عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

غزة تشعل حدودها مع الاحتلال في «جمعة الإطارات»

تبتدع أشكالاً كفاحية جديدة وشبانها يضاعفون استعدادات المواجهة

شاب يجمع نقوداً لتأمين نقل إطارات السيارات لدعم «مسيرة العودة» شرق مدينة خانيونس (أ.ف.ب)
شاب يجمع نقوداً لتأمين نقل إطارات السيارات لدعم «مسيرة العودة» شرق مدينة خانيونس (أ.ف.ب)
  • غزة: «الشرق الأوسط»
TT
  • غزة: «الشرق الأوسط»
TT

غزة تشعل حدودها مع الاحتلال في «جمعة الإطارات»

شاب يجمع نقوداً لتأمين نقل إطارات السيارات لدعم «مسيرة العودة» شرق مدينة خانيونس (أ.ف.ب)
شاب يجمع نقوداً لتأمين نقل إطارات السيارات لدعم «مسيرة العودة» شرق مدينة خانيونس (أ.ف.ب)

استغل الشاب جهاد أبو مطاوع (27 عاما) من سكان مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، عربته الصغيرة المسماة «التوك توك» في جمع إطارات السيارات التالفة، وبدأ بنقلها مع مجموعة من الشبان إلى الحدود الشرقية للمدينة، التي تشهد استعدادات كبيرة للجمعة الثانية من مسيرات العودة الكبرى، المقررة في منتصف مايو (أيار) المقبل.
ويغلق أبو مطاوع محلا صغيرا يعمل فيه لساعات، يتفرغ خلالها لنقل المواد التموينية إلى منازل المواطنين، وما يجمعه مع شبان آخرين، من إطارات للسيارات إلى خيام «مسيرات العودة» على الحدود.
ويستعد المتظاهرون في خمس مناطق من الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة، لإشعال إطارات السيارات على طول الحدود، بهدف حجب الرؤية عن القناصة من جنود الجيش الإسرائيلي، الذين يتمركزون في مواقعهم ويقنصون الشبان المتظاهرين، ما نتج عنه الجمعة الماضي مقتل 15 شابا. ويتوقع أبو مطاوع أن يشهد يوم غد الجمعة، حضورا جماهيريا كبيرا للمشاركة في المسيرة الأسبوعية. ويشير إلى أن هناك تجهيزات لحشد أكبر عدد ممكن من الناس تأكيدا على حق الفلسطينيين في التظاهر السلمي وصولا إلى تحقيق تطلعاتهم الوطنية.
وأطلق ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، على المسيرات التي ستشهدها حدود غزة غدا «جمعة الكاوتشوك»، في إشارة إلى تخطيط المتظاهرين لإحراق إطارات السيارات التالفة على امتداد الحدود مع إسرائيل.
ويقول الشاب حسن أبو ريدة، من سكان إحدى البلدات المجاورة للحدود الشرقية لمدينة خانيونس، التي تشهد حضورا جماهيريا يوميا في خيام العودة، إن فكرة حرق الإطارات جاءت كفكرة إبداعية لمواجهة القناصة الإسرائيليين، وهي فكرة استخدمها الفلسطينيون خلال «انتفاضة الحجارة» عام 1987، وهبة «النفق» أو القدس عام 1996. وقال أبو ريدة إنه سيتم توفير كميات من أقنعة «الأنيموس»، لمنع الاحتلال من التعرف على هويات المتظاهرين، خصوصا من الشبان الذين يديرون الحراك في مواقع التظاهر، مشيرا إلى أن هناك محاولات إسرائيلية مكثفة للتعرف على هويات الشبان الفاعلين، وتهديدهم وعائلاتهم في حال توجهوا إلى الحدود مجددا. وأشار إلى أنه جرى نشر تعليمات محددة وواضحة للشبان، لتعميمها على المتظاهرين كافة يوم الجمعة، حول كيفية التعامل مع إلقاء جنود الاحتلال قنابل غاز مسيلة للدموع، واستخدامهم طائرات «درون» لإلقاء عشرات منها لتفريق المتظاهرين.
وتستعد فتيات للانخراط في هذه الجهود ومشاركة الشبان في المسيرات السلمية على امتداد الحدود. وتستعد نجاة حمدان مع مجموعة من الفتيات الأخريات لتشكيل درع حماية للمتظاهرين. وتقول إن الفتيات بدأن الاستعداد للمشاركة في عمليات التشويش على الجنود الإسرائيليين، باستخدام المرايا العاكسة لأشعة الشمس على وجوه القناصة من الجنود الإسرائيليين، وكذلك لإلقاء الحجارة بالمقاليع لتشتيت انتباههم.
يتزامن مع هذه الإجراءات عرض أنشطة ثقافية وترفيهية في خيام العودة، التي تم نصبها على حدود قطاع غزة منذ نحو أسبوعين. من ذلك فقرات للدبكة الشعبية، و«الدحية» من التراث الشعبي الفلسطيني، إلى جانب مسابقات ثقافية لشبان جامعيين.
وتشهد خيام العودة «ليالي سمر» في الأمسيات، حيث يجري تقديم بعض الأغاني الوطنية والشعبية وسط أداء وصلات من الدبكة. فيما يحضر بعض الشبان طعام العشاء من الأكلات الشعبية المعروفة في غزة.

مواضيع
فلسطين

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر