في معادلة اليمين واليسار لا تقتصر على رمزيتها العالية إقليمياً وعالمياً، بل تكمن اليوم خصوصاً في سيطرتها شبه الكاملة على نظام نيكولاس مادورو في فنزويلا، التي رغم الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي تتخبّط فيه، تملك أحد أكبر مخزونات العالم النفطية. ومنذ صعود الرئيس الفنزويلي اليساري السابق أوغو تشافيز إلى الحكم، بمساعدة مباشرة من نظام كاسترو، سخّرت كوبا أفضل مهاراتها ومؤسساتها ومواردها للتحكّم بمراكز القرار الهامة للحكومة الفنزويلية في كراكاس انطلاقاً من اعتبار استقرار النظام الكوبي مرهوناً ببقاء حكومة موالية له في فنزويلا. التعيينات الرئيسة في القوات المسلحة والسلطة القضائية وأجهزة الأمن والاستخبارات كانت تستند إلى «المشورة» أو التوجيهات الكوبية. ورغم الأزمة المعيشية والتموينية الطاحنة التي تعاني منها فنزويلا، ما زالت الإمدادات النفطية المجانية مستمرة لكوبا. كذلك تسدد الحكومة الفنزويلية بسخاء فاتورة عشرات الآلاف من الأطباء والمدرّبين والمستشارين الكوبيين المنتدبين لمساعدة فنزويلا، فضلاً عن العمولات التي تتقاضاها المؤسسات الرسمية الكوبية التي تلعب دور الوسيط في صفقات الاستيراد الفنزويلية للمواد الغذائية وغيرها. وبفضل المساعدات النفطية التي تقدمها فنزويلا إلى البلدان الجُزُرية في البحر الكاريبي، ونفوذ النظام الكوبي في الجهاز الدبلوماسي الفنزويلي، استطاعت سلطات هافانا استقطاب هذه البلدان بعدما أخرجتها من دائرة نفوذ واشنطن.
بيد أن الوضع في فنزويلا بلغ درجة من الانهيار وتراجع التأييد الشعبي للنظام بحيث بات من المستحيل المراهنة على بقائه بالصيغة الحالية. وما عاد مستبعداً في مثل هذه الظروف، خصوصاً بعد تجميد واشنطن سياسة الانفتاح علـى كوبا، أن تتجه هافانا إلى ما تتداوله بعض الأوساط الدبلوماسية عن «صفقة» مع بعض أطياف المعارضة الفنزويلية التي تسيطر على ثلثي مقاعد البرلمان، تقصي مادورو عن السلطة وتأتي برئيس تؤمّن له كوبا الدعم الاستشاري واللوجيستي بفضل شبكة أنصارها في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مقابل الحفاظ على المساعدات الاقتصادية الحيوية بالنسبة للنظام الكوبي.
مثل هذه الصفقة من شأنها أن تفتح باباً لحلحلة الأزمة السياسية المستعصية ومعالجة الوضع الإنساني المتدهور في فنزويلا، وتسلّم السلطة إلى حكومة يمينية، ولكن بغطاء ودعم من آخر ثورة شيوعية على قيد الحياة في العالم.

