إحالة الإعلامي مارسيل غانم إلى محكمة المطبوعاتhttps://aawsat.com/home/article/1228607/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA
أحال قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، الإعلامي مارسيل غانم، إلى محكمة المطبوعات، بعدما اتهمه بـ«التدخل بجرم القدح والذم الذي طال رئيس الجمهورية ميشال عون، وعدداً من القيادات السياسية في لبنان، من خلال برنامج (كلام الناس) الذي كان يقدمه على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال (LBCI)»، في حين منع المحاكمة عنه من جرم التعرّض لوزير العدل سليم جريصاتي. واستند قرار منع المحاكمة عن مارسيل غانم، إلى كون وزير العدل لم يتخذ صفة الادعاء الشخصي بحقه، ولم يطلب متابعة الدعوى العامة فيما يتعلق بالتعرض لشخصه في حلقة تلفزيونية عرضت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. كما منع القاضي منصور المحاكمة عن غانم في جرم «مقاومة السلطة العامة بهدف عرقلة العدالة»؛ لأنه يتضح من مجريات التحقيق أن لغطاً حصل بين غانم والشخص المولج إبلاغه، إن لجهة التقطع في المكالمة، أو لجهة عدم تحديد الموعد بشكل دقيق؛ ولكون المدعى عليه، أدلى بأنه تحت سقف القانون ولم يقصد عرقلة سير العدالة. وفي الجزء الآخر من الدعوى، اتهم قاضي التحقيق الأول الإعلامي مارسيل غانم، بـ«التدخل في جرائم القدح والذم» التي ارتكبها أحد ضيوفه؛ كون غانم هو مقدم برنامج «كلام الناس» ولم يعمد إلى قطع الاتصال، أو منع ضيفه من متابعة تهجمه على رئيس الجمهورية (ميشال عون) ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل و«حزب الله»، ودون أن يبدي غانم العذر اللازم عن صدور هكذا كلام في برنامج مشهور ومعروف؛ الأمر الذي سهّل للمدعى عليه (ضيفه) الاستمرار في التعرض للرؤساء.
منظمة دولية: الحوثيون يعرّضون المساعدات الإنسانية للخطرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5102360-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D9%91%D8%B6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1
منظمة دولية: الحوثيون يعرّضون المساعدات الإنسانية للخطر
يمني يحمل حصة المساعدات التي حصل عليها في طريقه إلى منزله (إعلام محلي)
اتهمت منظمة حقوقية دولية بارزة الجماعة الحوثية بقمع المجتمع المدني، وتعريض المساعدات الإنسانية للخطر، وقالت إنهم مستمرون في احتجاز وإخفاء موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية. كما انتقدت الهجمات الإسرائيلية على موانئ الحديدة، واستهداف الحوثيين إسرائيل.
ووفق التقرير العالمي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» عن عام 2025، فإن الأطراف المتحاربة في اليمن، وخاصة الحوثيين، قمعت المجتمع المدني بشكل أكبر، وعرقلت تقديم المساعدات الإنسانية وعرَّضتها للخطر في عام 2024. كما احتجز الحوثيون وأخفوا تعسفياً العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني.
وقالت نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين بالمنظمة: «إن الحوثيين أظهروا نفاقاً حقيقياً، حيث قالوا إنهم يقفون مع الفلسطينيين الذين يواجهون القمع الإسرائيلي، بينما هم أنفسهم يضطهدون المجتمع المدني اليمني».
وطالبت الباحثة الحكومات والأمم المتحدة بالضغط على الجماعة للإفراج عن جميع الأفراد المعتقلين تعسفياً، وإدانة جميع الجهات الفاعلة التي تهدد المجال المدني والمساعدات الإنسانية باليمن، بما في ذلك إسرائيل.
الهجمات الإسرائيلية تهدد وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن لجهة استهدافها الموانئ (إكس)
ومع تأكيد المنظمة أن الهجمات الإسرائيلية على ميناء الحديدة؛ وهو نقطة دخول رئيسية للمساعدات الإنسانية، تُهدد توفير المساعدات، وقد ترقى إلى جرائم حرب، قالت إن الهجمات العشوائية التي شنها الحوثيون، والتي أصابت سفناً مدنية في البحر الأحمر وأسفرت عن مقتل مدنيين، وأصابت أهدافاً مدنية في إسرائيل، قد ترقى أيضاً إلى جرائم حرب.
