مزارعو ألمانيا قلقون من عواقب الصراع التجاري بين بكين وواشنطن

مزارعو ألمانيا قلقون من عواقب الصراع التجاري بين بكين وواشنطن
TT

مزارعو ألمانيا قلقون من عواقب الصراع التجاري بين بكين وواشنطن

مزارعو ألمانيا قلقون من عواقب الصراع التجاري بين بكين وواشنطن

يخشى اتحاد المزارعين الألمان من أن يؤثر النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين على القطاع الزراعي في ألمانيا أيضا.
وقال الأمين العام للاتحاد، بيرنهارد كروسكن، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية في برلين: «القيود الجمركية التي فرضتها الصين تسببت في توتر وانخفاض في الأسعار في الأسواق الدولية بالنسبة للحوم الخنازير... استمرار التصعيد في الخلاف التجاري قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في الأسواق الزراعية. يتعين تجنب أن يضطر المزارعون والمستهلكون لتسديد ثمن هذا الخلاف التجاري».
تجدر الإشارة إلى أن تصاعد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وضع الأسواق الزراعية تحت ضغط واضح، حيث كان إنتاج الفول الصويا من أكثر القطاعات تضررا، وتراجعت الأسعار فيه على نحو ملحوظ.
وأعرب كروسكن عن قلقه من إقحام المجال الزراعي في الخلاف التجاري للولايات المتحدة مع الصين والاتحاد الأوروبي، الذي يدور في الأساس حول البضائع المصنعة، مشيرا إلى أن الميزان التجاري الأميركي فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي ليس به اختلالات على عكس الميزان التجاري برمته.
وكان الممثل التجاري الأميركي نشر يوم الثلاثاء الماضي قائمة تضم 1300 سلعة صينية تستوردها الولايات المتحدة من الصين، ويمكن أن تخضع لرسم أميركي إضافي بنسبة 25 في المائة بعد إخضاعها للمراجعة خلال ستين يوما.
وردت الصين على هذا الإعلان، بإعلانها اعتزامها فرض رسوم بالنسبة نفسها على 106 منتجات أميركية قيمتها 50 مليار دولار وتشمل الطائرات والسيارات والكيماويات وفول الصويا.
من جهة أخرى، أظهرت دراسة أن شركات صناعة السيارات الألمانية التي لديها مصانع كبيرة في الولايات المتحدة مثل «بي إم دبليو» و«مرسيدس بنز» ستكون أكثر تضرراً من الشركات الأميركية بالرسوم الجمركية التي تقترح الصين فرضها.
وقالت الدراسة التي أجراها تحالف «اللاينس بيرنشتاين» إن «الألمان سيكونون أكبر الخاسرين إذا تم فرض الرسوم».
وقدرت شركة «بزنس إنفورميشن» للأعمال بأن شركة «بي إم دبليو» ستصدّر 89 ألف سيارة من أميركا إلى الصين في عام 2018، بينما ستصدر شركة مرسيدس بنز 65 ألفا، ما يجعل منهما أكبر مصدر للسلع الأميركية إلى الصين.
وبلغ عدد السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة التي تم تصديرها إلى الصين 280 ألف سيارة العام الماضي، لتحل بعد صادرات السيارات اليابانية وقبل صادرات السيارات الألمانية إلى الصين.
وباستثناء شركة تصنيع السيارات الكهربائية تيلسا، فإن شركات السيارات التي تعمل في الولايات المتحدة ستصدر أقل من 10 آلاف سيارة لكل منها إلى الصين، ما يجعل التأثير عليها محدوداً.
وتعتبر السيارات واحدة من الصادرات الأميركية الحساسة إلى الصين التي تستهدفها بكين بالرسوم الانتقامية ردا على الإجراءات الحمائية لأميركا.



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.