أميركا اللاتينية... في سطور
> «أميركا اللاتينية» مصطلح عرقي جغرافي يُطلق على مجموعة البلدان الواقعة في القارة الأميركية، التي تتكلم إحدى اللغات المشتقّة من اللاتينية (نسبة إلى منطقة لاتزيو الإيطالية التي تقع فيها مدينة روما)، خصوصاً الإسبانية والبرتغالية، وبنسبة أقلّ الفرنسية.
ظهر هذا المصطلح للمرة الأولى في مطالع القرن التاسع عشر الميلادي، وما زال إلى اليوم موضع انتقاد ومثار جدل لتجاهله الحضارات واللغات التي كانت قائمة في تلك البلاد قبل الفتح الإسباني. وهو الفتح - أو الاحتلال - الذي عقب وصول كريستوف كولومبوس وسيطرته على جزء كبير من القارة الأميركية، ثم الفتح البرتغالي الذي سيطر على ما بات اليوم البرازيل، وتبعته بريطانيا وفرنسا وهولندا التي سيطرت على مجموعة من الجزر الصغيرة ما زال بعضها تابعاً لها إلى اليوم.
ويرى باحثون وحركات عديدة أن مفهوم أميركا اللاتينية، أو بعض مرادفاته مثل «أميركا الأيبرية» أو «أميركا الإسبانية»، لا يعكس الواقع التاريخي والحضاري والعرقي لتلك المنطقة. إذ إنه يتجاهل مئات الثقافات وعشرات الحضارات المزدهرة التي كانت قائمة فيها قبل وصول الأوروبيين. ثم إن الشعوب أو الأعراق المحلية التي كانت تعيش فيها، ما زالت إلى اليوم تشكّل غالبية السكان في بعض البلدان مثل بوليفيا والبيرو وغواتيمالا والإكوادور.
معظم البلدان الأميركية اللاتينية نالت استقلالها عن إسبانيا والبرتغال وفرنسا في القرن التاسع عشر على خطى الحركة الاستقلالية المناهضة للاستعمار البريطاني، التي انطلقت في الولايات المتحدة في الربع الأخير من القرن الثامن عشر. وتبلغ المساحة الإجمالية لبلدان أميركا اللاتينية نحو 20 كيلومتراً مربعاً، أي ما يعادل 13.5 في المائة من مساحة الكرة الأرضية، ويناهز عدد سكانها 625 مليون نسمة.



رئيس الاستخبارات الروسية ناقش في كوريا الشمالية التعاون الأمني

مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين (رويترز)
مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين (رويترز)
TT

رئيس الاستخبارات الروسية ناقش في كوريا الشمالية التعاون الأمني

مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين (رويترز)
مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين (رويترز)

أعلنت بيونغ يانغ، اليوم (الخميس)، أنّ رئيس الاستخبارات الروسية بحث، خلال زيارة إلى كوريا الشمالية هذا الأسبوع، التعاون الأمني الثنائي، في خطوة تأتي بعد أسابيع من اتّهام كوريا الجنوبية جارتها الشمالية بتزويد موسكو بكميات ضخمة من الأسلحة لدعم الكرملين في حربه ضد أوكرانيا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت «وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية» إنّ مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين أجرى زيارة إلى بيونغ يانغ استمرت من الاثنين إلى الأربعاء، وعقد خلالها اجتماعين مع وزير أمن الدولة الكوري الشمالي ري تشانغ داي.

وأوضحت الوكالة أنّ المسؤولين ناقشا سبل تعزيز التعاون بين البلدين «لمواجهة أعمال التجسّس والمؤامرات المتزايدة التي تحيكها القوى المعادية».

وأضافت أنّ «الطرفين توصّلا إلى توافق كامل حول القضايا العالقة خلال الاجتماعين اللذين عُقدا في أجواء من المودّة والصداقة».

وتخضع كلّ من روسيا وكوريا الشمالية لعقوبات دولية: موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، وبيونغ يانغ بسبب تجاربها النووية العسكرية.

وفي سبتمبر (أيلول)، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون قمة في أقصى الشرق الروسي قال خلالها كيم إنّ العلاقات مع موسكو هي «أولويته الأولى».

وبعيد هذه القمّة، قالت الولايات المتّحدة إنّ بيونغ يانغ بدأت بتزويد موسكو أسلحة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون (رويترز)

وفي مطلع مارس (آذار) الحالي، قالت كوريا الجنوبية إنّ جارتها الشمالية شحنت منذ يوليو (تموز) نحو 7 آلاف حاوية أسلحة إلى روسيا لكي يستخدمها الجيش الروسي في حربه ضدّ أوكرانيا.

ووفقاً لواشنطن، فإنّ بيونغ يانغ تسعى مقابل شحنات الأسلحة هذه إلى الحصول من موسكو على مساعدات عسكرية في مجالات محدّدة؛ من بينها تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية وتحديث عتادها العسكري الذي يعود إلى الحقبة السوفياتية.


كندا تسجل أسرع نمو سكاني منذ 66 عاماً في 2023

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (د.ب.أ)
TT

كندا تسجل أسرع نمو سكاني منذ 66 عاماً في 2023

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (د.ب.أ)

قالت وكالة الإحصاء الكندية، اليوم الأربعاء، إن عدد السكان بلغ مستوى قياسياً عند 40.77 مليون نسمة في عام 2023 مدفوعاً إلى حد بعيد بالهجرة المؤقتة.

