ولايتي يعتبر دور طهران الإقليمي «شأناً داخلياً»https://aawsat.com/home/article/1228662/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%C2%AB%D8%B4%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B%C2%BB
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
ولايتي يعتبر دور طهران الإقليمي «شأناً داخلياً»
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي
رفض مستشار المرشد الإيراني في الشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، مرة أخرى أي حوار مع الغرب الأوروبي للجلوس مع طهران حول الصواريخ الباليستية ودور طهران الإقليمي، مشدداً على أنها «شأن إيراني داخلي»، وأنها «لن تطلب الإذن من أحد للدفاع عن نفسها، ودعم الحلفاء الإقليميين». ووجه رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية تهديدا ضمنيا للإدارة الأميركية باستخدام آليات القوة ضد أي طرف يوقف العمل بالاتفاق النووي.
ودافع ولايتي على هامش لقائه مع قائمقام وزير الخارجية السوري فيصل مقداد أمس، عن سياسة إيران في منطقة غرب آسيا، وقال إن «إيران تواصل الدعم وحضورها النشط في المنطقة»، مضيفا أنها «تقدم الدعم للدول الحليفة».
وقال ولايتي إن «خط المقاومة صاحب الكلمة الأولى في المنطقة»، مضيفا أن بلاده «لن تسمح بأي تدخل في شؤونها الداخلية»، وفق ما نقلت عنه وكالة مهر الحكومية.
كما علق ولايتي على تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن قرار سحب قواته من سوريا بقوله إن «دمشق لا تملك خيار بقاء أو خروج القوات الأميركية على الأراضي السورية»، مضيفا أن الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون منذ سبع سنوات احتلال الحكم الشرعي في سوريا.
وحول اقتراب إيران من نهاية موعد ترمب للدول الأوروبية للتفاوض مع طهران حول دورها الإقليمي والصواريخ الباليستية شرطا لتجديد المصادقة على تنفيذ الاتفاق النووي، قلل ولايتي من أهمية خطوات الرئيس الأميركي، معتبرا تصريحاته «فاقدة للقيمة بسبب التناقض والأقوال غير المنطقية».
أول من أمس، أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما في أنقرة على هامش قمة الدول الراعية لآستانة حول سوريا، إن إيران «ملتزمة بتعهداتها في الاتفاق النووي»، إلا أنه في الوقت نفسه ذكر أن بلاده ستتخذ قرارا جديدا في حال لم تنتفع من الاتفاق النووي. في المقابل، طمأن بوتين حليفه الإيراني في سوريا عندما أشار إلى «أهمية التزام جميع الأطراف بالاتفاق النووي»، مضيفا أن «أي أضرار للاتفاق النووي من شأنها أن تلحق ضربة للدبلوماسية على المستويين الإقليمي والعالمي».
في هذا السياق، هدد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي بأن بلاده «ستلجأ إلى استخدام آليات القوة ضد جميع من يعمل على تقويض الاتفاق النووي وتفرض شروطا جديدة»، حسب ما نقلت وكالة مهر الإيرانية.
وقال صالحي من دون التطرق إلى اسم الولايات المتحدة أن طهران ستلقن «درسا خاصا» للأطراف التي تعمل على إلغاء الاتفاق النووي «إذا ما قرر كبار المسؤولين ذلك»، مشيرا إلى أنه بلاده تواجه «منعرجات خطيرة» على الصعيد الدولي خلال الأشهر الأربعة المقبلة، مشيرا إلى «ضرورة تجاوز هذه الفترة على نحو مطلوب».
وكان صالحي يتحدث أمس لدى لقائه عددا من المسؤولين في منظمة الطاقة الذرية بمناسبة البداية السنوية الإيرانية. واختار صالحي التلميح إلى ضغوط محتملة على سياسة روحاني في إدارة الملف النووي مع اقتراب موعد الضغوط الأميركية. ورهن في هذا الصدد تجاوز المرحلة الصعبة بـ«الوفاق الوطني والوئام والتآلف وبغض النظر عن القضايا التي تثير الخلافات».
وليست المرة الأولى التي يتحدث فيها صالحي عن المفاجأة، في 22 أغسطس (آب) 2017، قال صالحي إن بلاده «ستعود إلى تخصيب اليوارنيوم بنسبة 20 في المائة في منشأة فردو إذا ما قررت ذلك». ومع ذلك فهي «لا تحبذ» تنفيذ تلك الخطوة. وقال حينذاك مخاطبا إدارة ترمب: «يجب أن تعرفوا أن صورة منظمة الطاقة النووية تتغير في غضون ستة أشهر» وأضاف: «إذا كان القرار حول المواجهة والتحدي فنحن نملك الوقت ومن المؤكد أن في إمكاننا المفاجأة».
وعن سيناريوهات إيران في خروج أميركا من الاتفاق النووي قال صالحي إن «واجبنا في منظمة الطاقة الذرية الاستعداد لاستئناف العمل، فهناك 1044 جهازا للطرد المركزي في منشأة فردو جاهزة، وبإمكاننا في غضون أربعة أيام حقن الغاز فيها والتخصيب بنسبة 20 في المائة». كما أشار إلى مفاعل آراك للماء الثقيل قائلا إن «عملية التصميم في هذا المفاعل قد انتهت، وقد تم تأييد ذلك من قبل خبراء الصين وأميركا ومجموعة (5+1)، ونأمل في أن نشهد تدشين هذا المفاعل في غضون ثلاث سنوات».
وقال صالحي إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعمل على إنشاء مفاعلين نوويين جديدين في بوشهر جنوب البلاد.
رئيس المنظمة الإيرانية أشار كذلك إلى أن بلاده «تواجه عاما مليئا بالتحديات» على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أنه عام «منعرج ترمب». وأعرب صالحي عن مخاوف إيران من المفاوضات الأميركية - الكورية الشمالية المتوقعة حول الملف النووي، وقال صالحي إن «مشهد المفاوضات بين البلدين غامض ومعقد، لكن نتائجها تتطلب من بلادنا اليقظة المضاعفة في العمل وفي اتخاذ القرارات المصيرية للبلاد».
الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم في قصر الإليزيه الاثنين (رويترز)
احتلت ملفات الشرق الأوسط حيزاً واسعاً في الكلمة التي ألقاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ظهر الاثنين، في قصر الإليزيه، بحضور سفراء فرنسا عبر العالم وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. وبالنظر للتطورات الجارية في سوريا، فقد حرص ماكرون على إبراز موقف واضح، مشدداً على أن بلاده «لم تصدق أبداً أن الديكتاتور (في إشارة إلى بشار الأسد) يمكن إعادة تأهيله».
إلا أنه في الوقت عينه، دعا إلى التزام الحذر «من خلال النظر إلى تغيير النظام في سوريا من دون سذاجة». وما حرص عليه ماكرون يكمن في رسم ما يمكن تسميته «خريطة طريق» لكيفية التعامل مع السلطات الجديدة في دمشق، وما تتوقعه باريس والعواصم الأوروبية الأخرى، من السلطة الجديدة، مع التذكير بالزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، ونظيرته الألمانية أنالينا بايربوك مؤخراً إلى دمشق.
الأكراد «الحلفاء الأوفياء»
وفيما تتصاعد المعارك في الشمال السوري بين قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، والقوات الحليفة لتركيا، حرص ماكرون على التأكيد بقوة على موقف بلاده من الأكراد الذين وصفهم بـ«الحلفاء الأوفياء» في محاربة تنظيم «داعش»، ملمحاً إلى أن بعض الدول كانت مستعدة للتخلي عنهم، في تلميح للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي كان مستعداً في عام 2018 لسحب القوات الأميركية لتسهيل سيطرة تركيا على المنطقة.
وقال ماكرون: «نحن نعي الدين الذي ندين به لمجمل (القوات الديمقراطية السورية) وللمقاتلين من أجل الحرية مثل الأكراد، الذين تحلوا بالشجاعة في محاربة المجموعات الإرهابية». وأضاف أن بلاده «لم تتخل عنهم أبداً، ولن نتخلى عنهم في المسار الجديد، ونحن متيقظون لعملية الانتقال السياسي» الجارية حالياً في سوريا.
وتابع: «ما تريده فرنسا هو قيام سوريا ذات سيادة وحرة وتحترم تعدديتها الإثنية والسياسية والطائفية». وشدد ماكرون على أهمية أن تضم العملية الانتقالية الديمقراطية «كل مكونات المعارضة» للنظام السابق، بالتوازي مع «توفير الأمن للاجئين للعودة إلى بلادهم ومواصلة محاربة الإرهاب بشكل واضح، وتدمير كل البنى المنتجة للسلاح الكيماوي وشبكات إنتاج وتهريب المخدرات».
ويرى ماكرون، في إشارة على الأرجح للبنان، أنه «يتعين على سوريا أن تشارك في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين»، مذكراً بـ«مؤتمر بغداد» في نسخته الثالثة التي ستعقد في الربيع القادم، دون أن يحدد مكان انعقادها، لعرض تنفيذ مشاريع إقليمية «لمصلحة الجميع ولتحقيق السلام والأمن».
وسبق لوزير الخارجية الفرنسي أن شدد، في حديث صحافي، الأحد، على ضرورة ألا تستغل أي قوة أجنبية سقوط حكم نظام الأسد لإضعاف سوريا، مشيراً إلى أن سوريا «تحتاج بطبيعة الحال إلى مساعدة، لكن من الضروري ألا تأتي قوة أجنبية، كما فعلت لفترة طويلة روسيا وإيران، تحت ذريعة دعم السلطات أو دعم سوريا... وتُضعفها بشكل إضافي».
