عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

إصابة 17 شرطيا يمنيا بكمين نصبه الحوثيون بصنعاء

الحادث وقع أثناء قيام السلطات باعتقال عنصرين من «أنصار الله»

إصابة 17 شرطيا يمنيا بكمين نصبه الحوثيون بصنعاء
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

إصابة 17 شرطيا يمنيا بكمين نصبه الحوثيون بصنعاء

إصابة 17 شرطيا يمنيا بكمين نصبه الحوثيون بصنعاء

أصيب 17 شرطيا بجروح في كمين نصبه حوثيون في صنعاء أثناء عملية لاعتقال عدد من المطلوبين الأمنيين؛ وذلك بالتزامن مع اقتراب المعارك الدائرة بين الحوثيين والجيش الى مشارف العاصمة اليمنية، بحسبما افادت مصادر رسمية وأمنية اليوم (الاحد).
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية يوم أمس (السبت) أن "مجاميع مسلحة تابعة (لأنصار الله) - وهو الاسم الذي يتخذه الحوثيون - قامت بالاعتداء بالأسلحة النارية (ليل الجمعة /السبت) على الدوريات الأمنية التابعة لأمن أمانة العاصمة صنعاء أثناء قيامها بواجبها الأمني وتنفيذ الدوريات المعتادة لترسيخ الأمن والاستقرار بكافة أحياء أمانة العاصمة".
وقام مسلحون من الحوثيين بإغلاق الطريق في حي الجراف، حيث يوجد مكتب تمثيلي للحوثيين في مكان قريب من وزارة الداخلية، واطلقوا النار على دورية للشرطة من مبان قريبة.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن اللجنة الامنية الخاصة بصنعاء، أن اطلاق النار أسفر عن إصابة 17 عنصرا من الامن بجروح.
من جهة أخرى، أكدت مصادر امنية لوكالة "فرانس برس" أن الحادث وقع عندما قامت السلطات بإلقاء القبض على عنصرين من "انصار الله" وكانت تحاول القاء القبض على آخرين.
من جانبهم اتهم الحوثيون السلطات في بيان على موقعهم، باستهداف مكتبهم في صنعاء وبمحاولة اشعال "حرب عبثية".
وكان مئات اليمنيين تظاهروا السبت امام مقر الرئيس عبد ربه منصور هادي في العاصمة صنعاء للاحتجاج على تراخي السلطات في مواجهة تقدم المسلحين الحوثيين الى صنعاء.
وتدور مواجهات في عمران (شمال صنعاء) منذ مطلع فبراير (شباط) بين الحوثيين والقبائل المتحالفة معهم من جهة، واللواء 310 الذي يقوده العميد حميد القشيبي القريب من اللواء النافذ علي محسن الاحمر ومن التجمع اليمني للاصلاح (اخوان مسلمين) من جهة أخرى.
ويساند الجيش في المعارك المستمرة منذ اسابيع مسلحون من التجمع اليمني للاصلاح، فيما يساند الحوثيون ايضا مسلحون قبليون، ليتخذ الصراع في هذه المنطقة طابعا سياسيا قبليا.
وكان توصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار في الرابع من يونيو (حزيران) بين الجيش اليمني والمتمردين الحوثيين، إلا ان الاتفاق سرعان ما انهار.
ويؤكد الحوثيون الذين يشاركون في العملية السياسية أنهم ليسوا في مواجهة مع الدولة بل مع التجمع اليمني للاصلاح ومع اللواء علي محسن الاحمر، الذي انشق عن الرئيس السابق علي عبد الله صالح بعد ان كان احد أبرز أركان نظامه.
في المقابل، يتهم الحوثيون بأنهم يسعون الى السيطرة على اكبر قدر ممكن من الاراضي في شمال اليمن استباقا لتحويل البلاد الى دولة اتحادية.
وسبق ان حقق الحوثيون في عمران تقدما على حساب آل الاحمر، وهم زعماء قبيلة حاشد النافذة التي معقلها عمران.
ومعقل الحوثيين الزيديين الشيعة في الاساس هو محافظة صعدة الشمالية، إلا انهم تمكنوا من توسيع حضورهم بشكل كبير منذ 2011، وذلك بعد ان خاضوا ست حروب مع صنعاء بين 2004 و2010.
على صعيد آخر، افاد مصدر أمني لوكالة "فرانس برس" بأن مسلحين مجهولين أطلقوا مساء السبت النار على العميد عبد الله المحضار الذي يعمل مدرسا في الأكاديمية العسكرية اليمنية، وذلك أثناء خروجه من مسجد في شارع الرابط بوسط العاصمة صنعاء، فقتل على الفور.
وبحسب المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، فان المهاجمين "كانوا يراقبون خروج العميد عبد الله المحضار من المسجد بعد أداء صلاة المغرب وبمجرد أن شاهدوه خارج المسجد أطلقوا عدة رصاصات عليه من بندقية رشاشة من فوق سيارة كانوا يستقلونها ولاذوا بالفرار".
وفي الضالع قتل المدير الاقليمي للسياحة محمد صالح الهاشمي بيد مسلحين كانوا على دراجة نارية وأصيب نجله.
وفي محافظة لحج المجاورة قتل ضابط شرطة بالطريقة ذاتها.
وسبق ان نفذت عشرات العمليات من هذا النوع في اليمن، وقد نسبت معظمها الى تنظيم القاعدة.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر