السودان يعلن فشل الاجتماع الثلاثي بشأن سد النهضة

وزير الخارجية المصري أكد أن المشاورات كانت «شفافة وصريحة»

وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور (أ.ف.ب)
وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور (أ.ف.ب)
TT

السودان يعلن فشل الاجتماع الثلاثي بشأن سد النهضة

وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور (أ.ف.ب)
وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور (أ.ف.ب)

أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، اليوم (الجمعة)، فشل التوصل إلى توافق بشأن قرار مشترك بين دول السودان وإثيوبيا ومصر حول سد النهضة الإثيوبي.
جاء ذلك في تصريحات صحافية، لوزير الخارجية السوداني عقب نهاية مباحثات الاجتماع الثلاثي لمصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وانطلقت الاجتماعات صباح أمس (الخميس)، واستمرت لأكثر من 15 ساعة، حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة.
وأشار غندور إلى أن اجتماع اللجنة الثلاثية الذي اختتم أعماله في الساعات الأولى من صباح اليوم كان نتاجاً للتوجيهات التي تمخضت عن لقاء قادة الدول الثلاث (السودان - إثيوبيا - مصر) بأديس أبابا في 27 من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي على هامش انعقاد القمة الأفريقية؛ بغرض تذليل العقبات أمام المفاوضات حتى تعم الفائدة لشعوب المنطقة، وأن يكون ديدنهم التعاون، مضيفاً، إن اللجنة ضمت في عضويتها وزراء الخارجية ووزراء الري وقادة الأجهزة الأمنية بجانب الفنيين في مجال المياه بالدول الثلاث.
كما أشاد بالروح التي سادت المفاوضات من جميع الأطراف، واصفاً النقاش الذي دار بأنه كان نقاشاً بناءً وتفصيلياً ويحتاج إلى وقت أكثر حتى يخرج بإجابات.
ولفت غندور، أنه لم يتم تحديد موعد لجولة أخرى للتفاوض، مضيفاً: «سيتم تحديد ذلك لاحقاً».
من جهته، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في ختام الاجتماع، أنه تم بحث كل الموضوعات العالقة وكيفية تنفيذ التعليمات الصادرة عن زعماء الدول الثلاث، فيما يتعلق بإيجاد وسيلة للخروج من التعثر الذي انتاب المسار الفني في المفاوضات من خلال المفاوضات التي ضمت وزراء الخارجية والري ومديري أجهزة المخابرات بالدول الثلاث.
وأضاف شكري، في تصريحات صحافية، إنه تم تناول جميع القضايا التي ربما أدت إلى هذا التعثر، وأيضاً إلى الأطروحات المختلفة التي قد تقود إلى مسار وخريطة طريق للتعامل مع هذه القضايا والخروج مما انتابها من توقف لهذه المفاوضات.
وأكد أن المشاورات كانت شفافة وصريحة، وتناولت الموضوعات كافة، لكن لم تسفر عن مسار محدد، ولم تؤت بنتائج محددة يمكن الإعلان عنها.
وقال، سوف نستمر وفقاً لتعليمات القادة في أن نسعى للانتهاء من هذا الأمر خلال مدة 30 يوماً، التي تعتبر قد بدأت يوم 5 أبريل (نيسان) الحالي، وتمتد حتى 5 مايو (أيار) المقبل للامتثال لتعليمات الزعماء لإيجاد وسيلة لكسر الجمود خلال هذه الفترة.
يشار إلى أن مصر وإثيوبيا والسودان تجري مفاوضات حول بناء السد، غير أنها تعثرت مراراً جراء خلافات حول سعة تخزينه وعدد سنوات عملية ملء المياه.
وتخشى مصر من تأثر حصتها من المياه جراء سد النهضة من مياه نهر النيل مصدر المياه الرئيسي للبلاد والتي تبلغ 5.‏55 مليار متر مكعب.
من جانبها، تقول إثيوبيا، إن السد سيحقق لها منافع كثيرة، وبخاصة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.