وبحسب جان نويل بارو، فإن «مستقبل سوريا يعود إلى السوريين. وانطلاقاً من وجهة النظر هذه، فإن هدف السيادة الذي أظهرته السلطة الانتقالية وممثلو المجتمع المدني و(أفراد المجتمعات) الذين التقيناها كذلك هو أمر سليم». وكان بارو يلمح للدور المتعاظم الذي لعبته وتلعبه تركيا في العملية الانتقالية الجارية حالياً.
الدور الإيراني
بيد أن أشد العبارات استخدمها ماكرون في الحديث عن إيران التي اعتبرها «التحدي الأمني والاستراتيجي الرئيسي» في الشرق الأوسط. وجاء في حرفية كلام ماكرون أن إيران «تشكل التحدي الاستراتيجي والأمني الرئيسي لفرنسا والأوروبيين والمنطقة بكاملها، وأبعد من ذلك بكثير»، محذراً من أن «تسارع برنامجها النووي يقودنا إلى حافة القطيعة».
وما يعنيه الرئيس الفرنسي أن طهران اقتربت كثيراً من الحصول السلاح النووي. واللافت أن ماكرون يعد أحد القادة الغربيين القلائل الذين يحافظون على خط تواصل دائم مع القيادة الإيرانية. لكن يبدو أن قرب عودة ترمب إلى البيت الأبيض يجعل الأوروبيين ومنهم فرنسا يلجأون إلى خطاب أكثر تشدداً إزاء طهران.
وجاء لافتاً أن ماكرون أشار في كلامه، وفي إطار نظرته لما تمثله إيران، إلى «أنها ستكون، بلا شك، واحدة من القضايا الرئيسية في الحوار الذي سنقيمه مع الإدارة الأميركية الجديدة». ومن المرجح أن ينتهج الرئيس ترمب خطاً بالغ التشدد إزاء طهران، بحيث يذهب أبعد من التدابير التي اتخذها بحقها إبان ولايته الأولى. وثمة مراكز بحثية أميركية لا تتردد في الحديث عن اللجوء إلى ضربات عسكرية مشتركة إسرائيلية - أميركية ضد البرنامج النووي الإيراني.
حقيقة الأمر أن ماكرون أقام «مضبطة اتهام» بحق طهران وقادتها. وتشمل هذه المضبطة ما تعتبره باريس دوراً مزعزعاً للاستقرار في الشرق الأوسط وأبعد منه تقوم به طهران؛ في الإشارة إلى الدعم الذي تقدمه «للمجموعات التي تشكل خطراً في جميع مناطق المواجهة في الشرق الأوسط»؛ في إشارة إلى «حزب الله» و«حماس» و«المجموعات الميليشياوية في العراق»، فضلاً عن الحوثيين في اليمن.
غير أن أهم إعلان صدر عن ماكرون تناول إشارته إلى احتمال تفعيل الآلية المسماة «سناب باك» التي يعاد بفضلها الملف النووي إلى مجلس الأمن، ويمكن أن تعقبه إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.
وذهب ماكرون أبعد من ذلك، بإشارته إلى أن أمراً كهذا يمكن أن يحل في الخريف القادم. وقال ماكرون: «خلال الأشهر المقبلة، سيتعين أن نسأل أنفسنا ما إذا كان يتعين علينا استخدام... آلية إعادة فرض العقوبات على إيران»، مشيراً إلى أن أكتوبر (تشرين الأول) 2025، هو الموعد الذي تنتهي فيه اتفاقية 2015 رسمياً.
يأخذ الغربيون على إيران انخراطها في الحرب الروسية على أوكرانيا، كما أنهم يتخوفون من البرنامج الصاروخي - الباليستي الإيراني الذي يمكن أن يشكل تهديداً لأوروبا.
وتخطط باريس لأن يدور حوار واضح بينها وبين واشنطن حول سبل التعاطي مع إيران، التي تزايدت المخاوف الغربية منها بعد أن وصلت صواريخها إلى الأراضي الإسرائيلية. وخلال الاجتماعات الأخيرة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صدرت قرارات قوية بخصوص إيران. بيد أن الدول الغربية وعلى رأسها الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015، امتنعت عن تفعيل آلية «سناب باك» لأسباب مختلفة ومتغيرة.
