غزة تشعل حدودها مع الاحتلال في «جمعة الإطارات»

تبتدع أشكالاً كفاحية جديدة وشبانها يضاعفون استعدادات المواجهة

شاب يجمع نقوداً لتأمين نقل إطارات السيارات لدعم «مسيرة العودة» شرق مدينة خانيونس (أ.ف.ب)
شاب يجمع نقوداً لتأمين نقل إطارات السيارات لدعم «مسيرة العودة» شرق مدينة خانيونس (أ.ف.ب)
TT

غزة تشعل حدودها مع الاحتلال في «جمعة الإطارات»

شاب يجمع نقوداً لتأمين نقل إطارات السيارات لدعم «مسيرة العودة» شرق مدينة خانيونس (أ.ف.ب)
شاب يجمع نقوداً لتأمين نقل إطارات السيارات لدعم «مسيرة العودة» شرق مدينة خانيونس (أ.ف.ب)

استغل الشاب جهاد أبو مطاوع (27 عاما) من سكان مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، عربته الصغيرة المسماة «التوك توك» في جمع إطارات السيارات التالفة، وبدأ بنقلها مع مجموعة من الشبان إلى الحدود الشرقية للمدينة، التي تشهد استعدادات كبيرة للجمعة الثانية من مسيرات العودة الكبرى، المقررة في منتصف مايو (أيار) المقبل.
ويغلق أبو مطاوع محلا صغيرا يعمل فيه لساعات، يتفرغ خلالها لنقل المواد التموينية إلى منازل المواطنين، وما يجمعه مع شبان آخرين، من إطارات للسيارات إلى خيام «مسيرات العودة» على الحدود.
ويستعد المتظاهرون في خمس مناطق من الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة، لإشعال إطارات السيارات على طول الحدود، بهدف حجب الرؤية عن القناصة من جنود الجيش الإسرائيلي، الذين يتمركزون في مواقعهم ويقنصون الشبان المتظاهرين، ما نتج عنه الجمعة الماضي مقتل 15 شابا. ويتوقع أبو مطاوع أن يشهد يوم غد الجمعة، حضورا جماهيريا كبيرا للمشاركة في المسيرة الأسبوعية. ويشير إلى أن هناك تجهيزات لحشد أكبر عدد ممكن من الناس تأكيدا على حق الفلسطينيين في التظاهر السلمي وصولا إلى تحقيق تطلعاتهم الوطنية.
وأطلق ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، على المسيرات التي ستشهدها حدود غزة غدا «جمعة الكاوتشوك»، في إشارة إلى تخطيط المتظاهرين لإحراق إطارات السيارات التالفة على امتداد الحدود مع إسرائيل.
ويقول الشاب حسن أبو ريدة، من سكان إحدى البلدات المجاورة للحدود الشرقية لمدينة خانيونس، التي تشهد حضورا جماهيريا يوميا في خيام العودة، إن فكرة حرق الإطارات جاءت كفكرة إبداعية لمواجهة القناصة الإسرائيليين، وهي فكرة استخدمها الفلسطينيون خلال «انتفاضة الحجارة» عام 1987، وهبة «النفق» أو القدس عام 1996. وقال أبو ريدة إنه سيتم توفير كميات من أقنعة «الأنيموس»، لمنع الاحتلال من التعرف على هويات المتظاهرين، خصوصا من الشبان الذين يديرون الحراك في مواقع التظاهر، مشيرا إلى أن هناك محاولات إسرائيلية مكثفة للتعرف على هويات الشبان الفاعلين، وتهديدهم وعائلاتهم في حال توجهوا إلى الحدود مجددا. وأشار إلى أنه جرى نشر تعليمات محددة وواضحة للشبان، لتعميمها على المتظاهرين كافة يوم الجمعة، حول كيفية التعامل مع إلقاء جنود الاحتلال قنابل غاز مسيلة للدموع، واستخدامهم طائرات «درون» لإلقاء عشرات منها لتفريق المتظاهرين.
وتستعد فتيات للانخراط في هذه الجهود ومشاركة الشبان في المسيرات السلمية على امتداد الحدود. وتستعد نجاة حمدان مع مجموعة من الفتيات الأخريات لتشكيل درع حماية للمتظاهرين. وتقول إن الفتيات بدأن الاستعداد للمشاركة في عمليات التشويش على الجنود الإسرائيليين، باستخدام المرايا العاكسة لأشعة الشمس على وجوه القناصة من الجنود الإسرائيليين، وكذلك لإلقاء الحجارة بالمقاليع لتشتيت انتباههم.
يتزامن مع هذه الإجراءات عرض أنشطة ثقافية وترفيهية في خيام العودة، التي تم نصبها على حدود قطاع غزة منذ نحو أسبوعين. من ذلك فقرات للدبكة الشعبية، و«الدحية» من التراث الشعبي الفلسطيني، إلى جانب مسابقات ثقافية لشبان جامعيين.
وتشهد خيام العودة «ليالي سمر» في الأمسيات، حيث يجري تقديم بعض الأغاني الوطنية والشعبية وسط أداء وصلات من الدبكة. فيما يحضر بعض الشبان طعام العشاء من الأكلات الشعبية المعروفة في غزة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.