محكمة التمييز ترفض إخلاء سبيل المقدّم سوزان الحاج

صادقت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف، على قرار قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، الذي ردّ فيه طلب تخلية سبيل المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج حبيش، وقررت إبقاءها موقوفة، بجرم «فبركة ملف أمني للممثل المسرحي زياد عيتاني، يتصل بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي ما أدى لتوقيفه لنحو أربعة أشهر، وقرصنة مواقع إلكترونية لأجهزة أمنية ووزارات ومصارف ومؤسسات لبنانية وخارجية».
وكان القاضي أبو غيدا، أوقف منتصف الشهر الماضي المقدّم الحاج، وخبير المعلوماتية إيلي غبش الذي استعانت به الحاج لفبركة ملف عيتاني وقرصنة الصفحات الإلكتروتية للمؤسسات الأخرى.
وكانت عائلة غبش عقدت مؤتمرا صحافيا، أول من أمس، كشفت فيه عن أن ابنها «ترك ثغرات في ملف زياد عيتاني ليتم اكتشاف الخطأ الذي حدث في ملف تلفيق التهمة، بسبب شعوره بالذنب لما اقترفه بحق عيتاني». ولفت الناطق باسم العائلة إلى أن إيلي غبش «كان مضغوطا عليه من قبل المقدم سوزان الحاج التي هددته بالسجن في حال لم يركب الملف لعيتاني»، وأوضح أنه «ترك 4 ثغرات في ملف عيتاني عن قصد ليتم اكتشافها لو دققت الأجهزة الأمنية بهذه الثغرات ولولا ذلك، لما كان الملف وصل إلى القضاء الذي اكتشف الثغرات، مبديا ثقة العائلة بالقضاء وبالقاضي أبو غيدا».
وعبرت العائلة عن أسفها على «محاولات المحامي زياد حبيش زوج الحاج تضييع التحقيق وهو رجل قانون». وكشفت عن أنه «حاول شراء صمت غبش، وهو لو كان واثقا من أن زوجته الحاج بريئة لما كان عرض على غبش رشوة للاعتراف بذنب لم يرتكبه، ولما عرض على زوجة غبش عشرة آلاف دولار شهريا طوال فترة توقيف زوجها إيلي».