وبحسب «رويترز»، ارتفع العدد 1.27 مليون نسمة في عام 2023 بزيادة 3.2 في المائة عن العام السابق، بما يمثل أعلى نمو سكاني منذ عام 1957.

وتسبب تدفق المهاجرين في مشكلة إسكان مما أدى إلى ارتفاع أسعار المنازل، مما أضر بشعبية رئيس الوزراء جاستن ترودو.

وقال خبراء اقتصاد وبنك كندا إن النمو السكاني أدى أيضاً إلى خفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مثلما ظهر في الربع الأخير.

وذكرت الوكالة في بيان: «جاءت الغالبية العظمى (97.6 في المائة) من زيادة السكان في كندا في عام 2023 من الهجرة الدولية (الهجرة الدائمة والمؤقتة) والنسبة المتبقية (2.4 في المائة) جاءت من الزيادة الطبيعية».

وأضافت: «كان هذا هو العام الثاني على التوالي الذي تزيد فيه الهجرة المؤقتة من النمو السكاني، والعام الثالث على التوالي مع زيادة صافية في عدد المقيمين غير الدائمين».

واعتمدت كندا بشدة على الهجرة لتعزيز قوتها العاملة ونموها الاقتصادي إذ كان ما يقرب من ربع سكانها في عام 2021 من المقيمين غير الأصليين المولودين في البلاد، وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي لعام 2021، وهذا هو أعلى مستوى بين دول مجموعة السبع.

لكن حكومة ترودو الليبرالية حاولت في الأشهر القليلة الماضية مواجهة الضغوط من خلال اتخاذ إجراءات تحد من عدد الطلاب الدوليين والمقيمين غير الدائمين الذين يمكنهم القدوم إلى كندا كل عام.

وأظهرت بيانات الوكالة أنها تقدر أن مليونين و661784 مقيماً غير دائم يعيشون في كندا في أول يناير (كانون الثاني) 2024. ويحمل مليونان و332886 منهم تصاريح وتعيش معهم أسرهم، و328898 من طالبي اللجوء الذين يحملون أو لا يحملون تصاريح للعمل أو الدراسة.


بوتين يبحث التعاون الأمني مع زعماء غرب ووسط أفريقيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
TT

بوتين يبحث التعاون الأمني مع زعماء غرب ووسط أفريقيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

ذكرت كل من مالي وروسيا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش في مكالمة هاتفية، اليوم الأربعاء، التعاون الأمني ​​والاقتصادي مع رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا.

وبحسب «رويترز»، يأتي ذلك بعد يوم من إجراء بوتين مكالمة هاتفية مماثلة مع زعيم المجلس العسكري في النيجر المجاورة.

وقال غويتا على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «ناقشنا الملفات المشتركة، وخاصة في المجالين الأمني ​​والاقتصادي. واتفقنا على زيادة التعاون في الحرب ضد الإرهاب». وأكد الكرملين المكالمة وقال إن الزعيمين اتفقا على توثيق العلاقات.

وأصبحت مالي في السنوات القليلة الماضية من أقرب حلفاء روسيا في أفريقيا، مع انتشار مجموعات مسلحة تابعة لمجموعة «فاغنر» في البلاد لمحاربة متمردين جهاديين في الدولة الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي.

وتسعى روسيا إلى تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، وتقديم نفسها بوصفها دولة صديقة ليس لها تاريخ استعماري في القارة.

ويبدو أن المكالمة تأتي ضمن جولة تحركات دبلوماسية أجراها بوتين مع زعماء غرب ووسط أفريقيا منذ إعادة انتخابه في وقت سابق من هذا الشهر.

وذكر الكرملين، اليوم الأربعاء، أن بوتين وزعيم جمهورية الكونغو دينيس ساسو نجيسو اتفقا في مكالمة هاتفية على تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والإنسانية.

وقال التلفزيون الرسمي في النيجر، أمس الثلاثاء، إن بوتين تحدث هاتفياً مع زعيم المجلس العسكري عبد الرحمن تياني، وناقشا الحاجة إلى تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

وجاءت المكالمة بعد قرار اتخذته النيجر، وهي حليف سابق للغرب في حربه مع التمرد المسلح في منطقة الساحل، في 17 مارس (آذار) بإلغاء اتفاق عسكري مع الولايات المتحدة.

