قتيلان ومئات المصابين بمواجهات مع الاحتلال في غزة

البيت الأبيض يحض على الاحتجاج السلمي... والأمم المتحدة تدعو لاستئناف محادثات السلام

فلسطينيون يتفادون الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق غزة (رويترز)
فلسطينيون يتفادون الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق غزة (رويترز)
TT

قتيلان ومئات المصابين بمواجهات مع الاحتلال في غزة

فلسطينيون يتفادون الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق غزة (رويترز)
فلسطينيون يتفادون الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق غزة (رويترز)

قالت وزارة الصحة في غزة اليوم (الجمعة)، إن شخصين قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي، فيما أصيب المئات في المظاهرات الحاشدة على طول حدود القطاع.
وأوضح أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة إن «250 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحي الاسرائيلي وقنابل الغاز المسيل للدموع» في المواجهات قرب الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة مع إسرائيل.
وأكد أن عددا من الجرحى «في حالة خطيرة أو حرجة».
ووقعت  الإصابات في ثلاثة مواقع مختلفة على طول الحدود بين غزة وإسرائيل بينما بدأ المتظاهرون الفلسطينيون في إضرام النار في أكوام من الإطارات في محاولة للتشويش على القناصة الإسرائيليين الموجودين على الجانب الآخر.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات أطلقت «طلقات تحذيرية»
وتجمع مئات الفلسطينيين في خمس مناطق مختلفة على طول المنطقةالحدودية وحذرت إسرائيل الفلسطينيين من الاقتراب من السياج الحدودي الإسرائيلي تحت التهديد بنيران القناصة.
وأنشأ الهلال الأحمر الفلسطيني خمس عيادات ميدانية في المنطقة الحدودية لعلاج الجرحى الفلسطينيين.
واندلعت مواجهات الجمعة بين مئات المتظاهرين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي الذي يطلق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع قرب السياج الحدودي الذي يفصل بين إسرائيل وقطاع غزة.
وحذّرت إسرائيل أمس (الخميس)، من أنها ستبقي على الأوامر التي أصدرتها إلى جنودها في 30 مارس (آذار) بإطلاق النار في حال حصول استفزازات على الحدود مع قطاع غزة.
وكان الفلسطينيون قد بدأوا الجمعة الماضية في «يوم الأرض» حركة احتجاج تحت عنوان «مسيرة العودة» يفترض أن تستمر ستة أسابيع حتى ذكرى النكبة في 14 مايو (أيار) للمطالبة بتفعيل حق العودة للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي عن غزة.
وطرحت منظمات حقوقية أسئلة حول استخدام الجيش الإسرائيلي الجمعة الرصاص الحي، في حين اتهم الفلسطينيون الجنود الإسرائيليين بإطلاق النار على متظاهرين مدنيين لا يشكلون خطراً داهماً.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة صباح الجمعة، وفاة فلسطيني متأثراً بجروح أصيب بها الأسبوع الماضي برصاص الجيش الإسرائيلي خلال الاحتجاجات على الحدود بين القطاع وإسرائيل.
وبذلك؛ يرتفع إلى 21 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ الجمعة في 30 مارس (آذار)، من بينهم 19 في مواجهات يوم الجمعة الذي كان الأكثر دموية منذ حرب 2014 التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.
بدوره، وجّه البيت الأبيض الخميس، دعوة إلى الفلسطينيين من أجل عدم الاقتراب من الحاجز الحدودي مع إسرائيل.
وأفاد جايسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب لعملية السلام في الشرق الأوسط، في بيان بأن «الولايات المتحدة تحضّ قادة المظاهرات على أن يقولوا بشكل واضح وقوي إن المتظاهرين يجب أن يحتجوا سلمياً. ويجب ألا يقتربوا من السياج الحدودي».
وأضاف: «يجب أن يبقوا خارج المنطقة العازلة البالغ طولها 500 متر، ولا ينبغي لهم الاقتراب من السياج الحدودي بأي شكل من الأشكال».
وفي وقت سابق الخميس، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل «إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر في استخدامها القوة»؛ وذلك «بهدف تجنب وقوع خسائر» عشية مظاهرة جديدة مرتقبة في غزة.
وأفاد غوتيريش في بيان: «يجب أن يتمكن المدنيون من ممارسة حقهم في التظاهر بشكل سلمي»، داعياً إلى استئناف محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
كما دعا إلى تجنب «أي عمل يمكن أن يؤدي إلى مزيد من العنف ويعرض المدنيين للخطر، خصوصاً الأطفال».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».