أنقرة تقترب من السيطرة على تل رفعت

صورة ارشيفية لجنود أتراك وسط عفرين (رويترز)
صورة ارشيفية لجنود أتراك وسط عفرين (رويترز)
TT

أنقرة تقترب من السيطرة على تل رفعت

صورة ارشيفية لجنود أتراك وسط عفرين (رويترز)
صورة ارشيفية لجنود أتراك وسط عفرين (رويترز)

أعلنت تركيا عزمها المضي قدما في عملياتها العسكرية شمال سوريا ورغبتها في التفاهم مع الولايات المتحدة في شأن منبج وشرق الفرات، ذلك بعد يوم واحد من القمة الثلاثية التركية - الروسية - الإيرانية التي عقدت أول من أمس في أنقرة لمناقشة التطورات في سوريا.
وقال نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ إن بلاده ستُطهّر منطقة تل رفعت بريف حلب الشمالي من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية. وأضاف بوزداغ، في مقابلة تلفزيونية أمس (الخميس)، أن «النهاية اقتربت بالنسبة إلى منطقة تل رفعت أيضاً» بعد السيطرة على عفرين في إطار عملية غصن الزيتون التي ينفذها الجيش التركي بدعم من فصائل من الجيش السوري الحر.
وشدد بوزداغ على عدم سماح بلاده بالمساس بوحدة سوريا أو إجراء تغيير ديموغرافي فيها مبني على المذهبية قائلا إن «هذا أمر مهم للغاية» ولفت إلى أن قمة أنقرة الثلاثية، أظهرت موقفاً واضحاً جداً إزاء الذين يحلمون بتقسيم سوريا، وتأسيس إدارات مختلفة وأن موقف الدول الثلاث (تركيا وروسيا وإيران) كان بمثابة رسالة إلى التنظيمات الإرهابية وداعميهم معاً، وأشار إلى أن روسيا أظهرت دعمها لتركيا في مكافحة الإرهاب.
وقال بوزداغ إنه «بعد تطهير تل رفعت من (الإرهاب)، ستتبعها منبج، ومناطق شرق الفرات، مضيفاً أن بلاده تريد التفاهم مع الولايات المتحدة بشأن منبج ومناطق شرق الفرات، إلا أنها تواجه صعوبة في اتخاذ خطوة في هذا الصدد، بسبب وجود ضبابية، وتضارب في التصريحات من الجانب الأميركي ما بين الرئيس دونالد ترمب، وقيادة القوات المركزية، ووزارة الدفاع (البنتاغون).
ودعا بوزداغ الولايات المتحدة، مجددا، إلى الالتزام بتعهداتها التي قطعتها لتركيا بشأن إخراج وحدات حماية الشعب الكردية من منبج وسحب أسلحتهم التي زودتهم بها. مؤكداً أن تنفيذ تلك التعهدات أهم من الأقوال بالنسبة لتركيا.
وأشار إلى أن تركيا تتحاور مع الحكومة المركزية العراقية، بخصوص سنجار، وأن الجيش العراقي دخل سنجار، وأن بلاده تراقب الوضع هناك عن كثب، وتعارض استمرار وجود حزب العمال الكردستاني في المنطقة عبر تغيير اسمه.
ولفت إلى أن تركيا تريد بشكل حقيقي تطهير منطقة سنجار، والمناطق الأخرى من عناصر العمال الكردستاني، وإذا ما قامت الحكومة العراقية بذلك فلن تبقى مشكلة بالنسبة لها، وإذا لم يتم تطهيرها فإن تركيا تمتلك القوة والإرادة لتطهير تلك المناطق من «الإرهابيين».
من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين إن «عملية غصن الزيتون» ستستمر حتى تطهير كامل المنطقة من «الإرهابيين»، بما في ذلك مدينة تل رفعت شمال حلب.
وأضاف كالين، في مؤتمر صحافي أمس في أنقرة أن «وجودنا في عفرين سيستمر إلى أن يستتب الأمن في المناطق الحدودية وداخل المدينة».
وأشار إلى أن «روسيا تقول إنه لم يتبق تقريباً عناصر للوحدات الكردية في تل رفعت، وسنتأكد من ذلك عبر مصادرنا الخاصة».
وبشأن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بخصوص سوريا، قال كالين: «عزمنا يتواصل على صعيد تحقيق المرحلة الانتقالية السياسية، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات مستقلة وشفافة وعادلة، في إطار هذا القرار».
في سياق مواز، قال وزير شوؤن الاتحاد الأوروبي التركي، كبير المفاوضين الأتراك مع الاتحاد الأوروبي عمر تشيليك إنه إذا صحت الأنباء حول قيام القوات الفرنسية بتدريب عناصر وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، فإن ذلك سيكون «دعماً لمنظمة إرهابية».
وأشار تشيليك في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الفرنسية باريس، أمس عقب لقائه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزيرة الشؤون الأوروبية ناتالي لوازو، إلى أن تركيا تشارك حليفتها فرنسا في الكثير من المواقف وفي مقدمتها الموقف حيال نظام بشار الأسد.
وتابع: «نحن لا نريد أن نرى أي قوات حليفة وهي تُدرب عناصر وحدات حماية الشعب الكردية»، ولفت إلى عثور قوات غصن الزيتون على أسلحة وذخائر تعود لحلفاء تركيا، في مخازن وأنفاق «الإرهابيين» في منطقة عفرين عقب تطهيرها.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.