أول زيارة لوفد عسكري ليبي إلى السودان برعاية مصرية

عودة عناصر من «داعش» إلى مصراتة والخرطوم

أقارب السودانيات العائدات من ليبيا في استقبالهن في مطار الخرطوم (رويترز)
أقارب السودانيات العائدات من ليبيا في استقبالهن في مطار الخرطوم (رويترز)
TT

أول زيارة لوفد عسكري ليبي إلى السودان برعاية مصرية

أقارب السودانيات العائدات من ليبيا في استقبالهن في مطار الخرطوم (رويترز)
أقارب السودانيات العائدات من ليبيا في استقبالهن في مطار الخرطوم (رويترز)

قال مصدر ليبي مطلع إن وفدا عسكريا رفيع المستوى من الجيش الوطني الليبي قام قبل أيام بأول زيارة سرية إلى العاصمة السودانية الخرطوم، بوساطة مصرية وإماراتية، وذلك بعد سنوات من العداء المتبادل بين الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر، والسلطات السودانية.
وأوضح المصدر المطلع لـ«الشرق الأوسط» أن الوفد، الذي ضم اثنين من كبار قيادات الجيش الوطني، من بينهما عبد السلام الحاسي قائد غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش، زار الخرطوم والتقى مسؤولين أمنيين وعسكريين لبحث تحسين العلاقات الثنائية، والتفاهم لحل ما وصفه بنقاط الخلاف العالقة بين الطرفين، معتبرا أن هذه الزيارة تمت على خلفية التقارب، الذي تم مؤخرا بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير، ما ساهم في نجاح الوساطة المصرية لتقريب وجهات النظر بين حفتر والخرطوم، ولفت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة لعبت أيضا دورا إيجابيا في هذا الصدد.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم تعريفه، أن من بين الشخصيات السودانية التي التقاها الوفد العسكري الليبي، رئيس جهاز المخابرات السودانية، بالإضافة إلى قيادات من الجيش السوداني، رافضا الإفصاح عما إذا كان الوفد العسكري الليبي قد التقى الرئيس السوداني عمر البشير.
وتأتي هذه الزيارة غير المعلنة لتنهي أعواما من التوتر في العلاقات بين السودان والسلطات التي تهيمن على منطقة شرق ليبيا، بما في ذلك مجلس النواب والحكومة الموالية له والجيش الوطني الذي يقوده حفتر، حيث اعتاد المسؤولون هناك توجيه الاتهامات إلى السودان بدعم الجماعات الإرهابية، التي تقاتل ضد قوات الجيش، وهو ما كانت الخرطوم تنفيه باستمرار.
وكان الأمن السوداني قد أعلن مساء أول من أمس أن عناصره أعادوا من ليبيا سبع سودانيات ينتمين لتنظيم «داعش»، حيث تم عرض السودانيات السبع وهن يصطحبن معهن ثلاثة أطفال، ويرتدين الملابس السودانية التقليدية، ويضعن غطاء الرأس أمام الصحافيين في مطار الخرطوم، حيث استقبلهن أقاربهن بالتكبير.
وأعلن مسؤولون أمنيون أن المجموعة، التي تضم شقيقتين توأمين، وصلت من مدينة مصراتة، فيما قال تيجاني إبراهيم، العميد في جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، إن النساء السبع ينتمين إلى التنظيم المتطرف، موضحا أن بعضهن شاركن في القتال.
وكانت النساء توجهن إلى ليبيا في 2014 و2015 للالتحاق بمقاتلي التنظيم، بحسب ما أعلن إبراهيم في مؤتمر صحافي، فيما وقفت النساء أمام حائط حانيات رؤوسهن، وقالت إحداهن رافضة إعطاء اسمها «الحمد لله عدنا إلى بلادنا».
وأوضح إبراهيم أن اختصاصيين سيتحدثون مع النساء لمعرفة ما الذي دفعهن للالتحاق بتنظيم «داعش»، قبل أن يؤكد أن السلطات ستحاول لاحقا إعادة دمجهن في المجتمع السوداني.
وكان في استقبال النساء داخل إحدى باحات مطار الخرطوم عدد من أقاربهن، وقد بكى بعضهم وعانقوا النساء بعد أن أحضرتهن قوات الأمن.
وقالت قريبة أحد الأطفال الثلاثة، الذين رافقوا النساء السبع، إن والدها اصطحب شقيقيها إلى ليبيا قبل ثلاث سنوات. فيما قالت سيدة طلبت عدم كشف هويتها «لقد أخذهما والدي وقال لهما إنهم ذاهبون في رحلة.. وقد قتل أحد شقيقي ووالدي في ليبيا».
وتقول السلطات السودانية إن عشرات الشبان السودانيين والشابات التحقوا بتنظيم «داعش» في السنوات الأخيرة. وكان عدد من الطلاب السودانيين، بعضهم يحمل جوازات سفر دول غربية، توجهوا إلى سوريا والعراق وليبيا للالتحاق بالتنظيم، علما بأن تقارير إعلامية سودانية أفادت بمقتل بعضهم خلال مشاركتهم في معارك إلى جانب تنظيم «داعش» في هذه الدول الثلاث. وفي 2017 أعادت قوات الأمن السودانية طفلة تبلغ من العمر أربعة أشهر، قتل والداها في ليبيا خلال مشاركتهما بمعارك في صفوف التنظيم المتطرف.
من جهة أخرى، استقبل مطار مدينة مصراتة سجينين ليبيين مُرحلين من دولة السنغال عقب الإفراج عنهما من سجن غوانتانامو بعد سجن دام 14 عاماً.
وقال مسؤول في شركة الخطوط الجوية الليبية إن عنصرين من تنظيم القاعدة، هما سالم غريبي، وعمر مهجور، كانا على متن رحلتها القادمة من تونس إلى مطار معيتيقة في طرابلس، قبل أن تصدر تعليمات من جهة ليبية بنقلهما مجددا إلى مصراتة في غرب البلاد.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول أمني أن الإرهابيين المصنفين من بين أخطر قيادات تنظيم القاعدة، تم ترحيلهما بناء على طلب السلطات الأميركية من نظيرتها السنغالية، لافتا إلى أن رجال أمن ليبيين تسلموا السجينين من مطار قرطاج، في حالة احتجاز بعد وصولهما من داكار، علما بأن الحكومة السنغالية قد منحتهما قبل نحو عامين اللجوء الإنساني.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنت مؤخرا إطلاق سراح آخر سجينين ليبيين بسجن غوانتانامو من عناصر تنظيم القاعدة والجماعة الليبية المقاتلة، تم اعتقالهما في أفغانستان منتصف عام 2002.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).