دراسة مغربية تدعو إلى تطبيق المناصفة في الانتخابات المقبلة

لتجاوز «أزمة» وصول النساء إلى مناصب القرار

خلصت دراسة حول تقييم تعزيز التمثيل السياسي للنساء في المغرب إلى وجود «أزمة وصول المرأة إلى مناصب صنع القرار»، وذلك بسبب ما وصفته «مقاومة أوساط السلطة الانفتاح المنصف على النساء»، اللواتي يشكلن 51 في المائة من سكان البلاد.
وكشفت الدراسة التي أنجزتها جمعية «جسور ملتقى النساء المغربيات»، بتعاون مع مؤسسة «فريديرش إيبرت» الألمانية وقدمت نتائجها أمس في الرباط، أن تمثيل المرأة في الهيئات القيادية للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية منخفض، حيث لا تتجاوز نسبة النساء 6 في المائة بين الأمناء العامين، وتسعة في المائة بين المفتشين العامين، و11 في المائة بين المديرين ورؤساء الأقسام، و16 في المائة بين السفراء. كما أن النساء يشغلن 20 في المائة فقط من المناصب القضائية (21 في المائة قاضيات و11.8 بين المدعين العامين).
وقالت الدراسة التي تهدف حسب معديها إلى توطيد الديمقراطية في المغرب من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين، إنه رغم العشرات من الآليات القانونية والدستورية التي وضعت لتيسير ولوج المرأة إلى الساحة السياسية من قبيل اللوائح الوطنية، ونظام الحصص وصندوق الدعم، إلا أن تمثيل النساء لا يعكس حقيقة الحقوق الممنوحة لها بموجب دستور 2011. وعزت ذلك إلى عدم تنفيذ مبادئ الدستور، وتطبيق الأحكام القانونية غير المصحوبة بتدابير زجرية، والمشاركة الضعيفة للأحزاب السياسية، واعتماد الانتخابات على الأعيان وصعود التيار المحافظ، وتحفظ القضاة الدستوريين.
كما قدمت الدراسة أرقاما تثبت ضعف تمثيل النساء في الحكومة. فخلال 2011 كان لدى الحكومة وزيرة واحدة من أصل 30 وزيرا. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2013 عينت 6 وزيرات من أصل 39 وزيرا، وفي الحكومة الحالية وجد وزير واحدة و8 نساء كاتبات دولة من بين 39 وزيرا، بينما كان الوزراء الخمسة الذين جرى تعيينهم في يناير (كانون الثاني) الماضي إثر التعديل الحكومي رجالا.
وأقرت الدراسة بارتفاع نسب النساء المنتخبات في الانتخابات الجماعية والجهوية لعام 2015، إذ وصلت 37.61 في المائة، في حين لم تتجاوز النسبة 12.61 في المائة عام 2009. و0.54 في المائة عام 2003 إلا أنها سجلت أن 21 امرأة فقط من أصل 1538 وصلن لرئاسة الجماعات، معظمهن في القرى. وفي المقابل انتخبت امرأة واحدة رئيسة دائرة، ولم تنصب أي امرأة في رئاسة مجلس الجهة.
كما أبرزت الدراسة أن 13 امرأة فقط تحظى بمقعد في مجلس المستشارين من أصل 120 مقعدا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع النسبة من 2.22 في المائة خلال الفترة ما بين 2009 و2015 إلى 10.83 في المائة عام 2017 إلا أن هذه الزيادة لا تعكس المشاركة الحقيقية للمرأة في التنمية الاقتصادية.
وأكدت الدراسة أنه «لا يوجد سبب يمكن أن يبرر تأجيل المساواة الفعلية بين المرأة والرجل إلى المستقبل، وقد حان الوقت للانتقال إلى الخطوة الحاسمة، وهي المناصفة باعتبارها حقا دستوريا يساهم في إدماج مبدأ المساواة في السلوك المجتمعي، وإجبار تغيير العقليات الأبوية التي تغذيها الأمية والتطرف الديني».
ولتحقيق هذه الغاية، أعلنت وفاء حجي، العضو المؤسس لمؤسسة «جسور - ملتقى النساء المغربيات»، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تعزيز التمثيل السياسي للنساء في المغرب، بشراكة مع مؤسسة «فردريش إبيرت»، ويتمثل في حملة تعبئة للرأي العام وصانعي القرار في المغرب، استعدادا للانتخابات البرلمانية المقررة عام 2021. مشددة على أن «الظرفية الراهنة مواتية للترافع على حقوق النساء في تمثيلية سياسية مستوعبة، وبعيدة عن كل تسخير سياسي وانتخابي ضيق، يفرغ هذه الغاية من حمولتها».