اعتقالات وقيود
وفق التقرير، فإنه، ومنذ 31 مايو (أيار) 2024، اعتقل الحوثيون وأخفوا قسراً عشرات الأشخاص، بما في ذلك ما لا يقل عن 17 موظفاً في وكالات الأمم المتحدة وعدد من موظفي المنظمات غير الحكومية والسفارات الأجنبية والشركات الخاصة العاملة بالأراضي التي يسيطرون عليها.
كما أدت عرقلة الحوثيين للعمليات الإنسانية وقطع المعلومات داخل أراضيهم، إلى تفاقم تفشي الكوليرا الذي انتشر في جميع أنحاء اليمن وتسبَّب في وفاة 258 شخصاً من بين 95000 حالة مشتبه بها.
مناصرون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا له زعيمهم (رويترز)
واتهمت المنظمة جميع الأطراف اليمنية المتحاربة بفرض مزيد من القيود على حرية حركة النساء، وفي كثير من الحالات طلب منهن عند السفر ضرورة مرافقة أحد الأقارب من الذكور (المحرم). وذكرت أنه وفي 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، استولى الحوثيون على السفينة التجارية «جالكسي ليدر»، واحتجزوا طاقمها المكون من 25 فرداً تعسفياً.
وأكد تقرير المنظمة أن الحوثيين هاجموا عدة سفن تجارية، وأطلقوا صواريخ عشوائية على إسرائيل، وهو ما يرقى إلى جرائم حرب محتملة. وقالت إنه يتعين عليهم وعلى جميع الأطراف المتحاربة الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين تعسفياً، والتوقف عن الاحتجاز التعسفي للأشخاص.
انتقاد الضربات الإسرائيلية
وفي تقرير آخر، انتقدت المنظمة الدولية قصف الجيش الإسرائيلي ميناءيْ رأس عيسى والحديدة، بالإضافة إلى محطة توليد كهرباء حزيز في صنعاء، وكلها تقع في مناطق سيطرة الحوثيين. وهي موانئ ضرورية لنقل الغذاء وغيره من احتياجات السكان الذين يعتمدون على الاستيراد، فنحو 70 في المائة من الواردات التجارية، و80 في المائة من المساعدات الإنسانية، يمر بهذين الميناءين.
ونقلت المنظمة عن أوكي لوتسما، الممثل المقيم لـ«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، القول إنها موانئ «بالغة الأهمية للأنشطة التجارية والإنسانية». في حين تصف روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، هذه الموانئ بأنها «خط الحياة لملايين البشر»، وأنها يجب أن تبقى «مفتوحة وتعمل». كما أن محطة توليد كهرباء حزيز هي المحطة المركزية في صنعاء، وتؤمِّن الكهرباء لسكان المدينة.
الهجمات الإسرائيلية استهدفت أعياناً مدنية في اليمن (إكس)
وأكدت المنظمة أن الهجمات المتعمَّدة على أعيان لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة هي جرائم حرب، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل بنى تحتية مهمة في اليمن.
فمنذ يوليو (تموز) 2024، هاجم الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطات توليد الكهرباء في البلاد. وقُتل ستة مدنيين على الأقل، وأُصيب 80 آخرون جراء الهجوم في 20 يوليو على ميناء الحديدة وحده. ورأت المنظمة أن هذا الهجوم يرقى، على الأرجح، إلى مستوى جريمة حرب.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إنه إذا كانت هجمات الحوثيين بالطائرات المُسيّرة والصواريخ على إسرائيل تستهدف مدنيين أو أعياناً مدنية بشكل متعمَّد أو عشوائي، فقد ترقى هي أيضاً إلى مستوى جرائم حرب. وقالت إنه على السلطات الإسرائيلية والحوثية أن تُنهي فوراً جميع هجماتها غير القانونية، بما فيها تلك التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية.