وقبل أيام من قرار إلغاء الاتفاق، حذر مسؤولون أميركيون قادة المجلس العسكري في النيجر بشأن علاقاتهم مع روسيا وإيران.

وجاء قرار المجلس العسكري في النيجر في أعقاب قرار مالي وبوركينا فاسو المجاورتين قطع علاقاتهما العسكرية مع حلفاء تقليديين منهم فرنسا، وتغيير الوجهة باتجاه روسيا.

واتفقت دول الساحل، التي تواجه تمرد جماعات إسلامية، في وقت سابق من هذا الشهر، على تشكيل قوة مشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية عبر أراضيها.


عقوبات أميركية - بريطانية على شخصين و3 كيانات بتهمة جمع أموال لـ«حماس»

جدار يحمل صور الرهائن لدى «حماس» في تل أبيب (رويترز)
جدار يحمل صور الرهائن لدى «حماس» في تل أبيب (رويترز)
TT

عقوبات أميركية - بريطانية على شخصين و3 كيانات بتهمة جمع أموال لـ«حماس»

جدار يحمل صور الرهائن لدى «حماس» في تل أبيب (رويترز)
جدار يحمل صور الرهائن لدى «حماس» في تل أبيب (رويترز)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم (الأربعاء)، أنها فرضت بالتنسيق مع بريطانيا عقوبات استهدفت شخصين و3 كيانات بتهمة جمع أموال لحركة «حماس».

وبحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، قالت الوزارة في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أدرج شخصين وثلاثة كيانات شاركت في جمع الأموال لـ«حماس»، في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023.

وأوضح البيان أن أهم هذه الكيانات، منظمة «غزة الآن» التي أسسها مصطفى عياش والتي انخرطت في جمع الأموال لـ«حماس»، بالإضافة إلى «شركة القرشي التنفيذية».


واشنطن وسيول تشكلان فريقاً لمنع وصول شحنات نفط غير قانونية لبيونغ يانغ

علم كوريا الشمالية يرفرف بجوار أسلاك شائكة (رويترز)
علم كوريا الشمالية يرفرف بجوار أسلاك شائكة (رويترز)
TT

واشنطن وسيول تشكلان فريقاً لمنع وصول شحنات نفط غير قانونية لبيونغ يانغ

علم كوريا الشمالية يرفرف بجوار أسلاك شائكة (رويترز)
علم كوريا الشمالية يرفرف بجوار أسلاك شائكة (رويترز)

أطلقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، هذا الأسبوع، قوة عمل جديدة، تهدف إلى منع كوريا الشمالية من شراء النفط بشكل غير قانوني.

وعُقد الاجتماع الأول لفريق العمل في واشنطن أمس (الثلاثاء)، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان، إن الاجتماع ضم أكثر من 30 مسؤولاً من الوزارات والوكالات المسؤولة عن الدبلوماسية والمخابرات والعقوبات والحظر البحري.

وأضاف البيان أن الجانبين أعربا عن قلقهما إزاء احتمال قيام روسيا بتوفير النفط المكرر لكوريا الشمالية، وناقشا سبل تعليق التعاون غير القانوني بين موسكو وبيونغ يانغ.

وقال البيان: «النفط مورد أساسي لتطوير الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية ووضعها العسكري».

وبموجب القيود التي فرضها مجلس الأمن الدولي على الأسلحة النووية وبرامج الصواريخ لكوريا الشمالية، يقتصر استيراد بيونغ يانغ على 4 ملايين برميل من النفط الخام، و500 ألف برميل من المنتجات المكررة سنوياً.

وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، إن هناك احتمالاً قوياً بأن تستخدم روسيا حق النقض ضد قرار للأمم المتحدة يدعو إلى استمرار تفويض لجنة الخبراء التي تراقب العقوبات على كوريا الشمالية.

وقالت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة تراقب تنفيذ العقوبات هذا الشهر، إن ناقلات ترفع علم كوريا الشمالية ربما سُلِّمت أكثر من 1.5 مليون برميل من المنتجات النفطية المكررة بين الأول من يناير (كانون الثاني) و15 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.

وتؤكد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية زوَّدت روسيا بأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا، وأن روسيا وكوريا الشمالية نفذتا ذلك حتى مع تعهدهما بتعزيز التعاون العسكري.

وتظهر صور الأقمار الاصطناعية التجارية أن ناقلات نفط كورية شمالية، بما في ذلك بعض السفن الخاضعة للعقوبات، زارت مواني روسية في الأسابيع القليلة الماضية.

وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن فريق العمل المشترك بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يدرس الإجراءات المحتملة لتعطيل شبكات شراء النفط المكرر في كوريا الشمالية، بما في ذلك الكشف عن أنشطة التهرب من العقوبات، وفرض عقوبات أحادية الجانب، وإشراك القطاع الخاص والجهات الفاعلة الخارجية في جميع أنحاء المنطقة، الذين يقومون بتسهيل شحنات النفط؛ سواء عن قصد أو عن غير قصد.

وأضافت الوزارة في بيان أنه في المستقبل يمكن أن يستهدف فريق العمل مجالات أخرى للتهرب من العقوبات، بما في ذلك مبيعات الفحم.


لازاريني: لدى «الأونروا» ما يكفي من التمويل حتى نهاية مايو

أرشيفية للازاريني خلال زيارته قطاع غزة ولقائه الأطفال (إكس)
أرشيفية للازاريني خلال زيارته قطاع غزة ولقائه الأطفال (إكس)
TT

لازاريني: لدى «الأونروا» ما يكفي من التمويل حتى نهاية مايو

أرشيفية للازاريني خلال زيارته قطاع غزة ولقائه الأطفال (إكس)
أرشيفية للازاريني خلال زيارته قطاع غزة ولقائه الأطفال (إكس)

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني لوسائل إعلام سويسرية، اليوم الثلاثاء، أن لدى الهيئة ما يكفي من التمويل لتواصل عملياتها حتى نهاية مايو (أيار) على أقل تقدير.

تعاني الأونروا المسؤولة عن تنسيق جميع المساعدات إلى غزة تقريبا من أزمة منذ اتهمت إسرائيل حوالى عشرة من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا في غزة بالتورط في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الذين نفّذته حماس ضد إسرائيل. دفع الأمر العديد من الدول المانحة، بما فيها الولايات المتحدة، لوقف تمويل الوكالة فجأة، ما يمثّل تهديدا لجهودها الرامية لإيصال المساعدات الضرورية لغزة، في موازاة تحذير الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.

وحذّر لازاريني الشهر الماضي من أن أزمة التمويل كبيرة إلى درجة أن المنظمة قد لا تتمكن من مواصلة أنشطتها بعد مارس (آذار). لكن بعدما استأنفت عدة دول أو زادت تمويلها مؤخرا، بما فيها إسبانيا وكندا وأستراليا، قال لازاريني لوكالة "كيستون-أيه تي إس" الإخبارية السويسرية الثلاثاء إن "الوضع بات اليوم أقل خطورة". وتدارك "لكننا ما زلنا نتعامل مع الوضع على أساس كل شهر على حدة"، مؤكدا أن الوكالة بات الآن لديها ما يكفي من "التمويل حتى نهاية مايو (أيار)".

جاءت زيارة لازاريني إلى جنيف لتقديم إيجاز للجنة الشؤون الخارجية التابعة للبرلمان السويسري عن الوضع الإنساني في غزة، وللرد على الأسئلة المتعلّقة بالاتهامات الإسرائيلية لموظفي الأونروا، وفق بيان مقتضب للجنة.

ويأمل المفوض السويسري في إقناع بلاده بالسير على خطى البلدان التي استأنفت تمويل الأونروا.

وأواخر (كانون الثاني)، أبدت سويسرا التي خصصت في السنوات الأخيرة نحو 20 مليون فرنك سويسري (23 مليون دولار) سنويا للأونروا، شكوكا في إمكان تقديم دفعة العام 2024 بعد الاتهامات الإسرائيلية للوكالة. وأطلقت الأمم المتحدة تحقيقا داخليا ومستقلا، علما أن إسرائيل لم تقدم اليها أي أدلة لدعم الاتهامات بحق موظفيها.

واتّهم لازاريني إسرائيل بالسعي لتدمير الأونروا التي توظف حوالى 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا حيث يقدمون الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من الخدمات الأساسية. ومُنع هو نفسه من دخول غزة الأسبوع الماضي، وقال نهاية الأسبوع إن إسرائيل منعت الوكالة نهائيا من إيصال المساعدات إلى شمال غزة حيث يزداد خطر المجاعة.


