أول زيارة لوفد عسكري ليبي إلى السودان برعاية مصرية

عودة عناصر من «داعش» إلى مصراتة والخرطوم

أقارب السودانيات العائدات من ليبيا في استقبالهن في مطار الخرطوم (رويترز)
أقارب السودانيات العائدات من ليبيا في استقبالهن في مطار الخرطوم (رويترز)
TT

أول زيارة لوفد عسكري ليبي إلى السودان برعاية مصرية

أقارب السودانيات العائدات من ليبيا في استقبالهن في مطار الخرطوم (رويترز)
أقارب السودانيات العائدات من ليبيا في استقبالهن في مطار الخرطوم (رويترز)

قال مصدر ليبي مطلع إن وفدا عسكريا رفيع المستوى من الجيش الوطني الليبي قام قبل أيام بأول زيارة سرية إلى العاصمة السودانية الخرطوم، بوساطة مصرية وإماراتية، وذلك بعد سنوات من العداء المتبادل بين الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر، والسلطات السودانية.
وأوضح المصدر المطلع لـ«الشرق الأوسط» أن الوفد، الذي ضم اثنين من كبار قيادات الجيش الوطني، من بينهما عبد السلام الحاسي قائد غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش، زار الخرطوم والتقى مسؤولين أمنيين وعسكريين لبحث تحسين العلاقات الثنائية، والتفاهم لحل ما وصفه بنقاط الخلاف العالقة بين الطرفين، معتبرا أن هذه الزيارة تمت على خلفية التقارب، الذي تم مؤخرا بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير، ما ساهم في نجاح الوساطة المصرية لتقريب وجهات النظر بين حفتر والخرطوم، ولفت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة لعبت أيضا دورا إيجابيا في هذا الصدد.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم تعريفه، أن من بين الشخصيات السودانية التي التقاها الوفد العسكري الليبي، رئيس جهاز المخابرات السودانية، بالإضافة إلى قيادات من الجيش السوداني، رافضا الإفصاح عما إذا كان الوفد العسكري الليبي قد التقى الرئيس السوداني عمر البشير.
وتأتي هذه الزيارة غير المعلنة لتنهي أعواما من التوتر في العلاقات بين السودان والسلطات التي تهيمن على منطقة شرق ليبيا، بما في ذلك مجلس النواب والحكومة الموالية له والجيش الوطني الذي يقوده حفتر، حيث اعتاد المسؤولون هناك توجيه الاتهامات إلى السودان بدعم الجماعات الإرهابية، التي تقاتل ضد قوات الجيش، وهو ما كانت الخرطوم تنفيه باستمرار.
وكان الأمن السوداني قد أعلن مساء أول من أمس أن عناصره أعادوا من ليبيا سبع سودانيات ينتمين لتنظيم «داعش»، حيث تم عرض السودانيات السبع وهن يصطحبن معهن ثلاثة أطفال، ويرتدين الملابس السودانية التقليدية، ويضعن غطاء الرأس أمام الصحافيين في مطار الخرطوم، حيث استقبلهن أقاربهن بالتكبير.
وأعلن مسؤولون أمنيون أن المجموعة، التي تضم شقيقتين توأمين، وصلت من مدينة مصراتة، فيما قال تيجاني إبراهيم، العميد في جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، إن النساء السبع ينتمين إلى التنظيم المتطرف، موضحا أن بعضهن شاركن في القتال.
وكانت النساء توجهن إلى ليبيا في 2014 و2015 للالتحاق بمقاتلي التنظيم، بحسب ما أعلن إبراهيم في مؤتمر صحافي، فيما وقفت النساء أمام حائط حانيات رؤوسهن، وقالت إحداهن رافضة إعطاء اسمها «الحمد لله عدنا إلى بلادنا».
وأوضح إبراهيم أن اختصاصيين سيتحدثون مع النساء لمعرفة ما الذي دفعهن للالتحاق بتنظيم «داعش»، قبل أن يؤكد أن السلطات ستحاول لاحقا إعادة دمجهن في المجتمع السوداني.
وكان في استقبال النساء داخل إحدى باحات مطار الخرطوم عدد من أقاربهن، وقد بكى بعضهم وعانقوا النساء بعد أن أحضرتهن قوات الأمن.
وقالت قريبة أحد الأطفال الثلاثة، الذين رافقوا النساء السبع، إن والدها اصطحب شقيقيها إلى ليبيا قبل ثلاث سنوات. فيما قالت سيدة طلبت عدم كشف هويتها «لقد أخذهما والدي وقال لهما إنهم ذاهبون في رحلة.. وقد قتل أحد شقيقي ووالدي في ليبيا».
وتقول السلطات السودانية إن عشرات الشبان السودانيين والشابات التحقوا بتنظيم «داعش» في السنوات الأخيرة. وكان عدد من الطلاب السودانيين، بعضهم يحمل جوازات سفر دول غربية، توجهوا إلى سوريا والعراق وليبيا للالتحاق بالتنظيم، علما بأن تقارير إعلامية سودانية أفادت بمقتل بعضهم خلال مشاركتهم في معارك إلى جانب تنظيم «داعش» في هذه الدول الثلاث. وفي 2017 أعادت قوات الأمن السودانية طفلة تبلغ من العمر أربعة أشهر، قتل والداها في ليبيا خلال مشاركتهما بمعارك في صفوف التنظيم المتطرف.
من جهة أخرى، استقبل مطار مدينة مصراتة سجينين ليبيين مُرحلين من دولة السنغال عقب الإفراج عنهما من سجن غوانتانامو بعد سجن دام 14 عاماً.
وقال مسؤول في شركة الخطوط الجوية الليبية إن عنصرين من تنظيم القاعدة، هما سالم غريبي، وعمر مهجور، كانا على متن رحلتها القادمة من تونس إلى مطار معيتيقة في طرابلس، قبل أن تصدر تعليمات من جهة ليبية بنقلهما مجددا إلى مصراتة في غرب البلاد.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول أمني أن الإرهابيين المصنفين من بين أخطر قيادات تنظيم القاعدة، تم ترحيلهما بناء على طلب السلطات الأميركية من نظيرتها السنغالية، لافتا إلى أن رجال أمن ليبيين تسلموا السجينين من مطار قرطاج، في حالة احتجاز بعد وصولهما من داكار، علما بأن الحكومة السنغالية قد منحتهما قبل نحو عامين اللجوء الإنساني.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنت مؤخرا إطلاق سراح آخر سجينين ليبيين بسجن غوانتانامو من عناصر تنظيم القاعدة والجماعة الليبية المقاتلة، تم اعتقالهما في أفغانستان منتصف عام 2002.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.