رئيس كتلة برلمانية أوروبية يطالب برلين بوقف ترحيل بوتشيمون

رأى رئيس كتلة اليساريين في البرلمان الأوروبي غريغور جيزي أن النزاع بين إسبانيا والكاتالونيين لا يمكن أن يحل إلا سياسيا وليس عبر اعتقالات وإدانات، محذرا الحكومة الألمانية من «المسؤولية عن المزيد من التصعيد العنيف في النزاع وأن تصبح أحد مكونات الصراع»، وناشد حكومة برلين وقف ترحيل رئيس وزراء كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون، مضيفا: «على ألمانيا أن تنأى بنفسها عن ذلك كما فعلت بلجيكا». وقال اليساري الشهير جيزي في تصريح لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» نشرته الصحيفة أمس الأربعاء، إنه يأمل في ألا تكون ألمانيا راغبة في أن «تصبح أداة مساعدة في أيدي الحكومة الإسبانية لاعتقال الكاتالوني».
وكان الادعاء العام الألماني في ولاية شليزفيغ هولشتاين شمال ألمانيا قد طلب من المحكمة العليا في مدينة شليزفيغ الثلاثاء إصدار أمر بإيداع رئيس إقليم كاتالونيا السابق سجن الترحيلات. وذكر الادعاء العام أنه عقب مراجعة مكثفة لأمر الاعتقال الأوروبي
الصادر من المحكمة العليا الإسبانية في 23 مارس (آذار) الماضي توصل الادعاء العام الألماني إلى نتيجة مفادها «أن هناك طلب تسليم مسموحا به له تبعات تنفيذ إجراءات التسليم وفقا للقانون وأن هناك سببا قانونيا يبرر الاعتقال وهو التحسب من هرب بوتشيمون».
من جانبه، حذر ألكسندر غراف، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الحر في البرلمان الألماني، الحكومة الألمانية من استخدام حق الاعتراض على ترحيل بوتشيمون إذا اعتبر القضاء ترحيله قانونيا وقال في تصريح لصحيفة «باساور نويه بريسه» أمس الأربعاء، إن هذا الاعتراض «سيكون مواجهة مباشرة مع دولة ذات صداقة وثيقة مع ألمانيا، مواجهة مع صديق وشريك». ورأى غراف أن «استخدام حق الاعتراض سيكون خيارا سيئا للغاية، بل أسوأ من التسليم نفسه». وأقر غراف بأن الحكومة الألمانية تواجه مأزقا.
ومن المنتظر الآن أن تدرس المحكمة العليا في مدينة شليزفيغ أولا ما إذا كان سيجري إيداع بوتشيمون سجن الترحيلات. وتستعين المحكمة أيضا في ذلك بالوثائق القادمة من إسبانيا، التي من المفترض أن تتضمن سبب المطالبة بتسليم بوتشيمون. وتدرس محكمة شليزفيغ بناء على طلب الادعاء العام الألماني ما إذا كان تسليم بوتشيمون للسلطات الإسبانية جائزا قانونيا. وإذا وجدت المحكمة أن الأمر كذلك فإن الادعاء العام الألماني سيكون مختصا بتنفيذ إجراءات التسليم. وبإمكان بوتشيمون تقديم طعن على دستورية قرار المحكمة. واُعتقل بوتشيمون في ألمانيا منذ أكثر من أسبوع عندما كان عائدا من فنلندا إلى بلجيكا، حيث يعيش في المنفى بعد أن أصدر قاض إسباني مذكرة اعتقال أوروبية ضده. وكان قد غادر البلاد قبل أن تطرد الحكومة الإسبانية حكومته كرد فعل على الاستفتاء الذي أجري في أول أكتوبر (تشرين الأول) حول الاستقلال الذي اعتبرته المحكمة الدستورية الإسبانية غير قانوني. وأشار الادعاء الألماني إلى أن تهمة التمرد تتضمن أيضا في مضمونها اتهاما بتنفيذ استفتاء مخالف للدستور بغض النظر عن الاشتباكات العنيفة المتوقعة جراء الاستفتاء، موضحا أن هذا الأمر له نظير مماثل في القانون الجنائي الألماني فيما يتعلق بالخيانة العظمى، مشيرا إلى أن إيجاد تطابق حرفي بين القوانين الألمانية والإسبانية أمر غير مطلوب قانونيا في هذا الصدد.
وصوت أكثر من 90 في المائة من المشاركين في الاستفتاء لصالح الانفصال عن إسبانيا، لكن معظم الكتالونيين المعارضين للانفصال قاطعوا الاستفتاء، وكانت نسبة الإقبال أقل من 50 في المائة من ناخبي كاتالونيا. ودعت الحكومة الإسبانية إلى انتخابات جديدة في الإقليم في ديسمبر (كانون الأول)، فازت فيها أحزاب انفصالية مجددا، ولكنها لم تتمكن بعد ذلك من تشكيل حكومة جديدة، وهو ما يعود جزئيا إلى مذكرات الاعتقال الإسبانية.
ومن جانب آخر، زارت مارسيلا توبور، قرينة بوتشيمون أمس الأربعاء زوجها في سجن شمال ألمانيا. وتم تكريم توبور في الليلة السابقة بفندق بارك في نويمونستر من قبل أنصار حركة الاستقلال الكاتالونية، وتوافد المؤيدون من مناطق مختلفة في شمال ألمانيا إلى المكان. وأصبحت توبور الزائر الثاني لبوتشيمون في السجن، بعد أن زاره في وقت مبكر صباح الأربعاء جوسيب كوستا، النائب الأول لرئيس البرلمان في كاتالونيا، وزميله في حزب «معا من أجل كاتالونيا» المؤيد للاستقلال.