الأمم المتحدة: حوادث الغرق السبب الأول لوفاة المهاجرين

نصف المهاجرين الذين لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الهجرة خلال العقد الماضي قضوا في البحر (إ.ب.أ)
نصف المهاجرين الذين لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الهجرة خلال العقد الماضي قضوا في البحر (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة: حوادث الغرق السبب الأول لوفاة المهاجرين

نصف المهاجرين الذين لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الهجرة خلال العقد الماضي قضوا في البحر (إ.ب.أ)
نصف المهاجرين الذين لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الهجرة خلال العقد الماضي قضوا في البحر (إ.ب.أ)

ذكر تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة، نشر اليوم الثلاثاء، أن أكثر من نصف المهاجرين الذين لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الهجرة خلال العقد الماضي قضوا في البحر أو أكثر من 36 ألف حالة وفاة.

وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، أعلنت الوكالة الأممية خلال عرض تقرير عن حالات الوفاة والاختفاء بين المهاجرين على مدى 10 سنوات أنه «لا بد من تعزيز قدرات البحث والإنقاذ لمساعدة المهاجرين المعرضين للخطر في البحر وإنقاذ الأرواح».

ووفقاً لمشروع «المهاجرين المفقودين» التابع للمنظمة الدولية للهجرة، هناك أكثر من 63 ألف حالة وفاة أو فقدان لمهاجرين في جميع أنحاء العالم منذ عام 2014. ومع ذلك، فإن العدد الحقيقي أعلى بكثير بسبب صعوبة جمع بيانات موثوقة.

وأضافت المنظمة الدولية للهجرة التي نشرت جزءاً من تقريرها مطلع مارس (آذار) أن ما يقرب من 60 في المائة من هؤلاء الأشخاص قضوا بعد حوادث الغرق.

ولقي العديد من الأشخاص حتفهم في حوادث غرق جماعية ولم يتم العثور على جثثهم. وبين الوفيات في البحر قضى أكثر من 27 ألف شخص في المتوسط، وهو الطريق التي يسلكها العديد من المهاجرين من شمال أفريقيا إلى جنوب أوروبا.

وتعذر التعرف على أكثر من ثلثي الأشخاص الذين تم توثيق وفاتهم في إطار مشروع «المهاجرين المفقودين»، وهو وضع مؤلم لعائلات الضحايا، حسبما تؤكد المنظمة الدولية للهجرة.

عامل آخر كشفه التقرير، وهو أن أكثر من ثلث المهاجرين أتوا من بلد في حالة حرب، كما تقول الوكالة التي تعد إحدى أولوياتها هي العمل مع الحكومات «لتسهيل مسارات الوصول الآمن والمنتظم والمنظم لتجنب الخسائر غير الضرورية في الأرواح».

وفي عام 2023، توفي أكثر من 8500 شخص حول العالم أثناء محاولتهم الهجرة، مما جعله العام الأكثر دموية منذ أن بدأت منظمة الهجرة تجمع هذه البيانات.

في يونيو (حزيران) وقع أحد أسوأ حوادث الغرق في شرق المتوسط في السنوات الأخيرة قبالة سواحل اليونان عندما انقلب زورق صيد أبحر من ليبيا وعلى متنه ما يصل إلى 750 شخصاً، نجا 104 أشخاص فقط، وتم العثور على 82 جثة. وحذرت المنظمة من أن أرقام عام 2024 حتى الآن غير مطمئنة.

وفيما يتعلق بطريق الهجرة عبر المتوسط، انخفض عدد الوافدين مقارنة بعام 2023، لكن «عدد الوفيات كان مرتفعاً بقدر وفيات العام الماضي».


«اليونيسف» تحذّر من خطر وفاة «عدد لا يحصى من الأطفال» في هايتي

125 ألف طفل في هايتي مهددون بسوء التغذية الحاد (أ.ب)
125 ألف طفل في هايتي مهددون بسوء التغذية الحاد (أ.ب)
TT

«اليونيسف» تحذّر من خطر وفاة «عدد لا يحصى من الأطفال» في هايتي

125 ألف طفل في هايتي مهددون بسوء التغذية الحاد (أ.ب)
125 ألف طفل في هايتي مهددون بسوء التغذية الحاد (أ.ب)

حذّرت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من أن «عدداً لا يحصى من الأطفال» يواجه خطر الموت بسبب الأزمة المتعددة الأبعاد التي تشهدها هايتي، معربةً عن قلقها، خصوصاً على 125 ألف طفل مهدّدين بسوء التغذية الحاد.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قالت كاترين روسيل، في بيان، إن «للعنف وانعدام الاستقرار في هايتي تداعيات أبعد من مخاطر العنف بذاته. ويتسبب الوضع بأزمة صحية وغذائية قد تزهق أرواح عدد لا يحصى من الأطفال».

