«لوكهيد مارتن» تطور مع السعودية أقوى نظام صاروخي

11 مهندساً سعودياً يعملون في برنامج الفضاء التابع للشركة

مهندسون سعوديون يعملون داخل شركة «لوكيهد مارتن» ضمن أحد المشاريع الفضائية («الشرق الأوسط»)
مهندسون سعوديون يعملون داخل شركة «لوكيهد مارتن» ضمن أحد المشاريع الفضائية («الشرق الأوسط»)
TT

«لوكهيد مارتن» تطور مع السعودية أقوى نظام صاروخي

مهندسون سعوديون يعملون داخل شركة «لوكيهد مارتن» ضمن أحد المشاريع الفضائية («الشرق الأوسط»)
مهندسون سعوديون يعملون داخل شركة «لوكيهد مارتن» ضمن أحد المشاريع الفضائية («الشرق الأوسط»)

يُتوقع أن يعقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، محادثات، وجولة ميدانية، مع ماريلين هيوسون الرئيس التنفيذي لشركة «لوكهيد مارتن»، وعدد من المسؤولين بالشركة في مصنع «لوكهيد مارتن لأنظمة الفضاء والصواريخ» (سانيفيل) في قلب وادي السيليكون بمدينة سان فرانسيسكو، إذ نتج عن الزيارة التوقيع لشراء أنظمة صواريخ «ثاد»، وعدد من الأقمار الصناعية «عربسات» الفئة السادسة (6A)، و«هيلاس سات 4»، و«سعودي جوسيات 1».
وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مصنع شركة «لوكهيد مارتن» المتخصصة في أنظمة الدفاع العسكرية والصواريخ والفضاء، استكمالاً للعلاقة التاريخية التي تربط السعودية بالشركة على مدار خمسة عقود خلال الـ50 عاماً الماضية، ومتابعة الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها العام الماضي في شراء منتجات شركة «لوكهيد» في الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي، وسفن القتال، والطائرات التكتيكية، وتكنولوجيات وبرامج الأجنحة الدوارة، بقيمة تتجاوز 28 مليار دولار ستكون خلال السنوات العشر المقبلة أهم عامل للمساعدة في دعم الأمن العالمي.
وأكد مصدر مسؤول رفيع المستوى في مجلس إدارة شركة «لوكهيد مارتن» لـ«الشرق الأوسط»، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان للساحل الغربي أوجدت فرصة للشركة لإظهار التقنيات الفضائية التي تطورها في الشرق الأوسط، مثل عناصر نظام «ثاد»، لافتاً إلى أن الجولة تتضمن مشاهدة «قاذفة ثاد» (THAAD) ومزيج واسع من الأنظمة الأخرى، إذ يُعد «ثاد» نظام الدفاع الصاروخي الأول في العالم، وقال: «نحن متحمسون لفرصة توفير هذا النظام لحليف رئيسي آخر للولايات المتحدة».
وأضاف: «بدأت شركة (لوكهيد مارتن) في العمل مع السعودية منذ عام 1965 مع تسليم أول طائرة شحن من طراز (C - 130 Hercules)، ومنذ ذلك الحين توسعت شراكتنا إلى حلول دفاعية أخرى، مثل الدفاع الجوي والمنظومة الصاروخية المتكاملة والتحديث البحري، وكذلك التطبيقات المدنية مثل الاتصالات الصناعية، والأمن الإلكتروني، ومراقبة الحركة الجوية وحلول الطاقة»، مشيراً إلى زيارة ماريلين هيوسون رئيسة مجلس إدارة «لوكهيد مارتن»، والرئيس والمدير التنفيذي في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي إلى السعودية للإعلان عن تطوير مشاريع أبحاث متعلقة بالتكنولوجيا مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.
