الخرطوم في سوق الصكوك الدولية بطرح قيمته مليار دولار

TT

الخرطوم في سوق الصكوك الدولية بطرح قيمته مليار دولار

قال وزير المالية السوداني، أمس، إن السودان يرغب في بيع صكوك دولية بنحو مليار دولار هذا العام للمساعدة في تمويل الميزانية. وظل السودان بمعزل عن مصادر التمويل الدولية في العقود الأخيرة بسبب عقوبات أميركية لم تُرفع إلا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويحاول المسؤولون منذ ذلك الحين اجتذاب المستثمرين إلى اقتصاد السودان الذي يعاني منذ انفصال الجنوب عنه في 2011، آخذاً معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة وإيرادات الحكومة.
وأبلغ الوزير محمد عثمان الركابي، وكالة «رويترز»، على هامش مؤتمر في تونس «ستصدر الحكومة السودانية صكوكاً (قيمتها) نحو مليار دولار للمرة الأولى هذا العام».
وأضاف قائلاً: «سيتم ذلك في أواخر العام الحالي لتمويل ميزانية 2018»، لكنه لم يذكر تفاصيل. وقال: «في السودان بدأنا بالفعل بالصكوك المحلية، لكنها ستكون المرة الأولى التي نصدر فيها صكوكاً في السوق الدولية».
كان البرلمان أقر في ديسمبر (كانون الأول) ميزانية 2018 متضمنة عجزاً من المتوقع أن يبلغ 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع الميزانية نمو الاقتصاد 4 في المائة في 2018، حسبما قال مجلس الوزراء بعد موافقته على مشروع القانون. ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن النمو في 2017 بلغ 3.25 في المائة.



«بنك الرياض» يعتزم استرداد سندات الشريحة الثانية بـ1.5 مليار دولار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«بنك الرياض» يعتزم استرداد سندات الشريحة الثانية بـ1.5 مليار دولار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

أعلن «بنك الرياض»، الأربعاء، عزمه استرداد سندات الشريحة الثانية ذات المعدل الثابت بقيمة 1.5 مليار دولار، المستحقة في عام 2030 بالكامل، بقيمتها الاسمية (100 في المائة من سعر الإصدار)، وذلك بنهاية السنة الخامسة في 25 فبراير (شباط) 2025.

وبحسب بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، تم إصدار الصكوك بتاريخ 25 فبراير 2020 بقيمة إجمالية قدرها 1.5 مليار دولار، وعمر استحقاق فعلي مدته 10 سنوات تُستحَق في 25 فبراير 2030.

ووفقًا لشروط وأحكام الصكوك، يمكن لـ«بنك الرياض» أن يطلب من شركة «الرياض صكوك» المحدودة، بصفتها المُصدر، أن تسترد الصكوك في تاريخ 25 فبراير 2025. وقد تمَّ الحصول على موافقة الجهات التنظيمية بهذا الخصوص.

وسيتم دفع مبلغ الاسترداد مع أي توزيع دوري مستحق، ولكن غير مدفوع من قبل أو نيابة عن شركة «الرياض صكوك» المحدودة في 25 فبراير 2025 لحاملي الصكوك المعنيين وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بالصكوك.