لكن يبدو أن الغربيين عازمون، أخيراً، على اجتياز خطوة مهمة فيما إيران أصيبت إقليمياً بالضعف بسبب حرب إسرائيل على «حماس» ولبنان وضرباتها ضد الأراضي الإيرانية نفسها وضد الحوثيين، ومؤخراً تدمير قدرات الجيش السوري العسكرية. لكن هذا التصعيد يترافق مع محاولات دبلوماسية للدول الأوروبية الثلاث - فرنسا وبريطانيا وألمانيا - للبحث عن مخارج دبلوماسية للأزمة مع إيران، ومن ذلك الاجتماع المقرر في 13 الجاري. وآخر ما تشكو منه باريس هو محاولات إيران الانغراس في أفريقيا، التي ترى فيها فرنسا إضراراً بمصالحها.
لبنان
لم يأت الرئيس الفرنسي بجديد بالنسبة للبنان «حيث لفرنسا تاريخ طويل والكثير من المواطنين والأصدقاء». وما يسعى إليه ماكرون هو توفير الهدوء على طول «الخط الأزرق»، من خلال مشاركة وحدات فرنسية في قوة «اليونيفيل»، وتسهيل انتشار الجيش اللبناني «بشكل حاسم» جنوب نهر الليطاني وامتداداً حتى الحدود مع إسرائيل.
ولم يتوقف ماكرون طويلاً عند العقبات التي يواجهها وقف إطلاق النار والشكاوى الكثيرة التي تقدم بها لبنان ضد الانتهاكات الإسرائيلية، التي لا تحترم الآلية التي توصلت إليها فرنسا بالتشارك مع الولايات المتحدة. كذلك بقي ماكرون عند العموميات فيما يخص موضوع الفراغ المؤسساتي وعملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مذكراً بالحاجة لإنجاح المسار السياسي، ومشيراً إلى الجهود التي يبذلها ممثله الوزير السابق جان إيف لو دريان في هذا الخصوص.
وبحسب ماكرون، فإن انتخاب رئيس جديد «يمثل الخيار الحاسم الذي من شأنه توفير السيادة اللبنانية، ويفتح الطريق لتشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات الضرورية».
الاعتراف بدولة فلسطين
كالعادة، ذكّر ماكرون بـ«الصداقة التاريخية» بين فرنسا وإسرائيل وتضامنه معها «في مواجهة الهمجية التي ظهرت في هجمات» «حماس» في 7 أكتوبر 2023، وضرورة إطلاق سراح الرهائن. كذلك أعرب ماكرون عن «تفهم بلاده لحاجة إسرائيل بألا تتكرر أمور كهذه وأن تضمن أمنها... ومما شدد عليه اعتباره أن الضربات الإسرائيلية (المستهدفة) في لبنان وسوريا وإسرائيل غيرت الوضع الاستراتيجي في الشرق الأوسط، ما يرتب علينا جميعاً استخلاص النتائج وفتح أفق لسلام صلب ودائم وآمن للجميع في المنطقة».
وبحسب ماكرون «لا يمكن بناء هذا النوع من السلام على الأمن وحده، إذ يجب أن ينطوي على العمل الإنساني والسياسي، وهو شرط أساسي مطلق، أولاً وقبل كل شيء في غزة». وأضاف ماكرون: «لا يوجد أي مبرر عسكري لاستمرار العمليات الإسرائيلية والعرقلة المتعمدة للمساعدات الإنسانية، ولاستمرار العوز الشديد وحالة الجوع التي وصل إليها السكان المدنيون» في القطاع، معتبراً أنه ينبغي على إسرائيل «أن تضع حداً للحرب دون مزيد من التأخير، وأن تعترف بأن لديها شركاء للسلام، وأن تلتزم بتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، وذلك بالتنسيق مع جميع دول المنطقة بشأن غزة، والحفاظ على الأوضاع السياسية في الضفة الغربية وغزة».
ورغم سوداوية الوضع، يرى ماكرون أن «السلام ممكن، حيث إن المملكة العربية السعودية وشركاءنا العرب من ذوي النوايا الحسنة، (الأردن ومصر وقطر والإمارات العربية المتحدة) على وجه الخصوص، ملتزمون بذلك، وفرنسا قدمت ولا تزال تقدم دعمها الكامل».
وحث ماكرون الأوروبيين على العمل في هذا الاتجاه، وبالتنسيق مع الشركاء العرب، «من أجل حل الدولتين، مع احترام الاحتياجات الأمنية للإسرائيليين والتطلعات المشروعة للفلسطينيين».
ودعا الرئيس الفرنسي إلى «بناء إطار جديد للأمن والتعاون في الشرق الأوسط» مشيراً إلى أن «هذا هو هدف المؤتمر الدولي الذي بادرنا به مع المملكة العربية السعودية، والذي سيعقد في نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل. وسيكون علينا أن نجعل من هذا المؤتمر لحظة حاسمة». واختتم كلامه بالإشارة إلى أن فرنسا «يمكنها من هذا المنطلق التحرك نحو الاعتراف بدولة فلسطين».