وتابعت قائلة إن «آلاف الأطفال هم على شفير الهاوية، في حين أن المساعدات الحيوية جاهزة للتوزيع في حال توقّف العنف وأعيد فتح الطرق والمستشفيات».

وحسب التقرير الأخير حول التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي صدر قبل بضعة أيام، تدهور الوضع في البلد، وبات حوالي 5 ملايين شخص، أي قرابة نصف سكان هايتي، في حالة خطرة من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 1.64 مليون شخص مصنّفين في المستوى الرابع (مستوى الطوارئ) من هذا التصنيف المتضمن 5 مستويات.

وأدّى تصاعد عنف العصابات، خصوصاً في مقاطعة أرتيبونيت والمقاطعة الغربية التي تشمل العاصمة بور أو برنس، إلى الحد من عمليات توزيع المساعدات الإنسانية وتقويض نظام صحي ضعيف أصلاً، «ما يشكّل تهديداً وشيكاً على حياة أكثر من 125 ألف طفل يواجهون خطر سوء التغذية الحاد»، حسب «اليونيسف».

ودعت المنظمة الأممية، المجتمع الدولي، إلى الإسراع في إعادة الأمن وزيادة الدعم المالي، في حين لم ترسل بعد بعثة دولية بقيادة كينيا تعنى بالحفاظ على الأمن.

ولم تموّل خطّة الاستجابة الإنسانية التي وضعتها الأمم المتحدة لهايتي في 2024 بقيمة 674 مليون دولار سوى بنسبة لا تتعدّى 7 في المائة.

وتشهد هايتي التي كانت تعاني أصلاً أزمة سياسية وأمنية عميقة تصاعداً للعنف منذ بداية الشهر، عندما اتّحدت عدّة عصابات لمهاجمة مواقع استراتيجية في العاصمة، مطالبةً بتنحّي رئيس الوزراء أرييل هنري.

وقدّم هنري الذي لطالما كان محور خلاف استقالته في 11 مارس (آذار). ومذاك، تجري مفاوضات لتشكيل مجلس رئاسي انتقالي.


الهجرة تتسبب بهلاك أو اختفاء أكثر من 63 ألف شخص في العقد الماضي

أفراد من الروهينغا ينزلون من قاربهم في شمال آتشيه بإندونيسيا (أ.ب)
أفراد من الروهينغا ينزلون من قاربهم في شمال آتشيه بإندونيسيا (أ.ب)
TT

الهجرة تتسبب بهلاك أو اختفاء أكثر من 63 ألف شخص في العقد الماضي

أفراد من الروهينغا ينزلون من قاربهم في شمال آتشيه بإندونيسيا (أ.ب)
أفراد من الروهينغا ينزلون من قاربهم في شمال آتشيه بإندونيسيا (أ.ب)

كشفت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، عن أن ما لا يقل عن 63 ألفاً و285 شخصاً هلكوا أو اختفوا على طرق الهجرة حول العالم بين عامي 2014 و2023، معظمهم بسبب الغرق.

وأظهر تقرير نشرته المنظمة ضمن مشروعها عن المهاجرين المفقودين، أن غالبية الوفيات والمختفين، وعددهم 28 ألفاً و854 شخصاً، حدثت في البحر المتوسط تليها أفريقيا وآسيا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وكان ما يقرب من 60 في المائة من الوفيات الموثقة مرتبطة بالغرق، وأكثر من ثلث تلك الوفيات التي تم تحديدها كانت من بلدان تشهد نزاعات، لا سيما أفغانستان، وميانمار، وسوريا وإثيوبيا.

وأظهرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة، أن العام الأكثر دموية للمهاجرين في العِقد الماضي كان عام 2023، عندما سجلت 8541 حالة وفاة؛ وهو ما يرجع جزئياً إلى الزيادة الحادة في الوفيات في البحر المتوسط.