وفيما يخص أنظمة «ثاد» الدفاعية العسكرية، أكد المصدر أن «لوكهيد مارتن» تدعم مع الحكومة الأميركية والسعودية مناقشة عملية شراء أنظمة «ثاد»، وهو اتفاق بين الحكومتين، إلى جانب عمليات الشراء الأخيرة المستمرة لمئات من أجهزة الاعتراض مثل «PAC - 3»، لافتاً إلى أن ذلك يُعدّ بمثابة تأييد كبير لقدرات الشركة الدفاعية المتكاملة في مجال الطيران والصواريخ، وتدعم الشركة بشكل نشط محادثات الحكومتين الأميركية والسعودية مع الانتهاء من المناقشات.
وأضاف المصدر: «كما تعلمون، فإن معظم الإعلانات عن المشتريات والتعاون العسكري في العام الماضي كانت إعلانات حكومية طويلة الأجل، ونواصل إجراء محادثات مثمرة وقوية لدعم هذه الصفقات المحتملة، ونعمل عن كثب مع حكومتي الولايات المتحدة والسعودية للتقدم في هذه المشتريات، ففي فبراير (شباط) الماضي، منحت البحرية الأميركية شركة (لوكهيد مارتن) عقداً لشراء مواد رصاص طويلة، لأربع سفن تابعة لقوات متعددة السطوح (MMSC) للسعودية، وستسهم تلك المقاتلات في زيادة إمكانية التشغيل المتبادل بين القوات الأميركية والقوات المتحالفة معها».
وأضاف: «سيجري الأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق له جولة في أحد مرافق إنتاج الأقمار الصناعية (بسانفيل)، وسيرون الأقمار الصناعية التي نبنيها لـ(عربسات) ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وهم معنيون بتطوير (عربسات 6 أ)، و(هيلاس سات 4)، و(سعودي جوسيات 1)، آخر قمرين صناعيين من أكبر وأقوى وأرقى قوافل الاتصالات التجارية التي قمنا ببنائها على الإطلاق، والتي ستوفر قدرات اتصالات عالية القدرة، بما في ذلك التلفزيون والإنترنت والهاتف والاتصالات العسكرية الآمنة، وستشمل خدمتها العملاء في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، التي تعمل في أقصى درجات الحرارة، وأقصى درجات البرودة دون أدنى تأثر، سيتم الانتهاء من الاختبار وستكون الأقمار الصناعية جاهزة للتسليم والإطلاق بنهاية هذا العام».
وأفاد المصدر بأن ولي العهد السعودي لن يطّلع على الأقمار الصناعية في منشآتنا الإنتاجية والاختبارية فحسب، بل سيلتقي أيضاً المهندسين والفنيين الذين يختبرون الأقمار الصناعية ويبنونها، بما في ذلك 11 مهندساً سعودياً أسهموا كجزء من تطوير برنامج «عربسات»، الذي استضافتهم مؤسسة «لوكهيد مارتن» في برنامجها التدريبي الأكاديمي العملي، مشيراً إلى أن الشركة تهدف من خلال هذا البرنامج إلى بناء مواهب مؤهلة لدعم تجميع الأقمار الصناعية المستقبلية، والتكامل واختبار أنظمة الاتصالات.
وأضاف: «يعد برنامج تدريب المهندسين السعوديين والتكامل والاختبار (AI & T) برنامجاً تدريبياً أكاديمياً عملياً يهدف إلى بناء مواهب مؤهلة لدعم تجميع الأقمار الصناعية المستقبلية، والتكامل والاختبار لأنظمة الاتصالات، وفي نهاية البرنامج سيتم الاعتراف رسمياً بالمشاركين الذين أنجزوا بنجاح متطلبات شهادة (سي سي سي) الخاصة بشركة (لوكهيد مارتن)، التي تؤهلهم للحصول على الاختبار المعتمد (CTC)، وشارك في البرنامج التدريبي 11 مهندساً يعملون لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إذ أكمل جميع المهندسين بنجاح البرنامج وحصلوا على شهادة قائد معتمد (CTC)، وحصلوا على فرصة العمل والتدريب جنباً إلى جنب مع مهندسي (لوكهيد مارتن) في البرنامج، ومهندسي التكامل والاختبار في مواقع دنفر وكولورادو وسانيفالي».



وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
TT

وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، وجّه وزير الخارجية الصومالي، عبد السلام عبد الله علي، تحذيراً واضحاً من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية، معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة، وتمثل تصرفاً غير مسؤول سياسياً، ستكون له تداعيات سلبية على العلاقات الثنائية والاستقرار الإقليمي.

وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، شدد الوزير على توافق مقديشو والرياض بشأن ضرورة تحييد البحر الأحمر وخليج عدن عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة والمناكفات الجيوسياسية، مؤكداً أن زيارته الثانية إلى المملكة خلال أسبوعين تعكس مستوى التنسيق الوثيق والمستمر مع السعودية إزاء التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بأمن الملاحة البحرية والقرن الأفريقي.

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

أهداف زيارة السعودية

وأوضح وزير الخارجية الصومالي أن الهدف الأساسي من زيارته يتمثل في التشاور الوثيق مع المملكة العربية السعودية حول التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بالبحر الأحمر والقرن الأفريقي وأمن الملاحة البحرية، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية، وضمان التنسيق الكامل في القضايا التي تمس سيادة الصومال ووحدته واستقراره.

ويشير الوزير إلى أن هذه الزيارة هي الثانية إلى الرياض خلال أقل من أسبوعين، بما يعكس كثافة التواصل وأهمية المشاورات مع المملكة في هذه المرحلة الدقيقة، لافتاً إلى أن لقاءه السابق مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان شهد مناقشات صريحة وبنّاءة هدفت إلى منع التصعيد والحفاظ على التوازن الإقليمي واحترام القانون الدولي.

كما نوّه بانعقاد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة «الانتهاك غير القانوني لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه»، معتبراً ذلك دليلاً على مستوى التعاون الرفيع والدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في دعم استقرار المنطقة.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله نظيره الصومالي عبد السلام علي (واس)

علاقات تاريخية

ويؤكد عبد السلام عبد الله علي أن العلاقات بين البلدين «قوية وتاريخية واستراتيجية»، تستند إلى وحدة الدين وروابط شعبية ممتدة وتوافق في المصالح الإقليمية. مبيناً أن الزيارة تعكس مستوى عالياً من الثقة والتفاهم السياسي، مؤكداً أن الصومال تنظر إلى السعودية بوصفها شريكاً رئيسياً في مسار التعافي، وإصلاح القطاع الأمني، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والدبلوماسية الإقليمية، وأن المباحثات الحالية تركز على تحويل هذه العلاقة المتينة إلى نتائج عملية تخدم البلدين وتعزز الاستقرار الإقليمي الأوسع.

رفض قاطع الاعتراف بـ«صومالي لاند»

وشدد وزير الخارجية على أن الحكومة الفيدرالية الصومالية «ترفض بشكل قاطع» أي إعلان أو إجراء يهدف إلى الاعتراف بأي جزء من الصومال ككيان منفصل، مؤكداً أن هذه الخطوات تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتنتهك سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وتتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومبادئ الاتحاد الأفريقي. معرباً في الوقت نفسه عن امتنان بلاده للسعودية على موقفها المبدئي والداعم لوحدة الصومال، كما يثمّن مواقف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي أبدت تضامنها مع مقديشو. كما حذّر من أن هذا الإعلان لا يُعد مجرد موقف سياسي، بل «سابقة مزعزعة للاستقرار» تهدد النظام الإقليمي، مؤكداً أن الصومال تتعامل مع الملف عبر قنوات دبلوماسية متزنة وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

دور سعودي محوري وبنّاء

ويرى وزير الخارجية الصومالي أن المملكة العربية السعودية تلعب دوراً «محورياً وبنّاءً» في تعزيز الاستقرار والأمن في العالم العربي ومنطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، مشيراً إلى أن قيادتها في مجالات الدبلوماسية وخفض التصعيد وأمن الملاحة تحظى بتقدير واسع. وقال إن الصومال تثمن النهج المتوازن الذي تنتهجه المملكة، لا سيما احترام سيادة الدول والحفاظ على التماسك الإقليمي ومنع التفكك المزعزع للاستقرار.

حذر وزير الخارجية الصومالي من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة (الخارجية الصومالية)

تداعيات محتملة

وحذر عبد السلام علي من أن أي اعتراف أحادي بصومالي لاند «باطل قانونياً وعملياً»، ويزيد من هشاشة وضع إقليمي يعاني أصلاً تحديات أمنية وإنسانية ومناخية. مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوات تشجع على التفكك، وتغذي صراعات الوكالة، وتفتح الباب أمام تدخلات خارجية، ما يضر بأمن القرن الأفريقي والملاحة البحرية والتوازن الإقليمي.

كما يعبّر علي عن قلق حقيقي من أن تؤدي هذه التطورات إلى تقويض المكاسب التي تحققت في مكافحة التطرف والإرهاب، وهي مكاسب حيوية للأمن الإقليمي والدولي. وقال إن الصومال، بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، تعمل مع شركائها على احتواء التداعيات عبر الحوار والدبلوماسية والانخراط متعدد الأطراف، التزاماً بالقانون الدولي وتسوية النزاعات سلمياً.

عسكرة البحر الأحمر

وقال إن مقديشو والرياض يشتركان في مصلحة حيوية لحماية أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، مؤكداً ضرورة إبقاء البحر الأحمر وخليج عدن بعيدين عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة.

وأضاف: «نحن متفقون على ضرورة أن يظل البحر الأحمر وخليج عدن بمنأى عن العسكرة، والأنشطة غير المشروعة، والمناكفات الجيوسياسية».

ويرى أن تعزيز التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية، وحوكمة البحار، وأطر التنسيق الإقليمي، يمكّن الصومال والسعودية من أداء دور محوري في ضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الجماعي.

