العبادي يدعو من طوكيو إلى شراكة دولية في الإعمار بعد دحر «داعش»

العبادي وآبي خلال لقائهما في طوكيو أمس (أ.ف.ب)
العبادي وآبي خلال لقائهما في طوكيو أمس (أ.ف.ب)
TT

العبادي يدعو من طوكيو إلى شراكة دولية في الإعمار بعد دحر «داعش»

العبادي وآبي خلال لقائهما في طوكيو أمس (أ.ف.ب)
العبادي وآبي خلال لقائهما في طوكيو أمس (أ.ف.ب)

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، من طوكيو، أمس، المجتمع الدولي إلى المشاركة بفاعلية في إعادة إعمار العراق، بعد أن حققت بلاده نصرا على «داعش».
وأعرب العبادي، خلال لقاء متعدد الأطراف حضره مسؤولون من 30 دولة، عقد في طوكيو، عن تطلعه إلى شراكة حقيقية واستراتيجية لإعمار العراق. وقال إن العراق يتوقع من الدول الصديقة مشاركته في إعادة بناء ما دمرته الحرب، وما سببته في انهيار للبنية التحتية والخدمات. وأعلنت اليابان أمس، أنها ستقدم قرضا قيمته نحو 35 مليار ين (330 مليون دولار)، ليستخدم في مشاريع ري في العراق، من أجل المساعدة في جهود إعادة الإعمار بالبلاد بعد الحرب على الإرهاب.
جاء الإعلان في أعقاب محادثات بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والعبادي الذي وصل إلى طوكيو أول من أمس (الأربعاء). واستضاف آبي والعبادي معا، أمس، اجتماعا متعدد الأطراف بين مسؤولين من 30 دولة ومنظمة دولية لمراقبة الأسلحة التي بحيازة المدنيين في إطار جهود لتحسين السلامة العامة في العراق. وشدد رئيس الوزراء الياباني على أهمية إقرار السلم العام في العراق بعد هزيمة مقاتلي «داعش». وقال آبي: «اليابان ستسهم في تحسين مستوى المعيشة والدخل في العراق من خلال قرض بالين». وأضاف: «تحديدا، سنمنح مواطني العراق فرصة لتأمين طرق سياسية واقتصادية سلمية، من أجل تشجيعهم على تسليم الأسلحة طواعية للحكومة. وبذلك، سيكون العراق قادرا على الحد من الأسلحة المنتشرة على نطاق واسع، وتقليل تعويل الشعب عليها لتحقيق مجتمع أكثر أمنا». وسيحتفل البلدان العام المقبل بمرور 80 عاما على إقامة علاقات دبلوماسية بينهما.
وقال العبادي: «أنا أقدم الشكر لليابان والسيد رئيس الوزراء آبي على دعمه العراق في مرحلة البناء، وكذلك على وفائهم بالوعد الذي حول إسناد الموازنة العراقية بخمسمائة مليون دولار، التي تم إقرارها العام الماضي في المجموعة الاقتصادية السابعة». وأضاف رئيس وزراء العراق: «نحن الآن في طوكيو لإطلاق عدة مشاريع تصب في تعزيز الأمن والسلام ومشاريع لخلق فرص عمل، وتنشيط قطاعات التنمية ودعم القطاع الخاص والشراكة الحقيقية بينه وبين القطاع العام. لقد كانت اليابان في مقدمة الدول التي وقفت مع العراق في بناء دولته وتعزيز ديمقراطيته».
من جهة ثانية، تعرض شينزو آبي لانتقادات أمس بعد أن قال وزير دفاعه إن الجيش عثر العام الماضي على سجلات أنشطة قوات بلاده التي أرسلت إلى العراق بين عامي 2004 و2006، لكن الجيش لم يبلغ بها سلفه. وتأتي هذه المسألة وسط دلائل على أن التراجع في شعبية آبي قد يصل إلى مستوى غير مسبوق، حيث بلغت نسبة التأييد له نحو 42 في المائة في أحدث استطلاعين للرأي، وذلك بعد فضيحة تتعلق بالمحسوبية والتستر على بيع أراض مملوكة للدولة بسعر منخفض.
وقد يضر هذا التراجع بفرص آبي في الفوز بفترة ثالثة في زعامة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في الانتخابات المقررة في سبتمبر (أيلول). كان وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا كشف مساء أول من أمس، أن وحدات قوات الدفاع الذاتي البرية عثرت على سجلات الأنشطة في مارس (آذار) 2017، لكنها لم ترسلها إلى وزيرة الدفاع السابقة تومومي إينادا التي كانت قد أبلغت البرلمان قبل ذلك بشهر بأن السجلات مفقودة. كان أونوديرا قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن السجلات عثر عليها في يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتم إبلاغه بها حتى 31 مارس. وقال يوشيهيدي سوجا، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، في مؤتمر صحافي، إن الحكومة ستقرر الخطوات التي ستتخذها بعد إجراء تحقيق تحت «القيادة القوية» لأونوديرا.
ووصفت القوة اليابانية التي جرى نشرها في العراق بأنها أكبر وأخطر مهمة عسكرية منذ الحرب العالمية الثانية. وأثار نشر هذه القوة جدلا، لأن أنشطة إعادة البناء والأنشطة الإنسانية المكلفة بها جرت فيما اتفق عليه الخبراء بأنها منطقة صراع. وصنفت الحكومة المنطقة بأنها منطقة غير قتالية لتجنب انتهاك الدستور السلمي للبلاد.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».