وجاء في التقرير: «من المرجح أن تكون الزيادة في الوفيات مرتبطة بزيادة عدد المغادرين، وبالتالي تحطم السفن، قبالة سواحل تونس»، مضيفاً أن 729 شخصاً على الأقل لاقوا حتفهم قبالة السواحل التونسية في عام 2023 مقارنة بنحو 462 في عام 2022.

وأوضح التقرير: «في جميع السنوات السابقة، تم توثيق معظم الوفيات في وسط البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا».

مهاجرون يجلسون على متن سفينة تابعة للبحرية البلجيكية بعد إنقاذهم قبالة السواحل الليبية (أ.ب)

ومع اكتساب الأحزاب المناهضة للهجرة نفوذاً مطرداً في جميع أنحاء أوروبا لسنوات، حاولت الحكومات الحد من تدفقات الهجرة إلى بلدانها من خلال التعهد بتقديم الأموال إلى البلدان الواقعة على البحر المتوسط.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (ثمانية مليارات دولار) لمصر وصفتها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بأنها «أفضل طريقة لمعالجة تدفقات الهجرة».

وجعلت حكومات العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك إيطاليا والمجر وبريطانيا، الحد من الهجرة أولوية قصوى، في حين اكتسبت الأحزاب اليمينية المتطرفة في أماكن أخرى، مثل حزب التجمع الوطني الفرنسي، بقيادة مارين لوبان، شعبية.


مؤسس «ويكيليكس» ينال فرصة مؤقتة لتجنب تسليمه إلى أميركا

جوليان أسانج مؤسس موقع «ويكيليكس» (أ.ب)
جوليان أسانج مؤسس موقع «ويكيليكس» (أ.ب)
TT

مؤسس «ويكيليكس» ينال فرصة مؤقتة لتجنب تسليمه إلى أميركا

جوليان أسانج مؤسس موقع «ويكيليكس» (أ.ب)
جوليان أسانج مؤسس موقع «ويكيليكس» (أ.ب)

حصل جوليان أسانج مؤسس موقع «ويكيليكس» على فرصة لمواصلة معركته القانونية ضد تسليمه إلى الولايات المتحدة، بعدما قضت المحكمة العليا في لندن اليوم (الثلاثاء) بأحقيته في الاستئناف على طلب تسليمه ما لم تتعهد واشنطن بعدم تعرضه لعقوبة الإعدام، وفقاً لوكالة «رويترز».

ويسعى المدعون الأميركيون إلى محاكمة أسانج (52 عاما) في 18 تهمة، جميعها باستثناء واحدة بموجب قانون التجسس، وذلك على خلفية نشر موقع «ويكيليكس» سجلات عسكرية أميركية سرية وبرقيات دبلوماسية.

وسعى محامو أسانج في فبراير (شباط) الماضي إلى الحصول على إذن للاستئناف على قرار موافقة بريطانيا تسليمه إلى الولايات المتحدة، قائلين إن محاكمته لها دوافع سياسية.

وقال اثنان من كبار القضاة في حيثيات الحكم إن هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى فرصة حقيقية لقبول استئناف أسانج على قرار تسليمه.

أنصار جوليان أسانج يتظاهرون خارج محاكم العدل الملكية في لندن (إ.ب.أ)

ومنحت المحكمة السلطات الأميركية فرصة لتقديم «ضمانات مُرضية» فيما يتعلق باحتمال استخدام أسانج المادة الأولى من الدستور الأميركي المتعلقة بحرية التعبير علاوة على ما إذ كان معرضا لعقوبة الإعدام.

وإذا لم تقدم الولايات المتحدة هذه الضمانات، فمن المقرر منح أسانج الإذن بالاستئناف. ومن المقرر عقد جلسة استماع أخرى في 20 مايو (أيار).

وتقول الولايات المتحدة إن ما كشفته «ويكيليكس» عرض حياة ممثلي الوكالات الاتحادية للخطر، وإنه لا عذر للجريمة التي ارتكبها.

ويشيد الكثيرون بأسانج ويعدونه بطلا مناهضا للنظام ويتعرض للاضطهاد، رغم كونه صحافيا، لفضحه مخالفات أميركية وجرائم حرب مزعومة.

وقالت الولايات المتحدة إن أسانج اتُّهم بنشر أسماء مصادر «بصورة عشوائية وعن علم» وليس بنشر آرائه السياسية.