يقظة مستمرة

وأكد عبد السلام علي أن الصومال «في حالة يقظة» لمتابعة أي تطورات، لكنها واثقة بوجود إجماع دولي واسع يدعم سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، مستنداً إلى القانون الدولي ومعايير الاتحاد الأفريقي.

ولفت إلى أن أي اعتراف أحادي سيكون غير قابل للحياة وله آثار سلبية على العلاقات الثنائية، مجدداً التزام حكومته، بتوجيهات الرئيس، بالتعامل مع الملف بهدوء ودبلوماسية بناءة، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، إلى جانب تعزيز الحوار الوطني الشامل بين الصوماليين.


إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
TT

إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)

أعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رفضهم القاطع لما وصفوه بـ«إقدام إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، على الاعتراف بإقليم ما يسمى (أرض الصومال) دولةً مستقلةً»، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل «انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ووحدة وسلامة أراضيها، وحدودها المعترف بها دولياً».

وفي بيان ختامي صدر عقب اختتام أعمال الدورة الاستثنائية الـ22 لمجلس وزراء خارجية المنظمة، التي عُقدت في جدة مساء السبت، شدَّد الوزراء على أن التحرك الإسرائيلي «يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في منطقتَي القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ويمس حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وأضاف البيان أن هذه الخطوة «تندرج ضمن محاولات خطيرة لتغيير الخريطة الجيوسياسية للسواحل الصومالية وخليج عدن والبحر الأحمر»، داعياً المجتمع الدولي إلى «التصدي لمثل هذه التحركات التي تهدد الاستقرار الإقليمي».

وأكد الوزراء تضامنهم الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، حكومةً وشعباً، مجددين رفضهم أي إجراءات أو تدابير من شأنها تقويض وحدتها أو المساس بسيادتها على كامل أراضيها، ومشيرين إلى أن احترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية «يشكل حجر الزاوية للأمن والاستقرار الإقليميَّين»، وأن أي إخلال بهذا المبدأ «ينعكس سلباً على السلم والأمن الدوليَّين».

وشدد البيان على أن إقليم «أرض الصومال» «جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية»، عادّاً أن أي محاولة لإضفاء صفة قانونية دولية مستقلة عليه «تمثل تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الصومالي، واعتداءً مباشراً على وحدة وسيادة الدولة».

كما أقر الوزراء بحق الصومال في اللجوء إلى الآليات القانونية والقضائية الدولية لمساءلة أي طرف ينتهك سيادته ووحدة أراضيه، داعين في الوقت نفسه جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل سياسي أو دبلوماسي أو اقتصادي أو قانوني، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع سلطات الإقليم خارج إطار السيادة الوطنية الصومالية.

وفي بُعد متصل، حذَّر الوزراء من أي تعاون مباشر أو غير مباشر مع ما وصفوها بـ«مخططات التهجير الإسرائيلية للشعب الفلسطيني»، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات تمثل تورطاً في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد البيان رفضه التام لأي محاولات أو إجراءات تستهدف تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم تحت أي مسمى، عادّاً أن هذه السياسات «تقوض الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتسهم في خلق بيئات هشة قابلة للاختراق والاستغلال من قبل الجماعات المتطرفة».


لجنة عسكرية بقيادة التحالف لتوحيد القوات اليمنية واستعادة الدولة

محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
TT

لجنة عسكرية بقيادة التحالف لتوحيد القوات اليمنية واستعادة الدولة

محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، عن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية، تتولى إعداد وتجهيز وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، لتوحيد القرار العسكري وتعزيز جاهزية الدولة لاستعادة مؤسساتها سلماً أو حرباً في حال عدم جنوح الحوثيين للسلام.

وأكد العليمي في خطاب متلفز، السبت، استكمال تسلم المعسكرات في محافظات حضرموت والمهرة والعاصمة المؤقتة عدن وبقية المناطق المحررة، مجدداً التزام الدولة بالقضية الجنوبية، ودعم عقد مؤتمر للحوار الجنوبي الشامل برعاية سعودية، وتنفيذ مخرجاته ضمن ضمانات إقليمية ودولية.

من ناحية ثانية، طالب مصدر رئاسي يمني دولة الإمارات بالسماح لعضو مجلس القيادة الرئاسي، فرج البحسني، بمغادرة أراضيها إلى الرياض، للعمل مع قيادة المجلس، والمشاركة في الجهود الجارية التي ترعاها السعودية.

وأكد المصدر عدم القدرة على التواصل مع البحسني خلال الأيام الماضية، مع التلميح إلى أن السلطات الإماراتية لم تسمح له بالمغادرة للقيام بمسؤولياته ضمن مجلس القيادة الرئاسي.