العراق: الجيش و{الحشد} يؤمنان طريق كركوك وضغوط لإشراك {البيشمركة}

TT

العراق: الجيش و{الحشد} يؤمنان طريق كركوك وضغوط لإشراك {البيشمركة}

أعلن الأمين العام لـ{منظمة بدر}، هادي العامري عن حصول اتفاق بين العمليات المشتركة للجيش، والحشد الشعبي، بشأن تأمين طريق كركوك - بغداد الذي كان شهد العديد من الحوادث ومنها نصب الكمائن أدت إلى أسر ومقتل العشرات من القوات المسلحة والمواطنين.
وقال العامري في تصريحات صحافية أمس إن «طريق كركوك مؤمن حاليا، إلا أن هناك بعض الثغرات التي يستفيد منها الإرهابيون، حيث عملوا عدة مرات على نصب كمائن وعلميات خطف». وأوضح أن «اجتماعا عقد بين الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية الأخرى بقيادة العمليات المشتركة تم خلاله الاتفاق على مسك الطريق بقوة وإيجاد سواتر وخنادق على جانبي الطريق، لغرض عدم السماح للإرهابيين على المجيء بسيارات والاندفاع نحو تلك المناطق».
وأشار العامري إلى أن «هناك نقاط مرابطة ستكون على الطريق لتأمينه»، مؤكدا أن «الطريق سيؤمن بشكل كامل خلال فترة معينة». وأوضح أن «الوضع الأمني جيد، إلا أن هناك مجاميع إرهابية، قسم منها ناشط والقسم الآخر نائم»، لافتا إلى أن «الإعلان عن تنفيذ عمليات مشتركة يدل على أن الأجهزة الأمنية في حالة حذر ويقظة ومستمرة بالعمل للقضاء على تلك الجيوب وعدم ترك أي منطقة رخوة لعودة الإرهاب من جديد».
وأكد الناطق الرسمي باسم {عصائب أهل الحق} وهي إحدى الفصائل المرتبطة بالحشد الشعبي نعيم العبودي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «موضوع طريق كركوك - بغداد من الطرق الاستراتيجية المهمة التي تربط بغداد وكل المحافظات الشمالية ولذلك فإن مسألة تأمينه تعد قضية أساسية لضمان الأمن والاستقرار»، مبينا أن «هذا الأمر جاء بعد سلسلة العمليات والتهديدات الأمنية لا سيما بعد الانتصارات التي تحققت ضد تنظيم داعش الإرهابي».
وأوضح العبودي أن «التهديدات الأمنية التي حصلت في الآونة الأخيرة من قبل خلايا إرهابية مدعومة بشكل واضح من قبل جهات وجماعات وأحزاب سياسية تتولى دعم هذه العناصر من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها». ولفت العبودي إلى أن «إشراك الحشد الشعبي في عملية تأمين هذا الطريق مهم وهو ينسجم مع رؤية المرجعية التي قالت يجب الاستفادة من تجربة الحشد الشعبي في الجانب الأمني» مبينا أن «التهديدات القادمة إنما هي تهديدات أمنية وليست عسكرية لأن لدينا قوات كبيرة سواء كانت جهاز مكافحة الإرهاب أو الرد السريع أو الحشد الشعبي بينما يبقى التهديد الأمني قائما ويحتاج إلى أن نرتفع إلى مستوى هذا التهديد الذي لا بد من اتخاذ الإجراءات المناسبة للوقوف بوجهه». في مقابل ذلك أكد القيادي التركماني وعضو البرلمان العراقي السابق فوزي أكرم ترزي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن تعرض رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى «ضغوط دولية وبخاصة من الأميركيين والفرنسيين من أجل إشراك البيشمركة والآشايس سواء في إدارة المناطق المتنازع عليها أو تأمين هذا الطريق الذي تحول خلال الفترة الماضية إلى طريق للموت».
وأضاف فوزي أن «تأمين طريق كركوك - بغداد من قبل القوات الأمنية العراقية ومعها الحشد الشعبي أمر مرحب به بالنسبة لنا نحن التركمان وأيضا عرب كركوك لكننا نرفض بالمطلق المحاولات والمساعي التي تقوم بها أطراف دولية من أجل إشراك البيشمركة الكردية والأمن الكردي (الآسايش) لإدارة المناطق المتنازع عليها ومنها حماية هذا الطريق»، مشيرا إلى أن «العبادي الآن هو بين مطرقة الضغوط الدولية وبخاصة الأميركية والفرنسية لإشراك البيشمركة وسندان الداخل حيث معظم الأطراف السياسية ومن جملتهم عرب وتركمان كركوك يرفضون ذلك تماما لأن كل ما عانيناه طوال السنوات الماضية هو بسبب هيمنة الأحزاب الكردية وأجهزتهم العسكرية».
وتابع ترزي أن «الأحزاب والجهات الكردية لا سيما الانفصالية منها والتي خسرت سياسيا بعد فشل الاستفتاء الذي أجروه العام الماضي لم يعد أمامها سوى وضع العراقيل أمام استقرار كركوك والمناطق المتاخمة لها وهم بالتالي يريدون أن يوحوا للشارع الكردي خلال موسم الانتخابات أنهم وحدهم من يكون قادرا على تأمين أوضاعهم في تلك المناطق وليس سلطة الدولة».
وحذر ترزي من «أي محاولات أو مساع لإشراك البيشمركة التي لم ترد في الدستور العراقي بل الذي ورد هي حرس الإقليم وبالتالي دورها لا يتعدى حدود الإقليم بمحافظاته الثلاث أربيل ودهوك والسليمانية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم