الأردن يطلق الخطة الوطنية الثانية لترشيد الطاقة

أحد اسواق الأغذية في العاصمة الاردنية عمان (رويترز)

أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أمس، الخطة الوطنية الثانية لترشيد الطاقة، بهدف خفض استهلاك ما يعادل 2000 غيغاواط - ساعة كهرباء، خلال الأعوام 2018 – 2020، بكلفة إجمالية تبلغ نحو 700 مليون دينار (ما يعادل مليار دولار).
وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، خلال حفل إطلاق الخطة، على أهميتها في المساهمة في مواجهة تحديات قطاع الطاقة، وأبرزها قيمة الفاتورة النفطية التي شكلت في بعض السنوات ما بين 18 - 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بخمس مرات من وزنها في بلدان أخرى.
وعن الهدف من الخطة قال الوزير الخرابشة إنها تهدف إلى تخفيض انبعاث الغازات الدفيئة، بما يعادل 962 كيلوواط من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، الأمر الذي يسهم في تحقيق المؤشرات المستهدفة للالتزامات المترتبة على الأردن تجاه ظاهرة التغير المناخي والاتفاقات الدولية بهذا الخصوص.
وأضاف أن الخطة تأتي في إطار مساعي الوزارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة في تحسين كفاءة الطاقة وتخفيض استهلاك جميع القطاعات بنسبة 20 في المائة حتى عام 2020، مؤكدا على أهمية الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير الإطار التنظيمي والتشريعي في هذا المجال.
وأوضح الخرابشة أن الخطة الوطنية لترشيد الطاقة تتضمن كافة البرامج والمشروعات والإجراءات اللازمة والواجب اتخاذها ومتابعة تنفيذها، لتحقيق كافة المؤشرات المستهدفة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
وعن آلية تنفيذ الخطة قال إنها ستتم من خلال 26 إجراء تغطي القطاعات (المنزلي، والتجاري والخدماتي، والصناعي، وضخ المياه، وإنارة الشوارع وقطاع النقل)؛ بالإضافة إلى 8 إجراءات تتقاطع بين هذه القطاعات.
وعن هذه الإجراءات، قال الوزير الخرابشة إنها تضمنت إصدار قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، ونظام أحكام وشروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها.
كما تضمنت إنشاء صندوق تشجيع الطاقة المتجددة، وترشيد الطاقة ونظام تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها. وشملت أيضا وضع خطط وطنية لكفاءة الطاقة متوسطة وقصيرة الأمد لتحقيق الهدف الاستراتيجي، استنادا إلى توصيات قمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية (الكويت 2009) التي أعلنت ضرورة تعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة، خاصة تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استخدامها كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشاد الوزير الخرابشة بالدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، من خلال برنامج المساعدة الفنية لقطاع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الممول من الاتحاد.
من جانبه قال ممثل سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، عمر أبوعيد، إن الاتحاد الأوروبي مول الأردن في مجال الطاقة المتجددة بمبلغ 160 مليون يورو في إطار الدعم الثنائي، بالإضافة إلى الدعم الإقليمي، مؤكدا على أهمية خفض استهلاك الطاقة لما يحققه في تخفيض الكلف، عدا عن أثره البيئي وخلق فرص عمل وتعزيز الاستثمار في مجال الطاقة.
وأشاد بإنجازات الأردن في مجال الطاقة المتجددة، وقال إنها جعلت الأردن في مركز قيادي على مستوى المنطقة في مجال استهلاك الأفراد.
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد نفذت الخطة الوطنية الأولى لكفاءة الطاقة، وتم بموجبها خفض 7.6 في المائة من استهلاك الطاقة الكهربائية لعام 2014، وبما يقارب 806 غيغاواط - ساعة، وذلك من خلال تنفيذ 11 إجراء موزعة على القطاعات (منزلي، تجاري وخدمي، صناعي، ضخ المياه، إنارة الشوارع).